ar
en
fr
-
الرئيس ترامب
القاهرة في 2 أكتوبر/أ ش أ/ تحليل كتبه: أحمد تركي (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)
تشهد الساحة السياسية الأمريكية حاليا سيجالا سياسيا حادا بين الجمهوريين والديمقراطيين، بعدما أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إجراءات تحقيق يستهدف في نهاية المطاف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، متكئة في ذلك على تسريب مكالمة للرئيس ترامب وهو يطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق مع نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 2020.
ما أدى إلى تصاعد الضغوط من الديمقراطيين بشأن ذلك، مستندين إلى ما يعتبرونه جرائم متعددة مثل عرقلة العدالة وانتهاك بند المكافآت في الدستور لصالح أعماله التجارية، بجانب تقويض حرية الصحافة.
ويرى الديمقراطيون أن "ترامب" يستغل سلطاته الرسمية في عمل غير محايد، يضر بمنافسه أي انه قام باستغلال وظيفته في مشهد خطير للغاية وهو السماح لدول أجنبية بالتدخل في العملية الانتخابية الأمريكية الداخلية، في الوقت الذي يرفض فيه "ترامب" هذه الاتهامات.
بيد أن بدء الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب لعزل الرئيس "ترامب" لا تعني فعليا عزله من منصبه، لكنها تقتصر على توجيه لائحة اتهام رسمية له، تمهيداً لمحاكمته في مجلس الشيوخ، والبت في المسألة.
يُشار إلى أن عدد من البرلمانيين الديمقراطيين منذ أبريل الماضي طالبوا بإطلاق إجراءات إقالة ضد ترامب استناداً إلى نتائج التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 2016.
واقع الحال أن أي من الإدارات الأمريكية التي تعاقبت على الحكم على مدى عقود، لم تشهد هذا الكم من الأزمات كما شهدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، من إلغاء المحكمة قراره التنفيذي بمنع مواطني سبع دول من دخول أمريكا، مروراً بإقالات الكثير من المسئولين، وغير ذلك من التصريحات والقرارات التنفيذية الإشكالية، ما أدى إلى تكرار الحديث عن "عزل الرئيس"، فهل سيتم عزله ومحاكمته هذه المرة؟ أم أن نائب الرئيس سيلجأ إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي؟
لمتابعة تحليلات وتقارير "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
