القاهرة في 21 مايو/أ ش أ/ تقرير: أحمد تركي، مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط
تلتقي المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم، الأسبوع المقبل فى باريس الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر الذى كلفه ترامب إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية التوصل لاتفاق جديد في قطاع السيارات، ومن المقرر أن يطلع وزراء التجارة فى دول الاتحاد على نتائج مفاوضاتها فى اجتماع فى 27 مايو الجاري فى بروكسل.
يأتي ذلك على خلفية المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي ترامب للاتحاد الأوروبي واليابان وهى ستة أشهر للتفاوض حول اتفاق تجارى لقطاع السيارات، وإلا سيفرض رسوما جمركية إضافية يمكن أن تلحق ضررا بنمو الاقتصاد العالمي.
وذكر البيت الأبيض في بيان له "أنه إذا لم يتم إبرام اتفاقات كهذه خلال 180 يوما فسيسمح للرئيس باتخاذ إجراءات أخرى يرى أنها ضرورية لتصحيح الواردات والقضاء على التهديد الذى تشكله السيارات المستوردة للأمن القومي".
السيارات والأمن القومي الأمريكي
إذ من الواضح أن هدف واشنطن هو خفض واردات السيارات وقطع غيار السيارات الأجنبية، وفتح الأسواق للسيارات الأمريكية بشكل أوسع، انطلاقاً من القناعات الأمريكية بأن البحث والتطوير فى قطاع السيارات أساسيان للأمن القومي الأمريكي.
كان وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس الذى كُلف فى مايو 2018 بإجراء تحقيق حول قطاع السيارات، قد أشار إلى أن القاعدة الصناعية للدفاع فى الولايات المتحدة مرتبطة بقطاع السيارات فى تطوير التقنيات الأساسية للإبقاء على تفوق أمريكا العسكري، لكن المفوّضة الأوروبية رفضت مفهوم أن صادرات السيارات الأوروبية تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
كما رفضت هذه الفكرة أيضا مجموعة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات التي تملك مصانع ومراكز أبحاث فى الولايات المتحدة، ورأت أن واشنطن وجهت بذلك رسالة مفادها "أن استثماراتنا غير مرحب بها". وأن "نشاطاتنا وموظفينا ليسوا تهديدا للأمن القومي الأمريكي"، مؤكدة أن "الحد من واردات الآليات وقطع الغيار سيؤدى إلى نتائج عكسية" فى قطاع الوظيفة والاقتصاد.
لمتابعة تقارير وتحليلات "مركز أبحاث ودراسات أ ش أ" يرجى الاشتراك في النشرة العامة.
/أ ش أ/
قطاع السيارات يدخل أمريكا في مواجهة حرب تجارية عالمية متعددة القوى
مصر/دولي/اقتصادي
You have unlimited quota for this service