وفيما يتعلق بملف دعم الاستثمار في مصر، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، "إنه تم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكترونى للأراضى، حيث تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية"، لافتا إلى أنه فى إطار جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والإحلال محل الواردات تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وإصدار نحو 19 ألف رخصة صناعية.
وحول جهود الحكومة فيما يتعلق بنسب التشغيل في محور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار مدبولي إلى أن عدد المستفيدين من تلك المشروعات وصل إلى أكثر من 3ر2 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020 (المستهدف 6ر3 مليون فرصة عمل حتى نهاية البرنامج)، منوهاً بأنه تم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالى 10 مليارات جنيه لـ409 آلاف مشروع وفر نحو 670 ألف فرصة عمل.
وبشأن جهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، قال رئيس الوزراء "إنه تم توفير تمويل بحوالى 8 مليارات جنيه لنحو 77 ألف مشروع وفر 490 ألف فرصة عمل، وبلغ حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر حوالى 2ر17 مليار جنيه، استفاد منها 1ر3 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين لمشروع إحياء البتلو حوالى 1.5 مليار جنيه في الفترة من 2018 حتى 2020.. ووجه الرئيس بمضاعفة هذا الرقم، الذي يتجاوز حالياً 4 مليارات جنيه".
وتطرق رئيس الوزراء إلى معدل البطالة، قائلا "إنه انخفض إلى 7ر7% خلال الربع الثالث من عام 2019 - 2020 إلا أنه ارتفع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ليصل إلى 9.6%، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استطاعنا أن نعود مرة أخرى إلى 3ر7% في الربع الرابع من العام ذاته"، مشيراً إلى أن 3 آلاف و771 شركة استفادت من برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات بلغت 30 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية أكثر من 50 مليار دولار.
وفيما يتعلق بملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تصدت لأول مرة لهذا الملف، ونجحت في فض تشابكات مالية بإجمالى 510 مليارات جنيه بين وزارة المالية، وكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتى البترول والكهرباء، وتم سداد أكثر من 330.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، و180 مليار جنيه تم فضها بين البترول والكهرباء.
وعن جهود رفع كفاءة الأداء الحكومي، أكد مدبولي أنه يجري استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، منوها بأن ذلك يعد ثورة حقيقية في حد ذاتها، وهو التعامل مع مشاكل وتحديات الجهاز الإداري للدولة والعمل على إصلاحه بحيث نصل إلى ميكنة كاملة للخدمات التي تقدمها الحكومة.
كما أكد أنه يجري تنفيذ إعادة هيكلة للوزارات في إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، فضلاً عن أنه يتم تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظف حكومي.
وفي إطار سعي الحكومة لتطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تطوير 1008 مكاتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية فى 7 محافظات، فيما تم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعي، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج فى استفادة 5ر3 مليون مواطن، منوهاً كذلك بأن وزارة الداخلية استحدثت منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفي إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب أكثر من 3 ملايين ملصق إلكترونى على مختلف المركبات.
وفيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ منصات رئيسية للمدفوعات، وحصر أملاك الدولة والمعلومات الجغرافية، بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة.

