ar
en
fr
-
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
القاهرة في 3 ديسمبر/أ ش أ/ تحليل كتبه: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
جاءت دعوة الرئيس الفلسطينى محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضى إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، كاشفاً عن حالة من الجدل بمختلف الأوساط الفلسطينية السياسية والشعبية، ومثيراً للعديد من التساؤلات بشأن جدية إجراء هذه الانتخابات من عدمه، وسيناريوهات المشهد الفلسطيني المرتقب.
إذ تشير تطورات المشهد الفلسطيني إلى أن الانتخابات تحتاج إلى توافق وطني بين الفصائل الفلسطينية وإلى حد أدنى من الاتفاق على شكل النظام السياسي وماهيته، وحدوده، والاتفاق على الاستراتيجية الوطنية والسياسية، بعدما شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً يوم غضب شعبي رفضاً للقرارات والسياسات الأمريكية الحالية المنحازة ضد القضية الفلسطينية والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تخالف الشرعية الدولية.
أجواء غير مهيأة
أحدثت دعوة الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات عامة، حالة من الارتباك والجدل وعمقت الانشقاق السياسي بين القوى الفلسطينية، فحماس تتحدث عن ضرورة أن يسبق إجراء الانتخابات حدوث توافق وطني بين الفصائل الفلسطينية، وعلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وتتمسك بمبادرة أطلقتها فصائل فلسطينية ووافقت عليها حماس، الموقف الذي علق عليه الناطق باسم فتح وعضو مجلسها الثوري قائلا "حماس ليست معنية بالانتخابات؛ لأنها تعرف أن الانتخابات قد تكلفها الحكم أو ماء وجهها أو كلا الأمرين معاً"، واتهمت حركة فتح حركة حماس بالتهرب من إجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أن حماس تتعامل مع الحكم في قطاع غزة باعتباره ملكا لها وليس ولاية مؤقتة.
والواقع أن القدرة الفلسطينية على بناء وفاق وطني محدودة، في الوقت الذي تتزايد فيه دور المؤثرات الإقليمية والدولية المعرقلة لهذا التوافق، وظهور أنماط جديدة من الصراعات والتحالفات في المنطقة استقطبت اهتمام وموارد القوى الإقليمية وغيرت أولوياتها السياسية، وتغلغل النزعات الشعبوية اليمينية في العالم كله بتداعياتها الدولية السلبية.
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
