• اليوم الدولي للسلام
    اليوم الدولي للسلام

القاهرة في 16 سبتمبر / أش أ / مجدي أحمد ...مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" يوم 21 سبتمبر من كل عام اليوم الدولي للسلام . وياـي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار " العمل المناخي من أجل السلام " ، حيث يسلط الضوء على أهمية مكافحة تغير المناخ بوصفه وسيلة لحماية السلام وتعزيزه في جميع أنحاء العالم. ويهدد تغير المناخ للسلم والأمن الدوليين تهديدا بينا. وتؤدي الكوارث الطبيعية إلى نزوح ثلاثة أضعاف النازحين في حالات النزاع، حيث يضطر الملايين إلى ترك منازلهم والبحث عن الأمان في أماكن أخرى. كما يهدد تملُّح المياه والمحاصيل الأمن الغذائي، مما يزيد من تأثير ذلك على الصحة العامة. وتؤثر التوترات المتزايدة في الموارد والحركات الجماهيرية في كل بلد وفي كل قارة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 36/67 في عام 1981 ، باعتبار يوم 21 سبتمبر للاحتفال باليوم العالمي للسلام ، حيث خصصت الجمعية العامة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها. وقد احتفل بأول يوم للسلام في سبتمبر 1982. وقد اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة في عام 2015 لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. وتشمل الأهداف الإنمائية طائفة واسعة من القضايا، بما فيها الفقر و الجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية. ويدعو الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة الذي يتعلق بالعمل المناخي الجميع إلى العمل الفوري لخفض انبعاث غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، فضلا عن بناء القدرات على المرونة والتكيف وتحسين التعليم في مجال تغير المناخ. وتوجد حلول منخفضة الكلفة ومناسبة للتطوير من مثل مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة التي تمكن البلدان من بناء اقتصاداتها وجعلها أكثر مرونة.

ويشير أحدث تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ، إلي أن جميع البلدان والمجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم تعاني بالفعل من زيادة وطأة التغيرات المناخية، والتي تشمل موجات الجفاف والفيضانات وتسارع وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، واستمرار ارتفاع مستويات سطح البحر، والفئات الأشد فقراً وضعفاً هي الأكثر تضرراً في كل مرة. ومع كل عام يمر، تتصاعد مخاطر تغير المناخ دون هوادة.
وأشار التقرير الدولي المعني بتغير المناخ ، إلي أن التبعات المناخية للاحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين أكبر كثيراً من حد 1.5 درجة مئوية وعلى الرغم من ذلك فنحن أبعد ما يكون من بلوغ أي منهما. فمن شأن الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية أن يقلل عدد الأشخاص المعرضين للمخاطر المتعلقة بتغير المناخ والسقوط في براثن الفقر بعدة مئات من الملايين بحلول عام 2050 بالمقارنة مع حد درجتين مئويتين. وأنه إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة، فمن الممكن أن تسقط آثار تغير المناخ 100 مليون شخص آخرين في براثن الفقر بحلول عام 2030. وأنه بحلول عام 2050، ربما وصل عدد المهاجرين بسبب المناخ إلى 143 مليون شخص على مستوى ثلاث مناطق نامية، وسيجبر أفراد وأسر، بل ومجتمعات محلية بأسرها على النزوح بحثاً عن أماكن أكثر قابلية للعيش فيها وأبعد عن التأثر بمخاطر المناخ.
كما أن تأثير الكوارث الطبيعية المتطرفة يعادل خسارة 520 مليار دولار في الاستهلاك السنوي، ويؤدي إلى إفقار نحو 26 مليون شخص كل عام عالمياً. وأصبح لتغير المناخ فعلياً آثار ملموسة يمكن قياسها على صحة الإنسان، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الآثار . ويعد تلوث الهواء مسؤولاً عن أكثر من 7 ملايين حالة وفاة قبل العمر المتوقع سنوياً. وقد تصل التكاليف الصحية المباشرة إلى 4 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030. كما لن يجعل تغير المناخ إطعام سكان الأرض المتوقع أن يبلغ عددهم 10 مليارات شخص بحلول عام 2050أمراً أصعب وحسب، بل صارت آثاره محسوسة بالفعل، متمثلة في انخفاض غلة المحاصيل، وكثرة الظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر على المحاصيل والثروة الحيوانية.
وكشف التقرير الدولي ، إلي أنه يجب حساب التمويل اللازم للانتقال المنظم إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية، وقادر على المواجهة، بتريليونات وليس فقط بمليارات الدولارات. حيث يلزم ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية على مدى السنوات الـ 15المقبلة - حوالي 90 تريليون دولار حتى عام 2030 – ولكن لا يلزم بالضرورة أن تتكلف أكثر من هذا بكثير كي تضمن توافق هذه البنية التحتية الجديدة مع الأهداف المناخية.
ويقدم العمل المناخي فرصة كبيرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع النمو الاقتصادي. فها هو يحقق بالفعل نتائج ملموسة تتمثل في خلق فرص عمل جديدة، ووفورات اقتصادية، وزيادة في القدرة التنافسية والفرص السوقية، وتحسن رفاهة شعوب العالم، بل ويزيد من الإمكانات المستقبلية للاستثمار والابتكار والنمو. وتُقدر مؤسسة التمويل الدولية أن تمثل المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ في 21 اقتصادا من الأسواق الناشئة وحدها 23 تريليون دولار في فرص الاستثمار. وأنه إجمالاً، من الممكن أن يؤدي التحول إلى الاقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية والقادرة على المواجهة إلى تحقيق منافع اقتصادية عالمية بقيمة 26 تريليون دولار حتى عام 2030.

أ ش أ