• اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء
    اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء

القاهرة في 3 يونيو / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

تحيي منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف " غدا اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء ، حيث يشير إلي أن من الحقائق المحزنة أنه في الحالات التي يندلع فيها الصراع المسلح، فإن الأطفال هم أكثر أعضاء المجتمعات ضعفا ، والأكثر تضررا من عواقب الحرب . ومن أكثر الانتهاكات الستة شيوعا هي تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب والقتل والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية. وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع. ولا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع. كما يجب بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من استهداف المتطرفين العنيفين، وتعزيز القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل. إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 توفر لنا المخطط العام العالمي لضمان مستقبل أفضل للأطفال وحددت الخطة لأول مرة هدفا محددا ،الهدف 16، لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وإنهاء الإساءة لهم وإهمالهم واستغلالهم، وسيدمج في العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت بموجب قرارها دإط - 8/7 في أغسطس 1982 في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة، ونظرا لما روعها من العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل، الاحتفال بيوم 4 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء. والغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال - من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية - في جميع أنحاء العالم، ويؤكد هذا اليوم التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال. ويسترشد عملها باتفاقية حقوق الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ.

وقد أطلقت اليونيسف اليوم نداءً لتوفير 3.9 بلايين دولار لدعم عملها من أجل الأطفال في أوضاع الأزمات الإنسانية، وحذّرت من أن ملايين الأطفال الذين يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات والكوارث يفتقرون لخدمات حماية الطفل الحيوية، مما يعرض سلامتهم ورفاههم ومستقبلهم للخطر.
ويشير تقرير اليونيسف الصادر عام 2019 تحت عنوان " العمل الإنساني من أجل الأطفال " ، إلي جهودها لتزويد 41 مليون طفل بإمكانية الحصول على المياه المأمونة ، والتغذية ، والتعليم ، والرعاية الصحية ، والحماية في 59 بلداً في جميع أنحاء العالم. ويتطلب تمويل برامج حماية الطفل 385 مليون دولار من مجموع المبلغ المطلوب في النداء، بما في ذلك حوالي 121 مليون دولار لخدمات الحماية للأطفال المتأثرين بالأزمة السورية. وقد أشارت " هنرييتا فور" المديرة التنفيذية لليونيسف، إلي أن ملايين الأطفال الذين يعيشون في أوضاع نزاعات أو كوارث حالياً يعانون من مستويات مفزعة من العنف والكرب والصدمة. ولا يمكن المبالغة بشأن تأثير عملنا في مجال حماية الأطفال في هذه الأوضاع. فحينما لا تتوفر للأطفال أماكن آمنة للعب، وعندما لا يتاح لم شملهم مع أسرهم، ولا يتلقون دعماً نفسياً، فلن يتعافوا من الندوب الخفية الناشئة عن الحرب.

وتقدر اليونيسف أن أكثر من 34 مليون طفل ممن يعيشون في أوضاع النزاعات أو الكوارث يفتقرون لخدمات حماية الطفل، بمن فيهم 6.6 ملايين طفل في اليمن؛ و 5.5 ملايين طفل في سوريا؛ و 4 ملايين طفل في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتضمن خدمات حماية الطفل كافة الجهود الرامية إلى منع الإساءات والإهمال والاستغلال والصدمة والعنف، والاستجابة لها في حال وقوعها. وتعمل اليونيسف أيضاً على ضمان جعل حماية الطفل عنصراً مركزياً في جميع مجالات البرامج الإنسانية الأخرى التي تديرها المنظمة، بما فيها البرامج المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم وغيرها من مجالات العمل، وذلك من خلال تحديد المخاطر المحتملة على سلامة الأطفال ورفاههم، والحد منها والاستجابة إليها. ومع ذلك، باتت قدرة وكالات الإغاثة على حماية الأطفال مقيدة بشدة من جراء قيود التمويل وتحديات أخرى بما فيها الاستهانة المتزايدة من قبل الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني، ومنع الوكالات الإنسانية من الوصول إلى أماكن النزاع. وعلى سبيل المثال، حصلت اليونيسف في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ثلث المبلغ المطلوب البالغ 21 مليون دولار لبرامج حماية الطفل في عام 2018، في حين لم يلبى حوالي خمس تمويل خدمات حماية الطفل للأطفال السوريين. وقال " مانويل فونتين " مدير البرامج الطارئة في اليونيسف، إلي إن تزويد هؤلاء الأطفال بالدعم الذي يحتاجونه هو أمر حاسم الأهمية، ولكن دون جهود دولية كبيرة ومستمرة، سيظل العديد منهم محرومين من هذه الخدمات. يجب على المجتمع الدولي أن يلتزم بدعم حماية الأطفال في أوضاع الطوارئ.

وتحل في عام 2019 الذكرى السنوية الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل التي مثلت معلماً مهماً لحقوق الطفل، والذكرى السنوية الـ 70 لاتفاقيات جنيف. ومع ذلك فإن عدد البلدان المتورطة في نزاعات داخلية أو دولية يفوق أي وقت مضى على امتداد العقود الثلاثة الماضية، مما يهدد سلامة ملايين الأطفال ورفاههم. ويأتي نداء اليونيسف بعد شهر من إعلان هذه المنظمة المعنية بالأطفال أن العالم يخفق في حماية الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تبعات كارثية. فالأطفال الذين يعانون باستمرار من العنف أو النزاع، خصوصاً في السنوات المبكرة من أعمارهم، معرضون لخطر العيش في حالة من الإجهاد المضر – وهي حالة قد تؤدي إذا لم تعالج بالدعم الصحيح إلى تبعات سلبية لنمائهم الإدراكي والاجتماعي والعاطفي على امتداد حياتهم . ويحتاج بعض الأطفال المتأثرين بالحرب والتشرد والأحداث الصادمة من قبيل العنف الجنسي والجنساني، إلى رعاية متخصصة لمساعدتهم على التعافي والتغلب على المصاعب التي يعانون منها. أما أكبر خمسة نداءات منفردة فهي مخصصة للاجئين السوريين في المجتمعات المحلية المضيفة في مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا (904 ملايين دولار)؛ واليمن (542.3 مليون دولار)؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية (326.1 مليون دولار)؛ وسوريا (319.8 مليون دولار)؛ وجنوب السودان (179.2 مليون دولار).

أ ش أ