ar
en
fr
-
عقوبات على إيران
القاهرة في 9 نوفمبر/أ ش أ/ تقرير: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
تثير حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على إيران والتي وصفت بأنها الأكثر صرامة في تاريخها ، والتي دخلت حيز التنفيذ فى الخامس نوفمبر الجاري، ( تثير ) العديد من علامات الاستفهام حول ما إذا كانت هذه العقوبات الأمريكية ستدفع النظام الإيراني إلى التفاوض مع الولايات المتحدة أم لا، وسط أزمة اقتصادية إيرانية خانقة، حتمت على طهران اللجوء إلى خيارات غير معلومة النتائج، لتفادى تأثير العقوبات على الداخل الإيراني، لاسيما وأنها تستهدف القطاع النفطي والمصرفي.
وفقاً لمحللين، لا تبدو العقوبات الأمريكية مجرد فصل في الصراع الأميركي - الإيراني، بل تكاد تتخذ شكل مبارزة أخيرة وحاسمة بين قوة عظمى دولية لديها كل المقومات العسكرية والاقتصادية والسياسية وقوة تريد أن تكون قوة عظمى إقليمياً وتضع كل مقوماتها في اختبار صعب يواصل إضعاف اقتصادها.
ويؤكد إقرار وزير العمل الإيراني محمد شريعتمداري بتأثيرات العقوبات السلبية على الاقتصاد الإيراني، حينما أشار إلى انتقادات طاولت سياسات الحكومة لمواجهة انهيار الريال الإيراني، لا سيما بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على طهران، وقال: "في تلك الأيام، كانت البلاد على حافة انهيار، وكان علينا اتخاذ هذا القرار" وأشار إلى أن إيران تعتمد عملتين بسعرين مختلفين، "الأولى للسلع الخاصة والمواد الخام والسلع الضرورية التي يحتاجها الشعب، والثانية للبضائع الأخرى"، لافتاً إلى أن "سعر العملتين يختلف عن سعر العملة في السوق الحرة".
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
