القاهرة في 8 يونيو/أ ش أ/ تقرير: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
تبدأ اعتباراً من اليوم /الاثنين/ الثامن من شهر يونيو الحالى ( 2020) ، تنفيذ بنود المبادرة المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول ، بشأن استقرار وأمن ليبيا تحت عنوان "إعلان القاهرة"، والتي تتضمن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.
تؤكد هذه المبادرة التي تأتي كخارطة طريق لحل الأزمة ووقف نزيف الحرب وتجنيب الحل العسكري وإعلاء المصلحة الوطنية في ليبيا، تؤكد رسوخ واستقرار السياسة المصرية التي تنطلق من مرتكزات ثابتة تجاه الأزمة الليبية، أكد عليها دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إنهاء حالة الصراع والاقتتال المحتدم في ليبيا، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتهم، وانخراط جميع الأطراف في جهود تشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة وبشروط يتفق عليها الجميع.
ومنذ البداية كانت الغاية الأسمي للموقف والتحرك المصري تجاه الأزمة الليبية، تهدف دوماً إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في أنحاء ليبيا كافة، من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة، تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل للثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية.
ولأن من سمات السياسة المصرية أنها تتسم بالشفافية والنزاهة والجدية، فقد أكد الرئيس السيسي أنه انطلاقاً من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، خصوصاً أن استقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، تمت دعوة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، للحضور إلى القاهرة، قصد التشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا، بعد ترحيبهما بالدعوة، حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة، متضمناً مبادرة (ليبية - ليبية) كأساس لحل الأزمة، في إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة في باريس وروما وأبوظبي، وأخيراً في برلين.
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركزأبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
إعلان القاهرة" خارطة طريق لوقف نزيف الحرب وإعلاء المصلحة الوطنية في ليبيا
مصر/عربى/سياسي
You have unlimited quota for this service