• القمة العالمية للمياه..
    القمة العالمية للمياه..

القاهرة في 10 يناير / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق فى العاصمة الإماراتية " أبوظبي ، الدورة السابعة للقمة العالمية للمياه لعام 2019 ، والتى تعتبر منصة عالمية ترمي إلى تعزيز استدامة المياه في المناطق الجافة ، و تندرج هذه القمة تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذى تمتد فاعلياته خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير الحالى بمقر مركز أبوظبي الوطني للمعارض ٠
وينصب تركيز هذه القمة ، في مجالات تعزيز استدامة المياه وتسهيل الشراكات لتنفيذ الاستثمارات الضخمة للبنى التحتية للمياه التي يتم إنتاجها في جميع أنحاء المنطقة. ويعرض الحدث آخر الابتكارات في مجال المياه ، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ،المياه الصناعية، تحلية المياه والمياه الذكية. كما تهدف القمة إلى دعم جهود استدامة المياه في الشرق الأوسط مع التركيز بشكل خاص على التقنيات الذكية المتقدمة التي يجري تطويرها في جميع أنحاء العالم لمواجهة تحديات المياه الملحة في المناطق القاحلة.
ويعمل عدد كبير من واضعي السياسات والعلماء ورواد الأعمال، يداً بيد خلال القمة العالمية للمياه، على التصدي للتحديات المائية الملحّة التي تواجه قطاعات الشؤون البلدية والصناعة والعقارات. وتعزز القمة العالمية للمياه التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، والتواصل وإقامة علاقات الشراكة، وتحفيز الابتكار، وتمكين المؤسسات والشركات من الفرص التجارية.

وكانت فعاليات النسخة السادسة من القمة العالمية للمياه 2018، قد شهدت الإعلان عن مشروعين ضخمين في مجال المياه. وتمثل المشروع الأول في استكمال المخزون الاستراتيجي للمياه العذبة بتكلفة 435 مليون دولار أمريكي في منطقة ليوا بأبوظبي، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية لهذا المشروع العملاق إلى 26 مليار لتر وهو أكبر مخزون للمياه المحلاة من صنع الإنسان في العالم. أما المشروع الثاني ، فقد أعلنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عن مشروع آخر لبناء محطة لتحلية المياه في أبوظبي تعمل بتكنولوجيا التناضح العكسي وهي الأضخم من نوعها على مستوى العالم وتصل تكلفة إنشائها إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في أكتوبر 2021. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 200 جالون إمبراطوري من المياه المحلاة يومياً، وتقع في مجمع الطويلة للكهرباء والمياه الذي يبعد حوالي 45 كيلومتراً شمال أبوظبي.

وكشف تقرير المياه الصادر عن البنك الدولي لعام 2018 ، حيث تمثل المياه حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: فهي عنصر حيوي للحفاظ على الصحة وزراعة المحاصيل الغذائية وتوليد الكهرباء وإدارة البيئة وخلق فرص العمل. ويؤثر مدى توفر المياه وإدارتها على ما إذا كانت الفتيات سيتعلمن وما إذا كانت المدن ستصبح أماكن صحية للعيش فيها وما إذا كانت الصناعات النامية أو القرى الفقيرة تستطيع الصمود في مواجهة الفيضانات أو الجفاف. غير أن 4.5 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي التي تدار بشكل سليم، كما يفتقر 2.1 مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب التي تدار بصورة سليمة. والمخاطر المتعلقة بالمياه، بما فيها الفيضانات والعواصف والجفاف مسؤولة بالفعل عن 9 من أصل كل 10 كوارث طبيعية. ومن المتوقع أن يزيد تغير المناخ من هذه المخاطر، بالإضافة إلى زيادة الضغط على إمدادات المياه.
وقد ساعدت الأهداف الإنمائية للألفية في حشد العالم حول تحديات إمدادات المياه والصرف الصحي. وحصل مليارات الأشخاص على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الأساسية منذ عام 2000، ولكن هذه الخدمات لا توفر بالضرورة المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي. أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف بأن نحو 3 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى المياه المأمونة والمتوفرة بسهولة في المنازل، بينما يفتقر 6 من كل 10 أشخاص إلى خدمات الصرف الصحي التي تدار بشكل سليم. فمن بين 2.1 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على المياه التي تدار بشكل سليم، لا يحصل 844 مليونا حتى على خدمات مياه الشرب الأساسية. فمن بين 4.5 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على المياه التي تدار بشكل سليم، لا يحصل 2.3 مليون حتى على خدمات مياه الشرب الأساسية. ونتيجة لذلك، يموت كل عام 361 ألف طفل دون الخامسة بسبب الإسهال المرتبط بسوء الصرف الصحي والمياه الملوثة ، والتي ترتبط أيضا بنقل أمراض مثل الكوليرا والدوسنتاريا وفيروس التهاب الكبد أيه والتيفود. ويشكل توفير المياه والصرف الصحي جانبا واحدا من جوانب جدول أعمال المياه الأوسع. وترتكز أهداف التنمية المستدامة على النجاح الذي تحقق خلال الـ 15عاما الأخيرة، مع تصدي المانحين والحكومات لقضايا جودة المياه وندرتها بغية تحقيق التوازن بين احتياجات الأسر، والزراعة، والصناعة، والطاقة، والبيئة خلال السنوات الـ 15 المقبلة.
ويعتبر الأمن المائي من بين أكبر المخاطر العالمية من حيث أثرها على التنمية. وهو أيضا جزء لا يتجزأ لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ولن يستطيع العالم أن يواجه التحديات الإنمائية الجسيمة في القرن 21، وهي التنمية البشرية والمدن الصالحة للحياة وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بدون تحسين إدارة الموارد المائية وبدون ضمان الحصول على خدمات منتظمة للمياه والصرف الصحي. ولا يزال الأمن المائي يمثل تحديا لكثير من البلدان اليوم وهي تحاول التوافق مع مشاكل المياه المعقدة التي تؤثر على مختلف القطاعات. وقد خلق النمو السكاني والاقتصادي ضغوطا غير مسبوقة على الموارد المائية.

أ ش أ