• الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

القاهرة في 5 مايو /أ ش أ/ قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن مصر من أكثر بلاد العالم جفافا، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الافتراضي، والمنعقد تحت عنوان "سبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية"، والذي ينظمه "ائتلاف العمل من أجل التكيف"، وبمشاركة عدد من وزراء المياه وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول.
وأكد الدكتور عبد العاطي -في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية- حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه سواء على المستويين المحلي أو العالمي وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحًا أن مصر تواجه أيضا تحديات كبرى في مجال المياه، حيث إن 97% من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود، وتبلغ الفجوة المائية نقص 90% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة.
وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلبا على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.
وأوضح عبد العاطي أنه وفي إطار مجهودات وزارة الري للتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وأشار إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، والتي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، ويندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التي تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، والذي يهدف لترشيد استخدامات المياه، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ أكثر من ألف منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، والتوسع في الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على المياه النيلية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط.
كما تواصل أجهزة وزارة الري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومنع زراعات الأرز المخالفة باعتباره من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالإضافة للعمل على زيادة الوعي المجتمعي بقضايا المياه والتغيرات المناخية.
وتعد مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 - 15 % من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية.
يشار إلى أنه قد تم تأسيس "ائتلاف العمل من أجل التكيف" في شهر يناير الماضي برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوي وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بناء على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019.
م ح/ت م ش/ع م م
أ ش أ