• اليوم الدولي للديمقراطية
    اليوم الدولي للديمقراطية

القاهرة في 14 سبتمبر / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم غدا (الأحد) اليوم الدولي للديمقراطية لعام 2019 تحت شعار " المشاركة" ، حيث يسلط الضوء علي فرصة للتذكير بأن الديمقراطية مرتبطة بالناس. فالديمقراطية تبنى على الشمول، والمعاملة والمشاركة على قدم المساواة، فهي بالتالي لبنة أساسية للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وقد ألهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص البند 3 من المادة 21 منه على أن " إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت"، كثيرا من عمليات صياغة الدساتير في العالم، كما أسهم في القبول العالمي للقيم والمثل الديمقراطية . وتتيح الديمقراطية بدورها بيئة طبيعية لحماية الإعمال الفعال لحقوق الإنسان.
والديمقراطية الحقة هي سبيل من اتجاهين، مبنية على الحوار الدائم بين منظمات المجتمع المدني والطبقة السياسية. ولا بد أن يكون لهذا الحوار أثر حقيقي في القرارات السياسية. ولهذا السبب تعتبر كل من المشاركة السياسية والفضاء المدني والحوار الاجتماعي ركائز أساسية للحكم الرشيد ، ويصح ذلك في حق أثر العولمة والتقدم التقني كذلك. ومع ذلك، فلم يزل الفضاء المدني يزداد تقلصا في كل أنحاء العالم بصورة تنذر بالخطر. كما أصبح عمل نشطاء المجتمع المدني أصعب بكثير. وغدا المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان والبرلمانيون والبرلمانيات يتعرضون للهجمات، في حين لم يزل تمثيل المرأة ضعيفا، ومواجهة الصحفيون لتدخلات في عملهم وتعرضهم للعنف في بعض الحالات. ولذلك ، يعتبر الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية هو فرصة لحث جميع الحكومات على احترام حقوق مواطنيها في المشاركة في الديمقراطية مشاركة فعالة وجوهرية وهادفة.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 62/7 في سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، حيث يتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم.والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد أيضًا.

ويشير مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2018 ، حيث يستند المؤشر في تصنيفه على 60 معياراً فرعياً مجمعة في الفئات الخمسة التالية: العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية. ويقيس مؤشر الديمقراطية العالمي 2018 حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 بلدا ذا سيادة، و165 بلداً أعضاء في الأمم المتحدة. ويمنح مؤشر ديمقراطية الدول درجة من 10 لعدد من المعايير مثل المشاركة السياسية وعمل الحكومة والعملية الانتخابية والتعددية والثقافة السياسية والديمقراطية والحريات المدنية بشكل عام، ثم يصنف الدول إلى أربعة تصنيفات، تبدأ من دول ديمقراطية كاملة، ثم ديمقراطية منقوصة، يليها نظام هجين يجمع بين الديمقراطية والاستبداد، وأخيراً الدول ذات الأنظمة الاستبدادية.
وجاء في التقرير قائمة الدول التي تعتبر ديمقراطية كاملة، حيث جاءت النرويج في المقدمة، يليها أيسلندا والسويد فنيوزيلندا ثم الدنمارك فكانت أكثر خمس دول في العالم ذات أنظمة ديمقراطية كاملة. وجاءت باقي الدول ذات ديمقرطية كاملة حتي المركز الـ 20 وهي كما يلي : كندا ، ايرلندا ، فنلندا ، استراليا ، سويسرا ، هولندا ، لوكسمبورغ ، ألمانيا ، المملكة المتحدة ، أورغواي ، النمسا ، موريشيوس ، مالطا ، اسبانيا ، كوستاريكا . وبحسب المؤشر فإن أستراليا ونيوزيلندا هما "الديمقراطيتان الكاملتان" الوحيدتان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها، في حين أن الولايات المتحدة هي من بين الدول التي لم تستطع الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر، حيث حصلت على المرتبة 25 ضمن قائمة الدول ذات الديمقراطيات المعيبة، ومعها في نفس القائمة، إسرائيل في المرتبة 30، بينما الدولة العربية الوحيدة التي جاءت ضمن هذه القائمة هي تونس في المرتبة 63.

أ ش أ