ar
en
fr
-
بوتين وأردوغان
القاهرة في 21 أكتوبر/أ ش أ/ تحليل كتبه: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
يمثل اللقاء المرتقب غداً الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي أردوغان في مدينة سوتشي الروسية، لبحث مستقبل مسار الأزمة السورية بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا، بداية محورية مهمة لإرساء أسس التسوية السلمية للأزمة السورية، بعد التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكن أن تطلق أول اجتماع لها في جنيف أواخر الشهر الحالي، والتي يمكن البناء عليها باعتبارها لبنة مهمة وآلية استراتيجية من لبنات واستراتيجيات التسوية السياسية.
فعقب انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا وما تبعها من عدوان تركي متلاحق على تلك المنطقة، باتت روسيا تملك مفاتيح حل الأزمة السورية، كانت خطوته الأولى متمثلة في التوصل لاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبين قوات النظام السوري للتدخل لحماية الأكراد السوريين، ولفداحة العدوان التركي تم التوصل أيضاً لاتفاق هدنة بين القوات التركية والقوات السورية والذي لم يصمد طويلاً.
واتهمت تركيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بانتهاك اتفاق وقف النار المؤقت، الموقع مع الولايات المتحدة، يوم 17 أكتوبر الجاري، الذي تم بموجبه تعليق العملية المزعومة بـ "نبع السلام" العسكرية في شمال شرقي سوريا لمدة 5 أيام، لإفساح المجال لانسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة شرق الفرات، في وقت اتهم فيه الأكراد الجيش التركي بعدم الالتزام بالاتفاق.
ويرى خبراء ومراقبون أن التطورات السريعة والمتلاحقة للأزمة السورية أكدت بلا شك أن روسيا من مصلحتها العمل على تسريع وتيرة النقاشات بين الأكراد ودمشق من جانب، وتوسيع قنوات الحوار الأمنية والعسكرية التي ظهرت بين أنقرة ودمشق من جانب آخر، في الوقت الذي تضع فيه موسكو عينها الأخرى، على الآفاق التي يمكن أن يطلقها أول اجتماع للجنة الدستورية في جنيف أواخر الشهر الحالي.
فقد كانت التحذيرات التي أطلقتها موسكو عند بدء العملية العسكرية التركية تكاد تنحصر في شقين؛ الأول، ضرورة عدم تأثير التوغل التركي على العملية السياسية برمتها، وهذا عكس مخاوف روسية من احتمال أن تؤدي إطالة أمد العملية العسكرية إلى مواجهة أوسع تقوض الجهد المبذول لإدارة معركة الدستور المقبلة، أما الثاني فهو ضرورة ملء الفراغ الذي أحدثه الانسحاب الأمريكي بشكل يضمن تعزيز أوراق موسكو والحكومة السورية التفاوضية.
لمتابعة تقارير وتحليلات مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
