• فاعليات
    فاعليات " قمة المناخ "

القاهرة في 17 سبتمبر / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

تستضيف الأمم المتحدة يوم الإثنين المقبل فاعليات "قمة المناخ 2019"، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات علي هامش المناقشة الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة . وسوف تجمع القمة القطاع الخاص، والسلطات المحلية، ومنظمات عالمية أخرى لتطوير حلول طموحة في 6 مجالات : تحول عالمي إلى الطاقة المتجددة؛ بنى تحتية ومدن مستدامة ومقاومة ؛ الزراعة المستدامة وإدارة الغابات والمحيطات؛ المقاومة والتكيف مع آثار المناخ؛ ومواءمة التمويل العمومي والخاص مع اقتصاد صفري. كما أنها ستكون فرصة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي، وكذلك وضع خطط عمل علي المديين القصير والطويل لمكافحة التغير المناخي ، والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ .
وقد أشار " ألفونسو دي ألبا " المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة المناخ ، إلي أن القمة ستكون موعدا للعملمن أجل محاربة التغير المناخي وفرصة للدول لرفع طموحاتها في مجال الحد من الانبعاثات الملوثة. فقد وصلت الإنبعاث الغازية إلى معدلات قياسية وهي لا تبدي أي علامة توقف. كانت السنوات الأربع الأخيرة أكثر حرارة كما أن درجات الحرارة في فصل الشتاء في القطب الشمالي ارتفعت بـ 3°س منذ سنة 1990. مستويات البحر ترتفع، الشعاب المرجانية تموت، كما أننا بدأنا نلاحظ الأثر المهدد على الحياة لتغير المناخ على الصحة، من خلال تلوث الهواء، وموجات الحرارة، ومخاطر الأمن الغذائي. وأضاف دي ألبا ، لقد بات آثار تغير المناخ محسوسة في كل مكان كما أن لها عواقب حقيقية للغاية على حياة الناس. يعرقل تغير المناخ الإقتصادات الوطنية، مما يكلفنا اليوم الثمن غاليا وحتى غدا. غير أن هنالك اعتراف متزايد بأن الحلول الممكنة والقابلة للتطوير موجودة الآن والتي ستمكّن الجميع من التخطي إلى اقتصادات نظيفة وأكثر مقاومة. ويظهر التحليل الأخير على أنه إذا تحركنا في الوقت الحالي، فبإمكاننا خفض انبعاثات الكربون خلال 12 سنة وإيقاف الإرتفاع في المعدل العالمي لدرجة الحرارة إلى أقل بكثير عن 2°س وحتى، كما طلب العلم الحديث، إلى 1.5°س فوق المستويات قبل الصناعية.
وذكر دي ألبا ، إلي أنه من حسن الحظ ، لدينا اتفاق باريس – إطار لسياسة حكيمة، وقابلة للتطبيق، و تطلعية تسطّر بالضبط ما يجب فعله لإيقاف اختلالات المناخ وتوقيف تأثيره. إلا أنه لا معنى للإتفاق في حد ذاته من دون عمل طموح. وأود أن أسمع بخصوص طريقة توقيف الزيادة في الإنبعاثات بحلول سنة 2020، وخفض الإنبعاثات بدرجة كبيرة للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن. وحتى نكون ذو فعالية ومصداقية ، لا يمكن لهذه الخطط أن تعالج التخفيض لوحده. يجب أن تمهد الطريق نحو تحول كامل للإقتصادات تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة. لا يجب عليهم خلق رابحين أو خاسرين أو القيام بإضافة إلى التفاوت الإقتصادي؛ يجب عليهم أن يكونوا عادلين ويقوموا بخلق فرص جديدة والحماية إلى أولئك المتأثرين بشكل سلبي، ضمن سياق مرحلة انتقالية عادلة. عليهم أيضا إدراج النساء كصناع قرار رئيسيين: فقط التنوع الجنساني في عملية اتخاذ القرار له القدرة على معالجة مختلف الإحتياجات التي ستظهر في الفترة القادمة من التحول الهام.
وتحظى قضية التغير المناخي حاليا بأهمية أولية على الساحة الدولية، وأصبحت تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال المؤتمرات والقمم الدولية ، وكان آخرها قمة الدول السبع التي عقدت في مدينة بياريتس الفرنسية. وفرضت قضية التغيرات المناخية نفسها على جدول أعمال القمة كقضية رئيسية خاصة في أعقاب حرائق الغابات التي دمرت أجزاء كبيرة من منطقة الأمازون. وقضية تغير المناخ أصبحت من أكثر القضايا المحورية التي تحظى باهتمام كبير على مختلف الأصعدة، خاصة أنها تحولت مؤخرا لواحدة من أبرز الأسباب وراء اندلاع الصراعات في جميع أنحاء العالم، فقد أصبحت تداعيات تغير المناخ حقيقة ملموسة في كل مكان، وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على حياة البشر، كما أنها تشكل عائقا ملحوظا أمام نمو الكثير من الاقتصادات الوطنية. وتتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. لكن الزخم المتزايد من القطاع الخاص والإمكانات غير المستغلة من الابتكار والتمويل الأخضر تمهد المسارات لسد فجوة الانبعاثات.

