ar
en
fr
-
اليوم العالمي لذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين
القاهرة في 19 أغسطس / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط
يحيي العالم يوم 22 أغسطس لأول مرة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف
القائمة على أساس الدين أو المعتقد ، حيث تتواصل أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم. ويتزايد عدد هذه الحوادث وكثافتها، وهي غالباً ذات طبيعة إجرامية وقد يكون لها طابع دولي الخصائص.
ولهذا السبب اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها 296/73 في مايو 2019، "اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد" الذي يدين بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد أو باسمهما. وإعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحد توكيد إدانتها القاطعة لكافة أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الأرهاب، بجميع أشكاله ومظاهر، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها وبصرف النظر عن دوافعها. وكررت الدول الأعضاء كذلك توكيدها على أن الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهر، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعية عرقية. وقدم مشروع القرار الذي اُعتمد بالإجماع، البرازيل وكندا ومصر والعراق والأردن ونيجيريا وباكستان وبولندا والولايات المتحدة الأميركية ، حيث أعربت الدول الأعضاء في القرار، عن القلق البالغ بشأن استمرار أعمال العنف والتعصب على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن في ذلك المنتمون لمجتمعات دينية أو أقليات.
وقد أشار "ياتزيك تشابوفيتش" وزير خارجية بولندا، الذي استعرض القرار نيابة عن مقدميه، قال إن اليوم الدولي يهدف إلى تكريم الضحايا والناجين الذين عادة ما يتم نسيانهم. وأشار إلى سلسلة الهجمات الأخيرة، ومنها ما استهدف مسجدين في كرايست تشيرتش في نيوزيلندا ؛ والمسيحيين في سري لانكا في عيد الفصح. وحذر من أن الكراهية الموجهة ضد جماعات دينية قد تؤدي إلى قتل الأبرياء، وأشار إلى تقارير تفيد بأن ثلث سكان العالم يعانون من شكل من أشكال الاضطهاد الديني. وتهدف أعمال الإرهاب تلك إلى تخويف أعضاء الجاليات الدينية، وإثنائهم عن ممارسة شعائرهم الدينية التي تـُحظَر في بعض الدول حتى في المنازل. ولا يحدد القرار دينا أو معتقدا معينا، ولكنه يشمل كل ضحايا العنف ويسعى إلى رفع الوعي بأهمية احترام التنوع الديني. ونيابة عن مقدمي مشروع القرار أعرب وزير خارجية بولندا عن الأمل في أن يساعد القرار في مكافحة جرائم الكراهية وأعمال العنف المرتبطة بالدين أو المعتقد، وتشجيع الحوار بين أتباع الديانات. أما مندوب بعثة الفاتيكان لدى الأمم المتحدة، فقد أعرب عن القلق الجسيم إزاء الهجمات الكثيرة الأخيرة ضد الجاليات الدينية وغيرها من الأقليات. وأشار إلى وثيقة الإخاء الإنساني للسلم العالمي والعيش المشترك، التي وقعها في فبراير البابا فرانسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب. وتؤكد الوثيقة أن الأشخاص لا الأديان هم من يتحملون مسؤولية ارتكاب أعمال العنف. وتدعو جميع القادة السياسيين والدينيين إلى وضع حد للحروب والصراعات والتدهور البيئي. كما تدعو المسيحيين والمسلمين إلى احترام بعضهم البعض والعمل معا من أجل صالح البشرية.
أ ش أ
