وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته أمام البرلمان، "إنه في ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية، فقد تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، وتصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالي 6% عن المستهدف، فضلاً عن توقيع 26 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف"، موضحا أن قيمة الاستثمارات في مجال البحث والتنمية والتشغيل بلغت نحو 9ر10 مليار دولار، وبلغ إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي حوالي 4562 مليار قدم3 بمتوسط معدل نمو حوالي 28%.
وأشار مدبولي إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز لمختلف قطاعات الدولة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 3ر2 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها، منوها بأنه تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالي، وأن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من برنامج عمل الحكومة، وهو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، قال رئيس الوزراء "إنه بالنسبة لضبط النمو السكاني، فقد بدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج (2 كفاية) في يناير 2019، حيث استهدف نحو 13ر1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وتم تنفيذ 22ر1 مليون زيارة طرق أبواب، وتحويل 578 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة".
وبالنسبة للإسكان، أكد رئيس الوزراء أن مصر تقترب من الوصول إلى مليون وحدة سكنية منشأة في 5 سنوات، لافتا إلى أنه تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه بغرض تنفيذ 203 آلاف وحدة سكنية، منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ومشروعات مختلفة للإسكان المتوسط والتعاوني وغيرها، كما نوه بأن عدد المستفيدين من وحدات الإسكان بلغ نحو 920 ألف مواطن، فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن برامج الإسكان نحو 800 ألف فرصة عمل.
وفي مجال تطوير العشوائيات، أوضح مدبولي أن المُستهدف كان الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، وتطوير 1100 سوق عشوائي، مبينا أنه تم تطوير 159 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 85500 وحدة سكنية، وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوقاً عشوائياً، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحي منزلي، استفادت منها 431 قرية، ليصل حجم المستفيدين إلى 908 آلاف مستفيد.
وفيما يتعلق بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، أشار مدبولي إلى أن الحكومة وجهت استثمارات تجاوزت 60 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة مع توجيه استثمارات تقدر بنحو 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، وعددها 22 مدينة جديدة، من بينها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب أسيوط وغرب قنا وأكتوبر الجديدة.
وشدد على أن الحكومة أولت أهمية كبرى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما تم تخصيص عدد كبير من قطع الأراضي داخل هذه المدن لإنشاء مشروعات إسكان حضري تستوعب قاطني المناطق غير المخططة، فضلا عن أنه يجري تنفيذ مشروعات تطوير منطقة ماسبيرو وسور مجرى العيون والقاهرة التاريخية، وتنفيذ ممشى أهل مصر على كورنيش النيل.
وأضاف أن برنامج الحكومة يستهدف في نهاية 2022 الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100%، والوصول بخدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف، مشيرا إلى أنه تم الوصول حالياً إلى نسبة تغطية في المدن 96%، وفي القرى أكثر من 38%.
وفي مجال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، قال رئيس الوزراء "إنه تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب بطاقة 1747 ألف م3/ يوم وبطول شبكات 1200 كم خلال العامين الماضيين، كما بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 98 مشروعاً بطاقة 1.7 مليون م3 يوم بطول شبكات 2624 كم، وتنفيذ 218 مشروع صرف صحي بالقرى بطول 2240 كم، وبلغ عدد المستفيدين 10 ملايين مواطن بتكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، بينما استفاد من مشروعات الصرف الصحي 16 مليون مواطن بإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه".

وحول السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي، أشار مدبولي إلى أن بيان الحكومة المقدم لمجلس النواب قد تضمن الإشارة إلى أن الحكومة ستقدم خدمة متطورة للسكة الحديد مختلفة تماماً عن الخدمة الحالية، وذلك بتوريد 250 جراراً حديثاً وإعادة تأهيل 130 جراراً وتوريد 1300عربة ركاب و300 عربة بضائع، واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة في مصر، وهي التي تضاهي أعلى منظومة أمان في العالم، والبدء في إنشاء شبكة جديدة بالكامل للسكة الحديد لخدمة المدن القائمة والتجمعات العمرانية الجديدة، مثل مشروع القطار عالي السرعة للركاب والبضائع (السخنة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، العلمين) بطول 504 كيلومترات، وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة (المونوريل ــ ترام الرمل).
ونوه بأنه تم استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم، وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم، موضحاً أنه قد تم بالفعل تنفيذ مشروعات لإنشاء وتطوير شبكات الطرق والكباري، وبلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة ضمن المشروع القومي للطرق 4500 كم، وأنه في ضوء هذا الإنجاز تم رفع ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019، حيث قفزت مصر 90 مركزاً، كما تم تطوير الموانئ البرية حيث زاد عدد ركاب هذه الموانئ إلى حوالي 6ر4 مليون راكب.
وأكد أنه تم تطوير خدمات السكة الحديد من خلال تطوير وزيادة عربات البضائع بإضافة 133 عربة جديدة، مما أدى إلى زيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكة الحديد إلى 2ر9 مليون طن خلال العامين الماضيين، كما بلغ عدد ركاب السكك الحديدية 533 مليون راكب خلال العامين الماضيين، وتم زيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكة الحديد لتصل إلى 100 جرار و103 عربات ركاب جديدة، وتطوير 134 مزلقان سكة حديد، ليصل إجمالي عدد المزلقانات المُطورة إلى 461 مزلقاناً.
وبين أن قطاع النقل شهد أيضا إضافة 5ر11 كم، وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال العامين الماضيين بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث (هارون ـ عدلى منصور)، كما زاد عدد رحلات القطارات بشبكة مترو الأنفاق إلى 1ر1 مليون رحلة بإجمالي 1.5 مليار راكب في السنتين، وبدأ بالفعل تنفيذ مشروع القطار المكهرب الذي يصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان وبلبيس، كما بدأ تنفيذ مشروع المونوريل، وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بأول شبكة قطارات فائقة السرعة.

