القاهرة في 5 يونيو/أ ش أ/ تقرير: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
فتحت الخطوة الصينية بإقرار هيئتها التشريعية مؤخراً لقانون الأمن القومي في هونج كونج، جبهة جديدة من التصعيد والتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يؤكد قدرة الصين على إدارة الإقليم وفق نظرية "دولة واحدة ونظامان".
فقد طرحت بكين مستقبل القانون الأمني المتعلق بهونج كونج للتصويت بين وفود الحزب الشيوعي بالمؤتمر الوطني للحزب الأسبوع الماضي؛ حيث صوَّت 2878 شخصاً لصالح فرض القانون، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع ستة عن التصويت.
وبإقرار القانون ستطلب الصين من حكومة هونج كونج تطبيق الإجراءات التي يقرها القادة الصينيون، ويتوقع مراقبون ومحللون أن تطبيق القانون سيؤدي إلى تقويض الحريات المدنية، وإطلاق العنان لأجهزة الأمن الصينية، كما يقوض سريان القانون من وضع هونج كونج كواحدة من أفضل الأماكن لممارسة الأعمال التجارية، ويهدد بخروج جزء كبير من رأس المال المستثمر في أسواقها وتقليص القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
يُشار هنا إلى أن هونج كونج كانت قد أعيدت إلى الصين من السيطرة البريطانية كإقليم شبه مستقل في عام 1997 بشرط أن تحتفظ الصين بإطار عمل "دولة واحدة ونظامان" بما يضمن الحريات".
خيارات أمريكية
أثار إقرار بكين هذا القانون حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، وأحدث شرخاً جديداً في العلاقات الأمريكية الصينية، والذي تشهد توتراً متصاعداً أصلا بينهما على خلفية أزمة انتشار فيروس "كوفيد 19".
وتتنوع خيارات الرد والإجراءات الأمريكية ضد الصين إلى عدة خيارات، الخيار الأول: اتجاه أمريكا إلى فرض عقوبات على منح التأشيرات على كبار المسؤولين الصينين على النحو المحدد في قانون سياسة هونج كونج وقانون حقوق الإنسان والديمقراطية.
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
الخيارات الأمريكية والأوروبية تجاه الصين بعد إقرار قانون الأمن القومي في هونج كونج
مصر/دولى/سياسي
You have unlimited quota for this service