• أسبوع المياه العالمي
    أسبوع المياه العالمي

القاهرة في 22 أغسطس / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث أ ش أ

تستضيف العاصمة السويدية ستوكهولم غدا أسبوع المياه العالمي 2020 تحت شعار " المياه وتغير المناخ " ، وقد تم الإعلان عن إلغاء هذا المؤتمر العالمي الرائد في ظل الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" والتدابير التي تتخذها السلطات المحلية والوطنية لاحتواء انتشار المرض. وسوف يعقد جلسات المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرنس ، مع 120 جلسة تبحث العديد من الجلسات في استراتيجيات كيفية التعامل مع الصدمات المستقبلية - من تغير المناخ وتدهور النظام البيئي إلى الأوبئة وندرة الغذاء ، حيث ترتبط معظم هذه التهديدات ارتباطاً وثيقاً بالمياه ، وكذلك العديد من الحلول الواعدة.
ويبرز تغير المناخ كواحد من التحديات الرئيسية ، وكيف يمكن للمزارعين الأفارقة أن يصبحوا أكثر مقاومة للمناخ ، وماذا تقول الشركات عن مخاطر المياه ، وما التهديدات التي تواجهها أنواع المياه العذبة ؛ كما ستتم تغطية الموضوعات الخاصة حول تخطيط المدن والصرف الصحي والحلول القائمة على الطبيعة.
ويتولى تنظيم أسبوع المياه العالمي معهد ستوكهولم الدولي للمياه ، وظل يعقد سنوياً منذ عام 1991. ومع ذلك، قرر المعهد إلغاء مؤتمر هذا العام بعد المتابعة عن كثب لانتشار جائحة فيروس كورونا COVID-19 حول العالم. وفي ضوء تفشي الفيروس وإعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) عن تحوله إلى جائحة، يمثل عقد فعالية رئيسية مثل أسبوع المياه العالمي تهديداً حساساً لصحة الزوار وسيترتب عليه خطر انتشار المرض وهو ما لا يمكن قبوله.
ووفقاً للاتجاهات الحالية ، سيتجاوز الطلب على المياه نسبة 40 % في عام 2030 ، بينما سيعاني نصف العالم من إجهاد مائي حاد.. وتفاقم الوضع بسبب تغير المناخ ، مما يؤدي إلى المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة وكذلك أنماط هطول الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل خطير والتي يمكن أن تسبب فشل المحاصيل.

