• رجب طيب أردوغان
    رجب طيب أردوغان

القاهرة في 3 يناير/أ ش أ/ تقرير إخباري: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

أكدت تقارير أن حكومة الرئيس التركي أردوغان، استهلت عامها الجديد 2021 بممارسة حملة استبداد ممنهجة، ابتداءً من توسيع حدود الدولة السلطوية، ومروراً بتوسيع حملات الاعتقال ضد الصحفيين والمواطنين، وانتهاءً بهجومه على المعارضة، قائلًا إن تركيا لا تزال تضم عقليات "خبيثة".
وحسب تقرير لموقع "تركيان الآن" قال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، "سيزائي تملي" عبر «تويتر»: "وجود دستور لا يعني أن لديك دولة دستورية. العقلية التي تقول إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرتاش لا يلزمنا كشفت مرة أخرى عن طغيان يسيطر عليه القانون".

وأشار تملي إلى أن اتجاه الدولة التركية نحو الاستبداد سوف يرتفع بسرعة خلال فترات الأزمة الاقتصادية والسياسية معًا، مشدداً على أن الحكومة التركية تواصل توسيع حدود الدولة السلطوية.

وأضاف "تملي":"نحن نعيش فترة من اللاشرعية مع جميع أنواع المناورات السياسية ضد المجتمع، انهيار احترام القانون، تدخل الحكومة في مواجهة المعارضة، حتى وصلت الحكومة إلى نقطة لا تعترف بالقوانين أولاً، ثم الدستور، وأخيراً قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار دميرتاش الأخير، تواصل توسيع حدود الدولة السلطوية".

وذكر مراقبون أن النظام التركي استهل العام الجديد بتوسيع حملات الاعتقالات ضد الصحفيين بتهم "سب الرئيس" عبر النكات الضاحكة، فقد أقامت السلطات التركية دعوى قضائية ضد الصحفي الشهير، جام بهتير، بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية نشره تعليقًا بـ«ضحكة» على تغريدة أردوغان.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع "كرت" التركي، فقد تم رفع دعوى قضائية على الصحفي،جام بهتير، بتهمة إهانة الرئيس، فقط لأنه رد على تغريدة أردوغان عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي قال فيها «لن نسمح بإقامة دولة في شمال سوريا أو جنوب تركيا مهما كان الثمن غاليًا».
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن عدد المواطنين الأتراك الذين خضعوا للتحقيقات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، تجاوز نحو 36 ألف مواطن، بينما صدرت الأحكام بالسجن بحق 12 ألف منهم، فضلًا عن تغريم 3 آلاف مواطن بمبالغ مالية ضخمة.

وبحسب تقرير نشره موقع "بيرجون"، فقد تم التحقيق مع 36 ألفًا و66 مواطنًا بتهمة إهانة الرئيس، وفي حين تمت محاكمة خمسة آلاف و233 شخصًا عام 2018، ارتفع هذا العدد في عام 2019 ليصل إلى 12 ألفًا و298 شخصًا. فيما صدرت أحكام بالحبس بحق 3 آلاف و831 مواطنًا خلال العام الحالي.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 267 مواطنًا، بزعم أنهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال احتفالات رأس السنة.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/