ar
en
fr
-
كشمير
القاهرة في 7 أغسطس/أ ش أ/ تحليل كتبه: أحمد تركي، مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط
مثل قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وتقسيم "جامو وكشمير" إلى قسمين يخضعان مباشرة لإدارة الحكومة المركزية، بداية فصل جديد من التوتر والصراع بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، نظراً لما يمثله إقليم كشمير من أهمية استراتيجية في منظومة توازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين.
فقد أصدر الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، قراراً بتغيير المادة 370 من الدستور الهندي والتي كانت تمنح وضعاً خاصاً لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
يحظر القانون على الهنود خارج الولاية الاستقرار بشكل دائم وشراء الأراضي وشغل وظائف حكومية محلية وتأمين المنح الدراسية التعليمية وبالتالي إحباط أي محاولة محتملة لتغيير ديموغرافي. وتعتبر المعارضة في البرلمان الهندي هذه الخطوة محاولة لتغيير التركيبة السكانية لكشمير ذات الأغلبية المسلمة بالدفع بالمزيد من المستوطنين الهندوس.
ولا شك أن مشروع إعادة تنظيم جامو وكشمير، سيقسم الولاية في حالة تمريره من قبل البرلمان الهندي إلى منطقتين هما جامو وكشمير التي ستضم هيئة تشريعية منتخبة و لداخ التي ستحكمها الحكومة المركزية مباشرة بدون هيئة تشريعية من تلقاء نفسها.
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
