• دواعش
    دواعش

القاهرة في 16 أكتوبر/أ ش أ/ تحليل كتبه: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

مع دخول العدوان التركي على شمال سوريا اليوم السابع على التوالي، وانتقال المواجهة بين الجيش السوري والقوات التركية إلى منطقة تل تمر القريبة من الحدود التركية والتي تبعد نحو 35 كيلومترا جنوب شرقي رأس العين، إحدى الأهداف الرئيسية للهجوم التركي، برزت على سطح الأحداث السياسية قضية دواعش أوروبا ومعضلة العودة إلى أوطانهم، بعد أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "أكراد سوريا" أن حراسة سجون الدواعش لم تعد أولوية بالنسبة لها مع اشتداد المعارك شمال سوريا ضد القوات التركية.

إذ تحاول الدول الأوروبية الإسراع بتنفيذ خطة لإخراج الآلاف من متشددي داعش الأجانب من المخيمات المحتجزين بها في سوريا ونقلهم إلى العراق، بعد أن انطوى اندلاع قتال جديد على خطر هروبهم أو عودتهم إلى دولهم، ويمثل الأوروبيون الدواعش خمس مقاتلي التنظيم في سوريا، وهم نحو عشرة آلاف تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقبل بدء الهجوم التركي كانت الدول الأوروبية تجري تقييما لكيفية التوصل إلى آلية يمكن أن تفضي إلى نقل المقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم هناك بتهم جرائم حرب.

ولا تريد دول أوروبا محاكمة رعاياها من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على أراضيها خشية أن يثير ذلك غضبا عاما وأن تجد نظمها القضائية صعوبات في جمع الأدلة بالإضافة إلى خطر تجدد هجمات المتشددين هناك.

تشير تقارير إعلامية إلى إن الهجوم التركي على شمال سوريا، دفع الدول الأوروبية إلى الإسراع بالمفاوضات، حيث تضغط مجموعة أساسية تضم ست دول جاء منها أغلب المقاتلين المحتجزين في السجون الكردية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتقليل عدد الاختيارات بعد استبعاد تشكيل محكمة دولية خاصة.

باعتبار أن تشكيل مثل هذه المحكمة يمكن أن يستغرق سنوات ومن غير المرجح أن يحصل على تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد عقد آخر اجتماع أوروبي من أجل هذا الغرض يوم 11 أكتوبر الجاري في العاصمة الدانماركية "كوبنهاجن" وركز على تشكيل محكمة مشتركة من قضاة دوليين وقضاة عراقيين.

لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.

/أ ش أ/