القاهرة في 9 يناير/ أ ش أ/ تقرير: هبه الحسيني ( مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
تشهد الشوارع الفرنسية اليوم الخميس خروج موجة جديدة من المظاهرات، تضم مختلف القطاعات المهنية، بناء على دعوة النقابات العمالية احتجاجا على إصلاحات أنظمة التقاعد المقترحة من الحكومة الفرنسية، في الوقت الذي يدخل فيه إضراب وسائل النقل يومه الـ 36 على التوالي، في أطول موجة تظاهرات تعرفها فرنسا منذ عقود.
يأتي هذا التحرك بعد يومين من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الفرنسية والنقابات وأصحاب العمل، والتي أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، خلالها أن الشركاء سيجتمعون اعتبارا من الجمعة القادمة للبحث في الأوجه المالية لمشروع قانون التقاعد.
وكانت حركة الإضراب قد بدأت في 5 ديسمبر الماضي، واندلعت معها مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 800 ألف شخص اعتراضا على مشروع القانون الجديد لنظام التقاعد الذي تقترحه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والهادف إلى تغيير نظام التقاعد المكون من 42 خطة منفصلة بامتيازات مختلفة، ليحل محله نظام واحد قائم على أساس النقاط، يتمتع فيه جميع المتقاعدين بحقوق متساوية، إضافة إلى رفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما.
وأثار هذا المشروع جدلا واسعا على الساحة الفرنسية. ففي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن نظام التقاعد المقترح "أكثر عدلا"، يرى المعارضون له أن هذه الإصلاحات، والتي من شأنها إلغاء عشرات الخطط المنفصلة لعمال القطاع العام، بها قدر كبير من عدم الأمان وعدم المساواة فهي تعمل على التمييز بين الموظفين والعمال، وتحرم العاملين من العديد من الامتيازات التي تعد من أفضل مزايا أنظمة التقاعد في العالم، فضلا عن أنها تجبر ملايين الأشخاص في القطاعين العام والخاص على العمل لسنوات بعد سن التقاعد وهو 62 عاما.
لمتابعة تقارير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط كاملة، يرجى الاشتراك في النشرة العامة للوكالة.
أ ش أ
استمرار الاحتجاجات ضد إصلاح أنظمة التقاعد المقترحة في فرنسا..مأزق يهدد الرئيس ماكرون وحكومته
مصر/فرنسا/سياسي
You have unlimited quota for this service