ar
en
fr
-
التسلح في العالم
القاهرة في 18 فبراير/أ ش أ/ تحليل: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
بات العالم يعيش في أزمات متلاحقة أمنية وما يرتبط بها من قضية تسليح وصراعات دفاعية لا تزال محكومة ببيئة أمنية دولية غير مستقرة وسياسية وما يتعلق بها من شيوع حالة عدم الاستقرار التي يتولد عنها العنف والتخريب، واقتصادية وما تتضمنه من تعثر مسارات استدامة التنمية الشاملة، بل وصحية تتعلق بانتشار الأمراض المعدية والأوبئة المهلكة لاقتصادات العالم قبل اهلاك البشر، وأخيراً أزمات بيئية تتعلق بمتغيرات المناخ وحدود الالتزام الدولي بالاتفاقيات المنظمة لها.
ولم يخل اجتماع دولي من مناقشة أحد هذه الأزمات، فمن ميونيخ الألمانية حيث عقد مؤتمر "مؤتمر الأمن"، بمشاركة دولية واسعة، ومنظمات إقليمية ودولية، وقد عبرت الأمم المتحدة عن "قلقها" إزاء حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة في ملف الأزمة الليبية.
وانتهى مؤتمر ميونيخ إلى الإعلان عن إطلاق لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، ولمتابعة هذا الملف الحيوي، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس /الاثنين/ تفاصيل الخطوات التي يمكن اتخاذها لمراقبة حظر السلاح في ليبيا، فيما يُفترض أن تستضيف جنيف بعد عشرة أيام جولة محادثات سياسية ليبية ـ ليبية، وخطة سلام للحل في ليبيا تقضي بتنفيذ 3 مسارات، أحدها عسكري يعمل على تثبيت الهدنة، والثاني اقتصادي بعقد أول اجتماعات في تونس، والأخير سياسي وهو الذي ينطلق في 26 فبراير.
واتفق المجتمعون في ميونيخ على أن تعقد لجنة المتابعة الدولية للأزمة الليبية لقاءات دورية، وأن تتناقل الدول المشاركة بها رئاستها، وسترأسها إيطاليا بعد ألمانيا، على أن تستضيف روما الاجتماع المقبل، ثم الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
وعلى هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن وفي سياق متواصل، حذر الوزير العُماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي من أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز أكبر مقارنة بأي مكان آخر بمنطقة الخليج، وهو ما يرجع جزئياً إلى العدد المتزايد من السفن الحربية الآتية من دول مختلفة التي تؤمنه، فقد دفع الخلاف بين إيران والغرب عدة دول لإرسال مجموعات عمل حربية لحماية الشحن بالمضيق، على خلفية حوادث السفن التجارية الدولية في المنطقة.
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
