• اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
    اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

القاهرة في 26 يوليو / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " اتصل بحكومتك للعمل علي القضاء علي الاتجار بالبشر"، حيث يركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إبراز أهمية الإجراءات الحكومية لصالح ضحايا الاتجار بالبشر. لكن الدعوة إلى العمل لا تقتصر على الحكومات فحسب ، بل نشجع الجميع على اتخاذ إجراءات لمنع هذه الجريمة البشعة.
فالاتجار بالبشر مشكلة عالمية ولا يوجد بلد محصن ضدها. ويقع الملايين من الضحايا في أيدي المتجرين ، مغريين بالوعود والخداع المزيفين. وتظهر البيانات أيضاً أن الاتجار يحدث في كل مكان حولنا حيث تضاعفت حصة الأشخاص المتجر بهم داخل بلدهم في السنوات الأخيرة إلى 58 % من جميع الضحايا الذين تم اكتشافهم ، وفقًا للتقرير العالمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لعام 2018 حول الاتجار بالأشخاص. وعلى الرغم من أن العديد من البلدان لديها قوانين وطنية للاتجار بالبشر تتماشى مع بروتوكول الأمم المتحدة للاتجار بالأشخاص ، لا يزال يتم الاتجار بالبشر. والأكثر من ذلك ، أنه في العديد من البلدان ، قد يظل الضحايا مجرمين بينما يسود إفلات المتاجرين من العقاب.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010، خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الإجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكانت احدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال. وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم 192/68 ، والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وفي سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص. وتدعو تكل الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما أنها (الأهداف) تسعى إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما. ومن التطورات المهمة التي تلت ذلك، جاء انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت بإعلان نيويورك . ومن مجمل الإلتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويشير التقرير العالمي "حول الاتجار بالأشخاص" الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لعام 2018 ، إلى أن الاتجار بالبشر نشاط تجاري كبير وأن أعلى معدلات انتشار الرق في العصر الحديث توجد في كل من هايتي، والهند، ونيبال، وموريتانيا، وباكستان، في حين أن أكبر عدد من ضحايا العبودية الحديثة موجود في الصين، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، وفي الهند، والغريب أنه ما زالت أوروبا وجهة ومصدر لاستغلال البشر رغم تاريخها الطويل في مكافحة العبودية، ووفقاً لنتائج المركز الإحصائي للاتحاد الأوروبي، فإن 65% من المسؤولين عن العبودية الحديثة أوروبيين.
وقد ساهم تدفق اللاجئين لأوروبا مؤخراً إلى خلق ثغرات سهلت استغلال الشبكات الإجرامية لهم في تجارتها، ويقدر عدد الضحايا في أوروبا بحوالي مليون وربع المليون شخص. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية فإن العمل القسري ينتج أرباحاً سنوية قدرها 150 بليون دولار، وهذا يتخطى بكثير أرباح أكبر ثلاث شركات في سيليكون فالي مجتمعة، ويمكن أن يصل العائد السنوي للاستثمار في ضحايا الاتجار بالبشر إلى 500% للعمالة وإلى ما يصل إلى ألف في المئة لضحايا تجارة الجنس.
وتتخذ العبودية الحديثة عدة أشكال منها العمل القسري، والزواج القسري للفتيات، والاتجار بالبشر، واستغلال اللاجئين والمهاجرين، عمالة الأطفال، وسرقة الأطفال، ويعد العمل القسري كارثة إنسانية بكل المقاييس وينتشر بشكل واسع عالمياً بل أنه لا يوجد بلد واحد محصن من هذا النوع من الاستعباد وقد تخطى ضحاياه 40 مليون شخص حول العالم ومن أشكاله : السخرة؛ والعمل سداداً للديون؛ والاستعباد المنزلي والجنسي؛ والزراعة؛ والدعارة القسرية؛ وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.

أ ش أ