• نتائج الانتخابات تفرز برلمانا بلا أغلبية
    نتائج الانتخابات تفرز برلمانا بلا أغلبية

القاهرة في 9 أكتوبر/أ ش أ/ تقرير: شحاتة عوض (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

إذا كانت الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس يوم الأحد الماضي قد أعادت رسم الخريطة السياسية والبرلمانية في البلاد، وأفرزت قوى سياسية جديدة سيكون لها تأثيرها على الساحة التونسية مستقبلا وصعدت بأحزاب وهوت بأخرى، فإنها في الوقت نفسه ربما تضع البلاد أمام مازق سياسي صعب بالنظر إلى التشكيلة البرلمانية المتشظية والمتنافرة التي أفزرتها هذه الانتخابات وفق ما أظهرته النتائج الأولية للاقتراع.
إذ تشير النتائج الأولية للانتخابات إلى غياب قوة سياسية تملك أغلبية وازنة البرلمان الجديد، بعد فشل أي من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسة المتنافسة، في الحصول على أغلبية مريحة تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة بسهولة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى رفض العديد من الأحزاب التي فازت بحصة من مقاعد البرلمان، لفكرة التحالف مع حزب حركة النهضة الذي يتصدر نتائج الانتخابات حتى الآن وفقا للنتائج الأولية.
ويطرح هذا الموقف السياسي والبرلماني الصعب والمعقد الذي أفرزته الانتخابات، تساؤلات عديدة بشأن فرص نجاح هذه القوى في تجاوز خلافاتها، وتشكيل حكومة جديدة ينتظر أن تخلف الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد، كما أنها تثير التساؤلات أيضا بشأن قدرة مكونات المشهد السياسي التونسي الجديد، على التعايش فيما بينهما ، لاسيما في وقت تواجه فيه البلاد العديد من التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة، بينما انصرف قطاع واسع من المواطنين التونسيين عن هذا المشهد كله ، بحثا عن حلول لأزماتهم الحياتية اليومية، وهو ما ترجمته نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات والتي بلغت 41 في المائة مقارنة بـ 49 في المائة في انتخابات 2014 .
ويرى مراقبون أن الخريطة البرلمانية التي أعادت رسمها الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، وإن كانت تعبر عن تحولات لافتة في المزاج السياسي للناخبين التونسيين، فإنها تجعل مسألة تشكيل الحكومة الجديدة مهمة سياسية معقدة وشاقة للغاية على الحزب الذي سيتولاها، وهو هنا حزب حركة النهضة الفائز بأكبر عدد من المقاعد (رغم أنه خسر نحو ثلث مقاعده في البرلمان السابق) .
ويزيد من صعوبة تلك المهمة أن العديد من الأحزاب التي حققت نسبة وازنة في البرلمان الجديد، ترفض التحالف مع حركة النهضة خلال المرحلة المقبلة، فقد أعلن كل من حزب "التيار الديمقراطي"، الذي يقوده محمد عبو والفائز بـ 14 مقعدا برلمانيا، وحزب "قلب تونس، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي، والفائز بـ 33 مقعدا ، و«الحزب الدستوري الحر» (14مقعدا)، و«حركة الشعب» (15 مقعدا) ،انضمامهم المبكر إلى صفوف المعارضة، ورفضهم الانضمام إلى حكومة تتزعمها حركة النهضة.
لمتابعة تقارير مركز أبحاث دراسات الشرق الأوسط ،يرجى الاشتراك في النشرة العامة للوكالة.

/ أش أ/