• مادورو وجوايدو
    مادورو وجوايدو

القاهرة في 10 يناير/أ ش أ/ تقرير إخباري: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

تعيش فنزويلا في الآونة الحالية على وقع أزمة جديدة هذه المرة على رئاسة البرلمان بين جوايدو رئيس الجمعية الوطنية منذ العام الماضي، ولويس بارا المدعوم من قبل نظام الرئيس الفنزويلي مادورو، الأمر الذي حدا بجوايدو إلى الدعوة إلى ثلاثة أيام من الاحتجاجات ضد مادورو وذلك بعد ساعات على أدائه اليمين كرئيس للبرلمان. وقال جوايدو "حان الوقت للوقوف، الوقوف بقوة، سنقوم بالتعبئة لاحتجاجات أيام 9 و10 و11 يناير وسنكون جميعاً في الشوارع".

عكست الوقائع التي رافقت انتخابات الهيئة الجديدة لمكتب البرلمان الفنزويلي وتجديد رئاسته، الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وانهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل حكومتين وبرلمانين وجيش واحد ما زالت قياداته تتبع نظام الرئيس مادورو.

فبعد ساعات من الاشتباكات مع قوات الحرس الوطني التي كانت تطوق المجمع الذي يضم مبنى البرلمان الفنزويلي والمقر الجديد للجمعية التأسيسية التي شكلها النظام منذ عامين، تمكن النواب المعارضون (المؤيدون لجوايدو) من قاعة الجمعية الوطنية التي يشكلون غالبية أعضائها وكانوا قد مُنعوا من الوصول إليها في الخامس من يناير الجاري للمشاركة في جلسة تجديد رئاسة البرلمان.

وما إن تمكن خوان جوايدو من اعتلاء منبر الرئاسة، حتى أقسم بسرعة غير معهودة يمين الوفاء بمهامه كرئيس للبرلمان لولاية جديدة، مدعوماً من نواب المعارضة، واللذين عقدوا جلستهم على ضوء هواتفهم المحمولة بعد أن قطع التيار الكهربائي عن القاعة، وبعد أن حاولت عناصر الحرس المدني منعه من الدخول إلى القصر التشريعي حيث كان "الرئيس الآخر" لويس بارا، قد عقد جلسة من غير نصاب قبل ذلك بقليل.

كان النظام الفنزويلي قد دفع بالنواب المؤيدين له في الجمعية الوطنية، التي لا يعترف بشرعيتها، إلى العودة إلى مقاعد البرلمان بعد أن وضع خطة لعرقلة وصول نواب المعارضة إلى القاعة التي تنعقد فيها جلسة انتخاب هيئة جديدة ورئيس جديد للبرلمان؛ منعاً لإعادة انتخاب خوان جوايدو الذي أعلن مطلع العام الماضي 2019 توليه رئاسة الجمهورية بالوكالة، واعترفت به أكثر من 60 دولة، على رأسها الولايات المتحدة.

تأتي تلك التطورات الدرامية في سياق الجهود التي يبذلها نظام الرئيس نيكولاس مادورو لتجريد المعارضة من سلاحها السياسي الرئيسي، وهو السيطرة على الجمعية الوطنية التي تضم 167 مقعداً تحتل منها المعارضة 112 مقعداً منذ الانتخابات التي أًجريت في عام 2015. وقد حاول النظام في الأشهر الأخيرة رشوة أو تهديد بعض نواب المعارضة لسحب تأييدهم لجوايدو في جلسة تجديد رئاسة البرلمان.


لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/