• اليوم الدولي لمكافحة الفساد
    اليوم الدولي لمكافحة الفساد

القاهرة في 8 ديسمبر / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز بحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم غدا ( الإثنين ) اليوم الدولي لمكافحة الفساد ، حيث بات الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي. فالفساد يهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية ، تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية. وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على "تكاليف البدء" المطلوبة بسبب الفساد. ففي كل عام، تصل قيمة الرشى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى مايزيد عن ترليونين ونصف دولار. وهذا مبلغ يساوي 5 % من الناتج المحلي العالمي. وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.
والفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. لا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن. وفي هذا العام، أقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة عالمية تركز على كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر 2003، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية . وأعتمدت الجمعية أيضا القرار 4/58 ، باعتبار يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ديسمبر 2005.

وكشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الذي صدر اليوم عن منظمة الشفافية الدولية، عن أن الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال يساهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم. ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة) .
وقد تصدرت الدنمارك، التي تعد من أعلى بلدان العالم دخلا، 180 اقتصادا حول العالم، كأقل البلدان انتشارا للفساد، والأكثر من حيث وضع الإجراءات المحاربة لها، وحصلت على علامة 88%، وهي ذات نسبة 2017. بينما نيوزيلندا التي أعلنت قبل أيام عن ميزانية للرفاهية للمجتمع المحلي، جاءت في المرتبة الثانية بعد الدنمارك، بحصولها على علامة 87 % ، مقارنة مع 89% في تقرير العام 2017.فيما جاءت فنلندا التي تتصدر دول العالم في التعليم، بالمرتبة الثالثة في التقرير، إذ حصلت على علامة 85%، وهي ذات العلامة الحاصلة عليها في تقرير العام 2017.
وحلت سنغافورة التي تتصدر العالم في أفضل الوجهات للمغتربين في المرتبة الرابعة، بحصولها على علامة 85%، مقارنة بـ84% في تقرير عام 2017.
فيما جاءت السويد التي تعد من أفضل بلدان العالم بمكافحة التغير المناخي، في المرتبة الخامسة بالتقرير الدولي، بحصولها على علامة 85%، مقارنة مع 84% في تقرير عام 2017. وجاءت باقي الدول الـ 20 عالميا كما يلي: 6-سويسرا ؛ 7- النرويج ؛ 8- هولندا ؛ 9- كندا ولوكسمبورج ؛ 11- ألمانيا والمملكة المتحدة ؛ 13- استراليا ؛ 14- النمسا وهونج كونج وأيسلندا ؛ 17- بلجيكا ؛ 18- استونيا وأيرلندا واليابان ؛ 21- فرنسا ؛ 22- الولايات المتحدة الأمريكة ؛ 23- الإمارات وأورجواي ؛ 27- الصين .
أما البلدان الأقل حصولا على درجات في المؤشر الدولي، فجاءت كوريا الشمالية في المرتبة 176 من أصل 180 اقتصادا، إذ بلغت درجتها المئوية 14 % مقارنة مع 17% في تقرير العام الماضي. أما اليمن الذي يعاني مع إرهاب الحوثيين، فقد حصل على المرتبة 177 من أصل 180 اقتصادا حول العالم، إذ بلغت درجتها المئوية 14% مقارنة بـ16% في تقرير العام الماضي. فيما حصلت جنوب السودان على المرتبة 178 من أصل 180 اقتصادا حول العالم، إذ بلغت درجتها المئوية 13% مقارنة بـ12% في تقرير العام الماضي. بينما سوريا حصلت على المرتبة قبل الأخيرة في التقرير الدولي (179)، إذ بلغت درجتها المئوية 13% مقارنة بـ14% في تقرير العام الماضي. وأخيرا الصومال الذي حصل على المرتبة الأخيرة في التقرير الدولي (180)، إذ سجل درجة 10% مقارنة بـ9 درجات في تقرير العام الماضي.
وكشف التقرير عن أهم ما ورد في مؤشر مدركات الفساد فيما يلي :
حصلت أكثر من ثلثي الدول على درجة تقل عن 50 نقطة، حيث أن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة. وقالت المنظمة إن 20 دولة فقط حسنت مستوياتها منذ 2012، منها الأرجنتين وكوت ديفوار، وتراجعت 16 دولة منها أستراليا وتشيلي ومالطا.
وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 39 درجة بعد الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (معدل 44 درجة للمنطقتين)، وهي أفضل حالا بنسبة طفيفة فقط من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (معدل35 درجة) وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء (معدل32 درجة).
وقالت المنظمة إن محلليها توصلوا إلى صلة واضحة بين الديمقراطية السليمة ومكافحة الفساد.
أما بخصوص الفساد وأزمة الديمقراطية : فقد كشف التحليل المقارن للبيانات المتعلقة بالديمقراطية في العالم عن وجود علاقة بين الفساد ومستوى الديمقراطية. حيث حصلت الديمقراطيات الكاملة على معدل 75 درجة في مؤشر مدركات الفساد؛ في حين سجلت الديمقراطيات المعيبة معدل 49 درجة. وسجلت الأنظمة الهجينة، التي تشوبها بعض التوجهات الاستبدادية، معدل 35 درجة. وكان أضعف معدل من نصيب الأنظمة الاستبدادية التي سجلت حوالي 30 درجة فقط في مؤشر مدركات الفساد.
فعلى سبيل المثال، تراجعت درجات كل من هنغاريا وتركيا بثماني نقاط وتسع نقاط تباعا على المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية. وفي نفس الفترة، تراجع تصنيف تركيا من "دولة شبه حرة" إلى "دولة غير حرة"، في حين سجلت هنغاريا أدنى درجاتها على مستوى الحقوق السياسية منذ سقوط الشيوعية سنة 1989. وتعكس هذه التقييمات تردي الأوضاع على مستوى سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، كما تكشف عن تفاقم التضييق على المجتمع المدني والإعلام المستقل في هذه الدول.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية، "فإن الفساد السياسي يعتبر التحدي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من جهود الحكومات في مكافحة الفساد".
ويضيف التقرير،" أن العديد من الحكومات العربية تتأثر سياساتها وتتحدد ميزانياتها ومصارف أموالها بنفوذ شخصيات تعمل على مصالحها الشخصية على حساب المواطنين". ويضيف التقرير "أنه بدون إرادة سياسية تعمل على مكافحة الفساد في القطاع العام، فإن بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا تجهض حقوق شعوبها". فقد احتلت الإمارات المركز الـ 23، برصد (70 نقطة) لتكون بذلك أقل الدول العربية فسادا.

أ ش أ