ar
en
fr
-
رئيس كولومبيا إيفان دوكي
القاهرة في 26 نوفمبر/أ ش أ/ تقرير كتبه: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
تأتي دعوة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي لبدء حوار وطني مع الحركات الاحتجاجية التي اندلعت قبل أيام (في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري) ، باعتبارها أول خطوة عملية له في إطار البحث عن حلول سلمية، والتي بدأها بعقد اجتماع موسع مع حكام الولايات ورؤساء البلديات فيما سماه "محادثة وطنية".
كولومبيا أحدى دول أمريكا اللاتينية لم تَكُن أحسن حالاً عن بقية دولها ، حيث اندلعت فيها الاحتجاجات التي شارك فيها أكثر من مليوني ونصف مليون شخص، ويخشى المراقبون أن تكون كولومبيا على طريق الانزلاق نحو السيناريو الذي تعيشه تشيلي وبوليفيا، ويتكرر منذ أشهر في العديد من دول أمريكا اللاتينية.
جاءت الحركات الاحتجاجية في كولومبيا وسط مناخ سياسي مضطرب بشكل عام في العديد من دول أمريكا اللاتينية، في الإكوادور وتشيلي وبوليفيا وفنزويلا ونيكاراجوا، متزامنة مع أزمات اجتماعية وسياسية، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعوب أكبر من قادتها" و"استقل أيها الرئيس".
ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة، من الدفاع عن حقوق المرأة والتعليم المجاني إلى خفض الضرائب وتعديل نظام التقاعد وإيجاد فرص عمل لوقف حركة الهجرة الكثيفة التي تستنزف الموارد البشرية منذ عقود، وطالبوا الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السابقة مع الثوار، والذي أنهى التمرد المسلح الذي عانت منه كولومبيا طوال 40 عاماً، وجعل منها الدولة الأكثر عنفاً في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي ينتمي إلى الحزب الذي كان في المعارضة خلال فترة التفاوض على الاتفاق، ورفض الانضمام إليه عند توقيعه.
وقد عبرت الحالة السياسية للشارع الكولومبي عن حالة من السخط العام في مختلف أطياف المجتمع، حيث انضم الطلبة ومنظمات السكان الأصليين ومجموعات بيئية ومعارضة سياسية إلى إضراب ومسيرات نقابات العمال للتنديد بسياسات الحكومة اليمينية في مظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس إيفان دوكي الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد أقل من 18 شهرا من وصوله إلى منصبه.
إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبية الرئيس دوكي الذي لا يملك أغلبية في البرلمان تراجعت بنسبة 69 في المائة، وتكبد حزبه "الوسط الديمقراطي" هزيمة قاسية في الانتخابات المحلية الأخيرة في أكتوبر 2019، ويحتج المتظاهرون على السياسة الأمنية التي تركز على مكافحة المخدرات، ونيات الحكومة إضفاء مرونة على سوق العمل، وإضعاف الصندوق العام للتقاعد لحساب صناديق خاصة، ورفع سن التقاعد.
واقع الأمر، فإن دول أمريكا اللاتينية، تشهد منذ عدة أسابيع حالة من عدم الاستقرار السياسي الناتج عن اندلاع موجة من الاحتجاجات، وعلى الرغم من أن الموجة الحالية من الاحتجاجات في أمريكا اللاتينية، ليست الأولى من نوعها، فالمنطقة معروفة بتكرار حدوث الموجات الاحتجاجية، وتنظيم المظاهرات الشعبية التي تنادي بتحقيق مطالب متنوعة، إلا أنها تحمل العديد من الدلالات والتداعيات في آن واحد.
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
