وحول جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته أمام مجلس النواب، "إن مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفي الوقت ذاته الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التي تعاملت مع هذه الأزمة".
وأضاف "أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلًا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا، وتفعيل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، والانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة للتعامل مع الأزمة".
وتابع مدبولي أنه "في إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا فقد تم توفير احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة أشهر، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، وكان المخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، كما أتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي، والذي بلغ نحو 3.48 مليون طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلي.
وأشار إلى ما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الـ12 من مبادرة (كلنا واحد) بـ776 فرعًا تابعًا لـ18 سلسلة تجارية، فضلًا عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.
وأكد أنه في ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، فقد قامت الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، وتم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في إنعاش السوق، وذك من خلال التنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزي المصري.
كما أشار إلى أن الحكومة قامت أيضا بزيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي (2020 - 2021)، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنويا للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.
وبين مدبولي أنه تم إضافة أكثر من 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج (تكافل وكرامة)، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.
وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لـ6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدمًا، فضلًا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.
ولفت إلى أن أشار الإجراءات تضمنت كذلك قيام وزارة المالية بتدبير 5 مليارات جنيه دعما لقطاعي السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررًا، وإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقا بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50% بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذي سبق أن توقف بالكامل.
وقال رئيس الوزراء "إنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، فقد تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة".
وأكد أن الحكومة حرصت على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.
وأوضح أن الحكومة قامت الحكومة بدعم من مجلس النواب باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الإنفاق العام، كما على التنسيق مع شركاء التنمية للتغلب على تحديات فيروس كورونا ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.. كما لفت إلى الجهود المبذولة لعودة أبنائنا من الخارج، حيث نجحت الحكومة خلال فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج قدموا من حوالي 100 مدينة من مختلف دول العالم.

وحول التوعية الاعلامية ومواجهة الشائعات، أشار رئيس الوزراء إلى تعاون كافة أجهزة الدولة لتكثيف الحملات الإعلامية بهدف التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحًا أنه في هذا الشأن تم إطلاق أكثر من موقع إلكتروني.
وحول الإشادات الدولية بالجهود الحكومية لمواجهة كورونا، وخاصة ما يتعلق بالنمو في مصر بشكل عام، أشار مدبولي إلى ما أورده تقرير (فيتش) الصادر لعام 2020 حول النظرة التفاؤلية التي توليها المؤسسة لمصر بالمقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى، حيث أوضح التقرير أن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي يُتوقع أن يستمر بها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع خلال عامي 2020 و2021.
كما أشار إلى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الاستجابات المُستندة للنوع في إقليم شمال أفريقيا وغرب آسيا، والذي انتهى إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في الإقليم التي سجلت استجابة شاملة بتدابير تغطي على الأقل 3 أبعاد (الأمن الاقتصادي - الرعاية غير مدفوعة الأجر - العنف ضد المرأة).
ونوه بأن مصر احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد التدابير المساندة للمرأة خلال الجائحة بإجمالي 21 استجابة، فيما احتلت مصر المركز الثاني إفريقيا والرابع عربيا، وذلك في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجموعة (هوريزون) الأمريكية في سبتمبر 2020.
وقال مدبولي "إنه رغم الظروف التي يمر بها العالم، والتي تتمثل في الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، فقد استطاع الاقتصاد المصري الصمود والتعافي في وجه هذه الظروف وتحقيق معدل نمو إيجابي (ثاني دولة على مستوى العالم تحقق معدل نمو إيجابي)، أشادت به الكثير من المؤسسات المالية العالمية، هذا في الوقت الذي حققت فيه الغالبية العظمى من دول العالم معدلات نمو سالبة، وأنهارت أنظمتها الصحية أمام جائحة كورونا".
وأضاف "أن الحكومة المصرية لازالت تواجه الكثير من التحديات، ونحن لا نألو جهدا في سبيل التصدي لهذه التحديات، حيث أن الحكومة تواجه تحديات بعضها يعود لـ50 سنة مالية.. وتصدينا لملفات صعبة، كان من الأسلم أن نغض الطرف عنها، ولكن وضعنا نصب أعيننا أن نحل مشكلات قديمة بمنتهى الشجاعة، كانت تكبد الدولة مبالغ كبيرة".
وشدد على أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة، تتمثل أهم أهدافه في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبين أن هذه المشروعات تضمنت تطوير جميع القرى المصرية خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية 500 مليار جنيه، وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلو متر، وتحديث نظم الرى لـ4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة (الغاز - الكهرباء)، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية.
واختتم رئيس الوزراء، كلمته، بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي مع استمرار النمو السكاني هو أن نعمل معا على استمرار تحقيق معدلات النمو المرتفعة والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة، وتقليل البطالة، وتحسين نسب الفقر، وانضباط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.

أ م ق/هـ ج ر/ ف ط م
/أ ش أ/