القاهرة في 4 نوفمبر/أ ش أ/ تحليل كتبه: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
تعيش دول أمريكا اللاتينية حالة من عدم الاستقرار، بسبب اجتياح دولها حركات الاحتجاجات والمظاهرات على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي تنوعت بين فرض ضرائب وبطالة وتفشي الفساد، والاحباطات العميقة التي يشعر بها المواطنون والتطلعات الكثيرة التي لم تتحقق منذ عقود والفشل البين للسياسات الاقتصادية، وبالأخص الليبرالية منها، في إنهاض المجتمعات من الفقر وتوزيع الثروات، ناهيك عن السخط المتزايد على الطبقة السياسية وفسادها.
وقد لخصت الباحثة السياسية التشيلية مارتا لاجوس، وهي من أبرز الخبراء في أوضاع أمريكا اللاتينية، المشهد السياسي قائلة " لن تتوقف الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية طالما تصر الحكومات على خدمة مصالح حفنة ضئيلة، وعلى حساب الأكثرية".
الاحتياجات الاقتصادية مطلب للجميع
خلال الأسابيع الأخيرة وتحديداً منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، شهدت بوليفيا المحكومة من رئيس يساري، مواجهات عنيفة بين أجهزة الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على انعدام نزاهة الانتخابات الرئاسية. وفي تشيلي التي يحكمها رئيس يميني، خرج أكثر من مليون مواطن يطالبون بتوزيع عادل للثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومع أن تشيلي تعد إحدى دول أمريكا اللاتينية الغنية فإن استفحال ظاهرة عدم المساواة فيها بين مواطنيها يفاقم من حالة الغليان الشعبي ويفسر اندلاع الاحتجاجات الأخيرة. وتصنف تشيلي على أنها البلد الأسوأ على مستوى عدم المساواة فى الدخل من بين 36 بلدا عضوا في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
لتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
دول أمريكا اللاتينية بين مطرقة الاحتجاجات وسندان تكلفة الإصلاحات والشروط الدولية
مصر/عالمى/سياسي
You have unlimited quota for this service