• اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
    اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

القاهرة في ٢٥ يوليو / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودرسات الشرق الأوسط

يحيي العالم يوم 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2018 تحت شعار "الاستجابة للاتجار بالأطفال والشباب"، حيث تسلط حملة هذا العام الضوء على حقيقة أن قرابة ثلث ضحايا الاتجار هم من الأطفال. ويلفت هذا الموضوع الانتباه إلى القضايا التي يواجهها الأطفال المتاجر بهم وإلى مبادرات العمل الممكنة المرتبطة بصون وضمان صحة الأطفال الضحايا. إن الاتجار بالبشر هو الاستغلال الإجرامي للنساء والرجال والأطفال لأغراض مختلفة ، بما في ذلك العمل القسري والاستغلال الجنسي. وتقدر منظمة العمل الدولية (ILO) أن حوالي 21 مليون شخص هم ضحايا العمل القسري في جميع أنحاء العالم. وهذا يشمل أيضاً الأشخاص المستغلين مهنياً أو جنسياً. وعلى الرغم من أن العدد الدقيق للضحايا غير معروف ، إلا أنه يقدر أن عدة ملايين من الأشخاص يتم بيعهم للربح في جميع أنحاء العالم. وتتأثر جميع الدول بالاتجار بالبشر ، إما كدولة منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا. وفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، يمثل الأطفال ثلث ضحايا الاتجار بالبشر في العالم ، وتمثل النساء والفتيات 79% من حركة المرور في العالم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الإجتماعية. وحثت الخطة على إدراجمكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكانت احدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.
وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم 192/ 68، والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوماً عالمياً لمناهضةالاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها. وفي سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص. وتدعو تكل الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما أنها (الأهداف) تسعى إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.
إن الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدر مليارات الدولارات وتمثل الاسترقاق في العصر الحديث. ويستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويتجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرمون من استقلاليتهم وحريتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. ويقسم الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: ‏الاتجار لأغراض السخرة؛ الاتجار للاستغلال الجنسي؛ الاتجار بالأعضاء البشرية. وترتبط مسألةتهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر حيث يدبر المهربون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بينالمهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلي أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في 106 دول وصل إلى 21 مليون شخص ، وإن أغلب ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، إذ تقدر نسبة هذه الفئة بنحو 60%. وحذرت أن الاتجار بالبشر يأتي في المرتبة الثالثة بعد الإرهاب والاتجار بالسلاح. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن تجارة البشر من الأطفال تتعدى 3 ملايين حالة سنويا، يشكلون مادة تجارة الرقيق ، سواء باستخدامهم للتبني أو في أعمال السخرة والاستغلال الجسدي، وتجارة الأعضاء البشرية.
وذكرت الإحصائيات أن شبكات التجارة بالأعضاء البشرية تقضي سنويا على أرواح آلاف الأطفال سواء بالقتل العمد أو العمليات الجراحية لنزع بعض أعضائهم في ظروف غادرة. وتؤكد المنظمات الدولية ان وراء هذه الجريمة عصابات مافيا دولية تحقق مكاسب باهظة تقدر سنوياً بمليارات الدولارات، حيث تستخدم الاعضاء البشرية للأطفال المخطوفين بعمليات نقل الاعضاء المختلفة، أما البقايا وبعض الأعضاء الاخرى فإنها تباع الى شركات الادوية التي تستخدمها فى تصنيع بعض مستحضرات التجميل والمستحضرات الدوائية مرتفعة الثمن.
كما أكدت المؤشرات الدولية عن وجود أكثر من 150 دولة متورطة فى تجارة البشر ويبلغ ضحاياها 27 مليون نسمة فى العالم ، وأن هذه التجارة التي يقدر حجمها بما بين 152 مليون دولار إلى 228 مليونا تشهد تدفقا سنويا. بينما تؤكد دراسة لجمعية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، بيع 20 مليون طفل على مستوى العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، ليعيشوا طفولتهم في ظروف معيشية قاسية، كما فقد 12 ألف طفل من البوسنة أثناء الحرب، نتيجة تعرض أهاليهم للخداع من جانب عصابات الجريمة المنظمة وخدعت الأهالي أثناء الحصار بأنها تريد توفير أماكن آمنة للأطفال خارج البوسنة، وأنها ستعيدهمإلى ذويهم بعد ذلك، ولكن تم بيعهم لعائلات في أوروبا.

أ ش أ