وقد كشف تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2018 الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة ، تقييماً دقيقاً لما يسمى "فجوة الانبعاثات" - وهي الفجوة بين مستويات الانبعاثات المتوقعة في عام 2030، مقارنة بمستويات تتفق مع هدف إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية لهذا القرن عند أقل بكثير من درجتين مئويتين / 1.5 درجة مئوية. وتشير الأدلة الموضحة إلى أن الانبعاثات العالمية قد وصلت إلى مستويات تاريخية عند 53.5 طن من ثاني أكسيد الكربون، مع عدم وجود علامات على بلوغ الذروة - وهي النقطة التي تحول عندها الانبعاثات من زيادة إلى تناقص. وقدر المؤلفون أن 57 دولة فقط (تمثل 60% من الانبعاثات العالمية) تسير على الطريق الصحيح في هذا الشأن بحلول عام 2030. ويوضح هذا التحليل استعراض التقدم المحرز في ضوء الالتزامات الوطنية بموجب اتفاق باريس أن الوتيرة الحالية للعمل الوطني غير كافية لتحقيق أهداف باريس. وتعني زيادة الانبعاثات والإجراءات المتباطئة أن رقم الفجوة في تقرير هذا العام أكبر من أي وقت مضى. وخلص المؤلفون إلى أن الدول يجب أن ترفع طموحها بمقدار 3 أضعاف من أجل الوصول لهدف الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين ورفع الطموحات لمقدار 5 أضعاف من أجل الوصول لهدف 1.5 درجة مئوية. وقد أشارت " جويس موسويا" نائب المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة ، إلي أنه إذا كان تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يمثل إنذاراً عالمياً باندلاع حريق، فإن هذا التقرير هو التحقيق في اندلاع الحريق. إن العلم واضح؛ بالنسبة إلى جميع الإجراءات المناخية الطموحة التي رأيناها - تحتاج الحكومات إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من الاستعجال. نحن نغذي هذا الحريق في حين أن وسائل إطفاءه في متناول أيدينا. ومن المرجح أن يؤدي استمرار الاتجاهات الحالية إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 3 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن، مع ارتفاع درجات الحرارة بعد ذلك.

ويقدم تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2018 نظرة جديدة حول الشكل الذي ستكون عليه إجراءات المناخ ذات المغزى. ومن خلال تحليل جديد للانبعاثات العالمية في سياق السياسة المالية، ووتيرة الابتكار الحالية، ومراجعة شاملة للإجراءات المناخية من القطاع الخاص والمستوى دون الوطني، عرض المؤلفون الذين اجتمعوا هنا خارطة طريق لتطبيق نوع الإجراء التحويلي المطلوب لتحقيق أقصى قدر ممكن من الإمكانات في كل من هذه القطاعات. وتلتزم الجهات الفاعلة من غير الدول، التي تتنوع ما بين حكومات المدن وحكومات الولايات والحكومات الإقليمية والمستثمرين ومؤسسات التعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني، بشكل متزايد نحو اتخاذ إجراءات جريئة تجاه المناخ. ويتم الاعتراف بشكل متزايد بهذه المؤسسات كعنصر أساسي في تحقيق أهداف الانبعاثات العالمية. وعلى الرغم من اختلاف التقديرات حول إمكانات خفض الانبعاثات على نطاق واسع، إلا أن بعضها يشير إلى 19 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (GtCO2e) بحلول عام 2030. وهذا يكفي لسد فجوة الدرجتين المئويتين. وإذا أضفنا ذلك إلى السياسة المالية المصممة بعناية، فإن الإمكانات ستكون أكبر. وقال "جيان ليو" كبير علماء الأمم المتحدة للبيئة، أنه عندما تتبنى الحكومات تدابير السياسة المالية لدعم البدائل منخفضة الانبعاثات وأنواع الوقود الأحفوري الضريبي، يمكنها أن تحفز الاستثمارات الصحيحة في قطاع الطاقة وتقلل من انبعاثات الكربون بشكل كبير. وأضاف ليو ، أنه لحسن الحظ أصبحت إمكانية استخدام السياسة المالية كحافز معترف به بشكل متزايد، مع وجود 51 مبادرة تسعير كربونية موجودة أو مقررة، تغطي ما يقرب من 15 % من الانبعاثات العالمية. وإذا تم إلغاء جميع إعانات الوقود الأحفوري ، فيمكن خفض انبعاثات الكربون العالمية بنسبة تصل إلى 10 % بحلول عام 2030. كما أن تحديد سعر الكربون المناسب يعد ضروريا أيضاً. وعند وصول الطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون إلى 70 دولارا أمريكيا، يمكن خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 40 % في بعض البلدان.

أ ش أ