وكشف تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية في العالم "المياه وتغير المناخ"، أن التغير المناخي يؤثر على إمكانية توافر المياه اللازمة للاحتياجات البشرية الأساسية ، مما يترتب عليه تقويض حقوق المليارات من البشر في التمتع بمياه شرب نظيفة وخدمات صرف صحي. إذ يحذر التقرير من أن يفقد 52% من سكان العالم، بحلول عام 2050، فرص الحصول على حقهم في مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي ، من جراء تأثير التغير المناخي على موارد المياه؛ مشددًا على الارتباط الوثيق بينهما. ومع انتشار جائحة كورونا، كانت أهم النصائح التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية هي الاعتناء بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي باستمرار. المطلب الذي قد يصبح صعب المنال للكثيرين في المستقبل القريب.
وذكر التقرير إلي زيادة استهلاك المياه عالمياً خلال المئة عام الماضية بمقدار ستة أضعاف، وما زال ينمو باطراد بمعدل 1% سنوياً، بفعل تزايد السكان، والتنمية الاقتصادية، وتغير أنماط الاستهلاك. وتشير التقديرات إلى أن التغير المناخي خاصة الأحداث المناخية المتطرفة، مثل هبوب العواصف ووقوع الفيضانات والجفاف، سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع في البلدان التي تعاني بالفعل من "الإجهاد المائي"، وستولد مشكلات مماثلة في مناطق جديدة. وقد تعرض 41 بلداً لمخاطر الإجهاد المائي في عام 2011، وتقترب عشرة منها على استنفاد إمداداتها من المياه العذبة المتجددة بشكل كامل. وتفاقم زيادة الجفاف وتسارع وتيرة التصحر من خطورة الأوضاع، إذ من المتوقع أن يتأثر واحد من كل أربعة من سكان العالم على الأقل بنقص المياه المتكرر بحلول عام 2050.وتتأثر جودة المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الأكسجين الذائب فيها، وهو ما يسفر عن انخفاض قدرة التطهير الذاتي كتل المياه العذبة. وتتزايد أيضاً مخاطر تلوث المياه، والتلوث المسبب للأمراض الناجمة عن الفيضانات، أو ارتفاع تركيز الملوثات في أثناء فترات الجفاف، إذ يتوقع أن يتسبب التغير المناخي في حدوث تحولات في الوفرة الموسمية للمياه على مدار السنة في عدة أماكن.
ويوضح " ريتشارد كونر" رئيس تحرير التقرير، إلي أنه رغم الاهتمام العالمي بإجراءات التكيف مع مخاطر تغيرات المناخ وتأثيراتها، فإن موارد المياه تعاني ضعفاً شديداً في الإنفاق على إجراءات التخفيف من هذه الآثار وإيجاد البدائل المناسبة للتعامل مع مسببات تغير المناخ. لقد زاد تمويل مشروعات التكيف مع تغيُّر المناخ في السنوات الأخيرة من 360 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى ما يقدر بحوالي 510 مليارات إلى 530 مليار دولار في 2017. ولكن من بين 455 مليار دولار تم استثمارها في عام 2016، ذهب 11 مليار دولار فقط لإدارة المياه والصرف الصحي. وأضاف كونر، أن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة سيكون أمراً صعباً للغاية في حال لم يزد الإنفاق على مشروعات إدارة المياه عالمياً بمقدار ثلاثة أضعاف الإنفاق الحالي ليصل إلى 114 مليار دولار في السنة، مشدداً على أن هذا الإنفاق لابد وأن يشمل : مشروعات البنية التحتية اللازمة لتنقية المياه، وتقنيات حصاد الضباب وتحويله إلى مياه، بالإضافة إلى حماية المناطق الرطبة، وهي من أهم الأمور التي يشدد عليها التقرير.
ويتوقع التقرير أن يؤدي التدهور في موارد المياه إلى إعاقة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة لعام 2030. ويشدد هذا الهدف على ضرورة ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي للجميع في خلال عشر سنوات. إذ يبلغ عدد الأشخاص الذين لا يحصلون حالياً على مياه الشرب حوالي 2.2 مليار شخص، بالإضافة إلى قرابة 4.2 مليارات شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي، أي ما يقدر بـ 55 % من سكان العالم. وسوف تتأثر إمدادات المياه في كثير من دول العالم بسبب تغير المناخ، وسيظهر التأثير بشكل أكبر في المناطق الاستوائية والجافة حيث البلدان النامية، مع تأثيرات محتملة يصفها التقرير بالـ"مروعة" على الدول الجزرية الصغيرة، التي يحتمل أن تختفي من خريطة العالم، كما ستتأثر أحواض الأنهار، مثل حوض النيل في أفريقيا، ودجلة والفرات في العراق.
وقسم التقرير العالم إلى مناطق وفق درجات الوفرة والإجهاد، ومن بينها المنطقة العربية التي جاءت ضمن تصنيفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة الأردن، الذي جاء ضمن أكثر الدول تأثرًا بالإجهاد المائي في العالم، بالإضافة إلى كونها إحدى أكثر التجارب نجاحًا في إدارة موارده -الشحيحة- من المياه، بالإضافة إلى موريتانيا وتونس، وهي الدول التي دمجت التحديات المناخية المتعلقة بالمياه في خططها التنموية. وتشكل الصحاري ما يزيد على 80% من مساحة الوطن العربي، ولا يتعدى متوسط إجمالي كميات المياه الساقطة سنوياً على تلك المناطق 200 مم، ما يضعها ضمن أكثر أقاليم العالم جفافًا.

أ ش أ