• الحرب التجارية بين الصين وامريكا تهدد بتباطوء نمو الاقتصاد العالمي
    الحرب التجارية بين الصين وامريكا تهدد بتباطوء نمو الاقتصاد العالمي

القاهرة في 15 مايو/أ ش أ/ تقرير: شحاتة عوض (مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

بعيدا عن أجواء التصعيد والتوتر الساخنة التي تشهدها منطقة الخليج حاليا على خلفية الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، ونذر المواجهة العسكرية التي تلوح في الأفق بينهما، تخوض واشنطن على جبهة أخرى، وفي أقصى شرق الكرة الأرضية، مواجهة أخرى لا تقل سخونة مع العملاق الصيني، لكنها ليست مواجهة عسكرية بل حرب تجارية حامية، بين أكبر اقتصادين في العالم، يخشى كثير من المراقبين أن تلقى بانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلا.
وفي مؤشر على التصعيد الذي تشهده هذه الحرب بين واشنطن وبكين والتي استعرت حدتها في السنوات الأخيرة، شهدت الأيام الماضية تبادلا لفرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على صادرات البلدين، كل منهما إلى الآخر، حيث قررت الصين فرض رسوم على سلع أمريكية تصل قيمتها لنحو 60 مليار دولار، وذلك بداية من يونيو المقبل،وجاءت الخطوة الصينية بعد ثلاثة أيام من قرار الإدارة الأمريكية بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية المستوردة للسوق الأمريكي.
وقد ألقت هذه التطورات بظلالها على أوضاع الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية التي شهدت تراجعا كبيرا في الأيام الماضية، وسط تحذيرات من تهديد هذه المواجهة التجارية بين الصين والولايات المتحدة لاستقرار الاقتصاد العالمى، ومعدلات النمو في التجارة العالمية، ووصف صندوق النقد الدولي التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة والصين على المستوى التجاري بأنه "كان واحدا من العوامل التي أدت إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي نهاية العام الماضي"، وتشير التوقعات إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمى سينخفض هذا العام إلى 2.9% من نسبة 3 في المائة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة سترفع الرسوم المفروضة على البضائع الصينية إلى السوق الأمريكية والمقدرة قيمتها بنحو 200 مليار دولار، من 10 في المائة إلى 25 في المائة، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع، وقال إنها يمكن أن تفرض رسوما جديدة أيضا على هذه السلع، وأعطى ترامب تعليمات لوزارة التجارة بالاستعداد لرفع الرسوم على بقية السلع الصينية والتي تبلغ قيمتها 325 مليار دولار لكنه قال إنه "لم يتخذ قرارا بعد برفع الرسوم على بقية السلع".
وكان من المفترض زيادة الرسوم على الواردات الصينية للولايات المتحدة، منذ بداية العام إلى 25 في المائة بدلا عن 10 في المائة فقط، لكن تم تأجيل تنفيذ هذه الزيادة بهدف إتاحة الفرصة لإنجاح المفاوضات التجارية بين البلدين.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن واشنطن كانت قد قررت العام الماضي فرض رسوم جمركية على وارداتها من عدد كبير من السلع الصينية بنسبة 10 في المائة.
للاطلاع على تقارير مركز أبحاث ودراسات الشرق الاوسط ، يرجى الاشتراك في النشرة العامة للوكالة.
/ أ ش أ /