ar
en
fr
-
دواعش أوروبا
القاهرة في 20 نوفمبر/أ ش أ/ تقرير: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
باتت قضية دواعش أوروبا من أبرز القضايا الشائكة التي تؤرق كافة الدول الأوروبية، وتضعها في مواجهة مع إشكاليات التعامل مع هذا الملف الحساس، خاصة بعد تنفيذ تركيا تهديدها بإطلاق سراح محتجزي "تنظيم داعش". حيث أرسلت تركيا الأسبوع الماضي نحو 12 من أعضاء "داعش" السابقين وأقارب لهم إلى بريطانيا والدنمارك وألمانيا والولايات المتحدة، وقال إردوغان إن "خلفهم مباشرة يقف مئات آخرون".
وقامت تركيا مؤخراً بترحيل تسعة من الجنسيات الألمانية تقول إنهم ينتمون لـ"داعش"، وما زال في عهدة تركيا ما يقارب العشرين ألمانياً، تقول إنهم "دواعش"، وتنوي كذلك إعادتهم خلال الأيام المقبلة، ولا يمكن لألمانيا اعتقال هؤلاء لدى عودتهم لأنها لا تملك أدلة على تورط معظمهم بعمليات إرهابية، وقد أنشأت الداخلية الألمانية وحدة جديدة خاصة بالعائدين، في محاولة لنزع التطرف عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال.
الآن تقف دول أوروبية غربية في مواجهة مشكلة لطالما سعت لتجنبها، وهي كيفية التعامل مع العودة المحتملة لأوروبيين متطرفين، تمرس معظمهم في ميادين القتال، إلى دول لا ترغب في عودتهم على الإطلاق. وفي مواجهة معارضة شعبية قوية لترحيل مثل هؤلاء المحتجزين إلى بلدانهم الأوروبية والخوف من التهديدات طويلة الأمد، التي قد يشكلونها على هذه الدول، سعى قادة أوروبيون لإيجاد بدائل لمحاكمتهم ـ في محكمة دولية على أرض عراقية أو أي مكان آخر، لكن ليس داخل القارة الأوروبية.
مسئولية قرار ترامب
تأتي هذه المشكلة المفاجئة أمام أوروبا بمثابة واحدة من التداعيات طويلة الأمد لقرار الرئيس دونالد ترامب المندفع بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، ما مهد الطريق أمام تركيا للسيطرة على المنطقة، وكذلك الكثير من أعضاء "داعش" الذين كانوا محتجزين داخل سجون أو مراكز احتجاز يديرها أكراد.
وتزداد المشكلة تعقيداً بالنظر إلى حقيقة أن ثلثي المحتجزين المنتمين لغرب أوروبا، أو نحو 700 من الأطفال الذين خسر الكثيرون منهم أحد أبويهم، إن لم يكن كلا الأبوين. الآن وفي ظل وجود المزيد من مقاتلي "داعش" السابقين في أيد تركية، لم يتردد أردوغان في استغلال التهديد بإعادتهم لبلدانهم كوسيلة ضغط على دول أوروبية وجهت انتقادات لاذعة للهجوم الذي شنه داخل الأراضي السورية، والتي هددت بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب تنقيبها غير القانوني في شرق البحر المتوسط خارج سواحل قبرص.
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