وحول برامج الحماية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن ما بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، وحياة كريمة)، واستفادت أكثر من 6ر3 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن خلال العامين الماضيين.
وأضاف أنه تم تطوير 44 مؤسسة ونحو 600 حضانة و236 مؤسسة رعاية تأهيل ذوي الإعاقة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية وتطوير 4 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، وحصل 41 ألف مُسِن على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال العامين الماضيين، كما أتاحت منظومة "أمان" 1017 منفذاً ثابتا ومتحركاً لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.
وأوضح أنه تم تطوير منظومة الخدمات التموينية بإضافة 1000 منفذ جديد من مشروع "جمعيتي"، ليصل عدد المنافذ خلال العامين الماضيين إلى 1900 منفذ، مما ساعد في إتاحة 3800 فرصة عمل، وتم تطوير 225 مكتب تموين ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني، وبلغ إجمالي الدعم المالي من صرف الخبز البلدي المدعم 113 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.
وفيما يتعلق بجهود التنمية بصعيد مصر، أوضح مدبولي أن إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/ 2020 قد بلغ حوالي 2575 مشروعاً بمحافظتي قنا وسوهاج في مختلف القطاعات الخدمية، ساهمت في توفير 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أطلق رئيس الجمهورية برنامج "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، وتم استهداف 68 قرية في 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالي 625 مشروعا بالمرحلة الأولى، كما وجه رئيس الجمهورية بتنفيذ مرحلة ثانية لهذا البرنامج في 50 مركزاً بعدد 20 محافظة وإجمالي 1400 قرية، تضم 18 مليون مواطن.
وقال إن "الدولة سعت جاهدة خلال الفترة الماضية إلى توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية على أرض هذا الوطن، ومن بين المؤشرات الرئيسية الدالة على ذلك توفير دخل لائق للمواطنين، ومن ثم خفض معدل الفقر".. ولفت إلى أن نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2019 - 2020 أكدت انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999 أي منذ 20 عامًا، حيث نشهد الآن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7% مقارنة بنحو 32.5% في عام 2017 - 2018، وهو الأمر الذي تحقق في جميع المناطق الجغرافية في ربوع مصر.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث من محاور برنامج عمل الحكومة، والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسجل عجز الموازنة تراجعاً من 7ر9% إلى 9ر7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات، وأخطرها أزمة فيروس كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعاً بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه في سنة ونصف.
ونوه بأن السياسات التنموية، التي انتهجتها الحكومة لإحتواء الضغوط التضخمية، نجحت في تخفيض معدل التضخم السنوى، حيث وصل إلى 7ر5%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق، متابعا "النواب ولاشك قد لمسوا جميعاً أنه في ظل جائحة كورونا لم تحدث أزمة في أي سلعة، وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة".
وتناول رئيس الوزراء الجهود الخاصة بتوفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، موضحا أنه تم عمل إصلاحات كبيرة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومنها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين بلغت 438 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضية ضريبية، فيما بلغ عدد الممولين المسجلين 7ر9 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن حجم التمويل التنموي الخارجي حاليا يمثل 25% من إجمالي التمويل الخارجي، ويتميز بشروطه الميسرة من حيث أن سعر الفائدة منخفض ومتوسط مدة سداد تصل إلى 18 سنة، ومتوسط فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.. مؤكداً أن الحكومة نجحت في الحصول على 10 مليارات دولار كتمويل تنموي في عام 2020، قائلا "لقد اتضح أن نسبة 82% من المشروعات التي تمول بقروض تنموية عام 2020 تسير بشكل جيد، ويجري مراجعة ودفع التنفيذ بالمشروعات المتبقية 18%".
وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وحقق الصندوق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي ضخم بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ43 عالمياً.
وفي مجال التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أوضح رئيس الوزراء أنه تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين (الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة جديدة) بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.
كما نوه بأن صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ مؤخراً، بالرغم من الظروف الصعبة، أكثر من 14 مليار دولار، حيث تم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 3ر8 مليار دولار و37653 شركة لمستثمرين مصريين برؤوس أموال مصدرة 1ر7 مليار دولار، كما تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه لاستكمال المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها نحو 4 مليارات جنيه ساعدت في الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً في الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.

أ م ق/ن ص ر/ ف ط م
/يتبع/