• علم أمريكا والصين
    علم أمريكا والصين

القاهرة في 20 يناير/أ ش أ/ تقرير إخباري: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

بحلول عام 2020 تنفس العالم الاقتصادي الصعداء، وتوقع العديد من المراقبين أن يشهد الاقتصاد العالمي دفعة قوية للأمام، خاصة بعد توقيع اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين واشنطن وبكين، فقد كان عام 2019 صعبا على مستوى نمو الاقتصاد العالمي في ظل النزاعات التجارية وغموض ملف بريكست وتأرجح سياسات البنوك المركزية، لكن تم التخلص من حالة عدم اليقين التي كبلت الاقتصاد العالمي على مدار الأشهر الماضية، وهو ما يعني أن عام 2020 قد يكون مختلفا.

وقد شهد شهر ديسمبر الماضي حدثين على جانب كبير من الأهمية كان لهما الأثر الإيجابي في دعم التفاؤل الاقتصادي العالمي خلال عام 2020، أولهما: توصل الصين والولايات المتحدة أخيرا إلى اتفاق مرحلي للتجارة بينهما والذي تم توقيع المرحلة الأولي منه في الخامس عشر من يناير الجاري، وبموجب هذا الاتفاق سيخفض البلدان الرسوم الجمركية المتبادلة، كما سيتجهان إلى مراحل تجارية جديدة من شأنها زيادة التبادل بينهما.

ثانيهما: تخلص البريطانيون من الغموض الذي غلف ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عندما منحوا حزب المحافظين أغلبية برلمانية تمكنه من المضي قدما في تنفيذ خطته الحاسمة لمغادرة التكتل الأوروبي.

وكان الملفان من أكثر الملفات الجاثمة على صدر الاقتصاد العالمي، وبسببهما توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع معدلات النمو العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمي في 2018.

وساد التفاؤل الأوساط الاقتصادية بعد توقيع الاتفاق، والذي من شأنه إعادة جزء من نسب النمو والأموال المقدر أن يفقدها الاقتصاد العالمي (0.8 في المائة في معدل النمو بقيمة 700 مليار دولار). وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ووفقاً لمراقبين، تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات، قيام بكين باستيراد ما قيمته 77.7 مليار دولار من السلع المصنعة، يليها قطاع الطاقة بقيمة 52.4 مليار دولار، والسلع الزراعية بقيمة 32 مليار دولار

ولأن الولايات المتحدة والصين، هما أكبر اقتصادين في العالم، ولديهما معاملات تجارية مع معظم الدول والمنظمات التجارية حول العالم، تراجع النمو الاقتصادي العالمي في عام 2019، لنحو 3 في المائة، متراجعاً من 3.7 في المائة في 2018، و3.8 في المائة في 2017.

ومن شأن اتفاق المرحلة الأولى، أن يدعم اقتصادات العالم خلال العام الجاري (حال استمرار الدولتين في اتفاق للمرحلة الثانية)، بنسب وإن كانت طفيفة، إلا أنها ستغير من معادلة الاقتصاد العالمي على المدى القصير.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/