وحول المحور الرابع من محاور برنامج عمل الحكومة والخاص ببناء الإنسان المصرى، قال رئيس الوزراء "إنه فيما يتعلق بترسيخ الهوية الثقافية والحضارية تم افتتاح 18 موقعاً ثقافياً في 11 محافظة، وما تضمن ذلك من إنشاءات جديدة ورفع كفاءة وإعادة تطوير بتكلفة مالية قدرها 366 مليون جنيه".
ونوه بأنه تم توفير حوالي 1.35 مليون جهاز لوحي (تابلت) لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات الجمهورية، حيث فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات التعلم عن بعد، وتم الاعتماد بشكل رئيسي على الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد أكثر من 26 ألف فصل بمختلف المراحل التعليمية، وكذا إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة 9 مدارس "النيل" (متوسطى الدخل)، وإنشاء 41 مدرسة "مصرية / يابانية"، منها 6 (متوسطى الدخل) خلال العام الدراسي 2019 - 2020، وإنشاء11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تلبي احتياجات سوق العمل المصري، أبرزها في مجالات الصناعة والتركيبات الكهربائية وإدارة الفنادق وصناعة الحلى والمجوهرات، فضلا عن توقيع 21 عقد شراكة مع القطاع الخاص في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع ومدارس داخل مزارع.
وفيما يتعلق بجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع التعليم العالى والتوسع فى إقامة الجامعات، أشار رئيس الوزراء إلى صدور قرارات بإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة، هي (جامعة الوادى الجديد، وجامعة مطروح، وجامعة الأقصر) وسيكون هناك جامعة على الأقل في كل محافظة، فيما صدرت قرارات أخرى بإنشاء 8 جامعات خاصة، هى (الحياة، ومايو، واللوتس، وميريت، والسلام، وسفنكس، ورشيد، والمدينة)، إلى جانب إنشاء 60 كلية جديدة في الجامعات الخاصة بالمحافظات، منها 45 كلية خلال العام المالي 2019 - 2020 لتشمل مختلف التخصصات، ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية، والطب البشري، والعلاج الطبيعي، واللغات والترجمة، والهندسة، وإدارة الأعمال، وطب الأسنان.
وتناول رئيس الوزراء ما يتعلق بإنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، منها جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة، مؤكداً بدء الدراسة في هذه الجامعات بالعام الجامعي الحالي 2020 - 2021، عدا جامعة المنصورة الجديدة.
وأوضح أن هذه الجامعات تهدف إلى تحقيق المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، مضيفاً أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية فى كل من القاهرة الجديدة، وبنى سويف وقويسنا بهدف تخريج كوادر مهنية فنية فى جميع المجالات، منوها بأنه يتم التوسع في هذه النوعية من الجامعات، ونستهدف أن يكون هناك جامعة تكنولوجية في كل محافظة، بالإضافة إلى تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ 15 جامعة أهلية جديدة.

وفيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، أشار رئيس الوزراء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التى أطلقها رئيس الجمهورية بشكل رسمي بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، حيث تغطي حوالي 180 ألف أسرة تحت مظلة التأمين الشامل، مضيفاً في هذا الصدد أن محافظات إقليم السويس شهدت تطوير 41 مستشفى ووحدة صحية.
وتابع أن "المرحلة الأولى تشمل 305 وحدات ومراكز لتقديم الرعاية الصحية الأولية المتكاملة التي توفرها حزمة خدمات التأمين الصحي الشامل، وهو المستوى الأول الذى ينتفع به المؤمن عليه، ويركز هذا المستوى بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض، بالإضافة إلى 50 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية الخاصة بالمستوى الثاني والثالث، والتي يتم إحالة المرضى إليها من المستوى الأولى ويتم فيها التشخيص للمرض وإعادة التأهيل للحالات المرضي".
وأوضح أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 26 مستشفى بمحافظات (الإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء)، منها 6 مستشفيات منشأة جديدة، فضلاً عن إضافة 1156 سريراً بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.
وأكد أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس (سى) والكشف على الأمراض غير السارية بحملة (100 مليون صحة)، فإنه تم فحص أكثر من 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، منهم مليون مواطن مصاب وتم صرف العلاج لهم، كما تم إطلاق مبادرة للكشف والمسح المبكر عن فيروس (سي) لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، حيث وصل إجمالى ما تم فحصه فى المدارس الثانوي إلى نحو 316 ألف طالب، منهم 7 آلاف و133 حالة إيجابية، وتلقى العلاج 6 آلاف و692 طالبا منهم.. وفيما يخص طلاب المدارس الإعدادية، فقد تم فحص نحو 3 ملايين و807 آلاف و260 طالبا، نتج عن ذلك 4 آلاف و710 طلاب نتيجة فحصهم إيجابي تم علاجهم.
وتناول مدبولي جهود الحملة الخاصة بالكشف الطبي على طلاب المدارس الإبتدائية، موضحا أنه أسفرت عن فحص نحو 10.7 مليون طالب، وكذلك ما تم في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، حيث تم فحص حوالي 4.6 مليون سيدة في 20 محافظة منذ بدء المبادرة في يوليو 2019، منهم 4 آلاف سيدة تم اكتشاف المرض لديهن ويجري متابعتهن للعلاج.
وأضاف أنه تم إجراء حوالي 470 ألف عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، منها جراحات قسطرة القلب، والرمد، وقواقع الأذن، مفاصل العظام، فيما اقترب عدد المستفيدين بالعلاج على نفقة الدولة من 3 ملايين مواطن خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد رئيس الوزراء مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة، وكذا على المستوى الإفريقي فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وشدد على أن تلك الجهود جاءت في إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتبنى موقف صريح وحاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلا عن ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقي، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

أ د ه/ ف ط م
/يتبع/