• حركة النهضة متمسكة بتشكيل الحكومة كحق دستوري
    حركة النهضة متمسكة بتشكيل الحكومة كحق دستوري

القاهرة في 12 نوفمبر / أ ش أ/ تقرير شحاتة عوض ..(مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط )

جاء قرار مجلس شورى حزب حركة النهضة في تونس بالتمسك بترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخل الحركة، وذلك بعد ترشيح زعيم الحزب راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، ليزيد المشهد السياسي التونسي الحالي تعقيدا وضبابية بشأن مستقبل الجهود الراهنة لتشكيل الحكومة الجديدة،وخلال المهل الدستورية الممنوحة لذلك.
إذ أن تمسك حركة النهضة بحقها الدستوري بتولي رئاسة الحكومة والبرلمان من شأنه يزيد من العزلة السياسية التي تواجهها حركة النهضة حاليا ، بسبب رفض العديد من الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة برئاستها ، كما أن هذا القرار يبدد - كما يرى مراقبون - الآمال التي انتعشت بشأن امكانية تجاوز العقبات أمام جهود تشكيل الحكومة ، لاسيما بعد تقارير اعلامية تحدثت عن أن حركة النهضة ربما توافق على ترشيح شخصية من خارجها لرئاسة الحكومة ، في مقابل الاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان. وكانت وسائل إعلام تونسية قد اشارت إلى طرح اسم رئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر كشخصية مستقلة على رأس الحكومة، لكن النهضة نفت ذلك.
ومنذ اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس في بداية شهر اكتوبر الماضي، تخوض حركة النهضة مشاروات صعبة مع الأحزاب والكتل السياسية الاخرى بهدف التوصل لصيغة إئتلاف حكومي وتأمين النصاب البرلماني اللازم لذلك. وكانت حركة النهضة قد فازت بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات ، حيث حصد ت 52 مقعدا من اجمالي 217 مقعدا هي مقاعد مجلس النواب التونسي. ورغم أن ذلك يمنح الحزب الحق ، وفقا للدستور التونسي ، في تولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة .
إلا أن هذا الفوز غير الحاسم وغير المريح ،جعل حركة النهضة مضطرة للدخول في مفاوضات صعبة وبحث تقديم تنازلات مؤلمة بهدف اقناع الاحزاب الاخرى بالمشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد. ومما زاد من صعوبة المهمة أن عددا من الأحزاب التي فازت بحصص رئيسية في مجلس النواب الجديد ، أكدت رفضها المشاركة في أي حكومة برئاسة حركة النهضة.
وكانت أحزاب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (15 نائبا)، وحركة تحيا تونس (14 نائبا) قد أعلنت رفضها تكليف شخصية من داخل النهضة برئاسة الحكومة ،وطالبت الحركة بتقديم تنازلات ، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي واسع عبر اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة الجديدة.
لمتابعة تقارير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ،يرجى الاشتراك في النشرة العامة للوكالة.
/ أ ش أ /