• اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه
    اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه

القاهرة في 22 أغسطس / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث أ ش أ

تحيي منظمة اليونسكو غدا الأحد اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه ، ويأتي الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار " معاً في مواجهة إرث العبودية من العنصرية " ، حيث يؤكد على حقيقة أن الآثار الدائمة لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ، بما في ذلك العنصرية ، إلي تواصل تقسيم المجتمعات في جميع أنحاء العالم ، كما أنه تعوق تقدمنا نحو عالم يحترم حقوق الإنسان ويتيح التنمية المستدامة للجميع. ومن خلال مواجهة هذه الموروثات يمكننا حقا تعزيز الإدماج والمضي قدماً معاً.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم 23 أغسطس من كل سنة يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة في 17 ديسمبر عام 2007 ، تكملة لليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وذكرى إلغائها الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو". ودعا القرار إلى وضع برامج التوعية التثقيفية من أجل حشد جهات منها المؤسسات التعليمية والمجتمع الدولي بشأن موضوع إحياء ذكرى تجارة الرقيق والرق عبر المحيط الأطلسي لكي تترسخ في أذهان الأجيال المقبلة أسباب تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ونتائجها والدروس المستخلصة منها والتعريف بالأخطار المترتبة على العنصرية والتحامل. ولتخليد ذكرى ضحايا الرق، شيد نصباً تذكري دائما لهم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الذي رفع الستار عنه في 25 مارس 2015. واختير تصميم النصب المسمى " سفينة العودة " للمهندس المعماري الأمريكي من أصل هايتي رودني ليونفي منافسة دولية أُعلن عنها في سبتمبر 2014.

وتعتبر تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي واحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها العالم على الإطلاق. لكنها ليست مجرد حاشية قاتمة في تاريخ البشرية - لأننا ما زلنا نعيش بموروث انها المخزية. لقد كشف جائحة كوفيد – 19 بشكل صارخ عن تلك الموروثات - بما في ذلك العنصرية وعدم المساواة ونقاط ضعف المنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم. إن الظروف الصحية المرتبطة بالعنصرية الهيكلية ، مثل ارتفاع ضغط الدم وسوء التغذية والتعرض للتلوث ، تضر بالفعل بالمجتمعات في الشتات الأفريقي. لكن كوفيد - 19 أدى إلى تصعيد الوضع بشكل كبير وتسبب في معاناة السكان المنحدرين من أصل أفريقي بشكل غير متناسب.
وكشفت دراسة جديدة واسعة أثر تجارة الرقيق بين قارات أفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية، وما حدث من استغلال اقتصادي وجنسي لملايين الرجال والنساء، حتى القرن التاسع عشر، مستعينة بتحليل الحمض النووي (دي ان إيه) للمتحدرين منهم. وشارك أكثر من 50 ألف شخص في القارة الأمريكية وأوروبا وإفريقيا في هذه الدراسة التي تجمع بين تحاليل الحمض النووي الفردي ومحفوظات مفصلة حول السفن التي نقلت "العبيد" وعددهم 12.5 مليون رجل وامرأة وطفل بين العامين 1515 و1865، حيث أنزل 70 % منهم في أميركا اللاتينية ؛ و300 إلى 500 ألف في أميركا الشمالية القارية.

في الوقت نفسه كشفت تقارير الأمم المتحدة وفقا للسجلات الدولية ، إلي أن تجارة العبيد الأفارقة ما زالت منتشرة في أمريكا الشمالية ، ولا تزال العبودية بلاء في العصر الحديث. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40 مليون إنسان مرغمون على العمل بالسخرة أو على الزواج القسري أو أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي. وتوجد في أفريقيا أعلى نسبة لانتشار العبودية إذ يقول تقرير أعدته مؤسسة ووك فري الحقوقية ومكتب العمل الدولي في 2018، إنه يوجد أكثر من سبعة ضحايا بين كل ألف نسمة عبيد . ويعرف هذا التقرير العبودية بأنها "أوضاع استغلال لا يمكن للفرد رفضها أو الفكاك منها بسبب التهديدات أو العنف أو القهر أو الخداع أو استغلال السلطة. وأن من أوسع أشكال العبودية انتشارا في العصر الحديث الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي حيث يتعرض كثيرون للخداع ويحسبون أنهم سيحصلون على عمل آخر.
وذكر تقرير الأمم المتحدة ، إلي أنه رغم أن العبودية ألغيت بالفعل في جميع البلدان على مدى القرنين الماضيين، ولكن العديد من البلدان لا تعتبر العبودية جريمة قانونية، وتفتقر نصف دول العالم تقريبا -حتى الآن- لوجود قانون جنائي يعاقب على ممارسة العبودية أو التجارة بالعبيد. وفي تقرير نشره موقع "كونفرزيشن" الأسترالي، حيث يركز على إعادة تركيز الجهود العالمية للقضاء على العبودية الحديثة بحلول عام 2030، بما في ذلك مطالبة الدول بتجريم العبودية تماما وغيرها من الممارسات الاستغلالية باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه. وعلاوة على ذلك، ينبثق هذا البحث من قاعدة بيانات مخصصة لمكافحة العبودية، تنظر في التشريعات المحلية لكل بلد والالتزامات الملزمة التي قطعتها على نفسها من خلال الاتفاقات الدولية لحظر أشكال الاستغلال البشري، مثل العمل القسري والاتجار بالبشر والممارسات الشبيهة بالعبودية.
وأشار التقرير إلي أنه على الرغم من أن 96% من هذه الدول لديها بعض أشكال التشريعات المحلية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإن العديد منها فشل في حظر أنواع أخرى من الاستغلال البشري في قوانينها المحلية على غرار العبودية والعمل القسري. وباختصار: لا يمكن اعتبار أن العبودية تعد غير قانونية في جميع أنحاء العالم.

أ ش أ