• حكومة رئيس الوزراء الهندي تواجه ضغوطا شديدة بسبب تصاعد جرائم الاغتصاب في البلاد
    حكومة رئيس الوزراء الهندي تواجه ضغوطا شديدة بسبب تصاعد جرائم الاغتصاب في البلاد

القاهرة في 19 أبريل /أ ش أ/ تقرير شحاتة عوض ...(مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط)

لطالما كان تصاعد معدلات جريمة الاغتصاب ظاهرة اجتماعية تثير قلقا وغضبا واسعين المجتمع الهندي ولدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي لا تخفي قلقها الكبير من تزايد هذه الجريمة بشكل لافت في السنوات الأخيرة، إذ تعد الهند واحدة من أكثر بلدان العالم في معدلات جريمة الاغتصاب، حيث تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم.
ووفقا لأحدث أرقام المجلس الهندي لتسجيل الجرائم، فإنه يتم الإبلاغ عن حادثة اغتصاب جديدة كل 22 دقيقة في الهند، و تسجل عشرات الآلاف من الجرائم سنويا.
وبينما بلغت حالات الاغتصاب الجنسي نحو 25 ألف حالة عام 2012، فإن هذا العدد قفز بشكل كبير ليصل لنحو 35 ألف حالة عام 2015 ، قبل أن يقفز مرة أخرى إلى نحو 39 ألف حالة عام 2016، إلا أن هذه الأرقام، وفقا للمجلس نفسه أقل بكثير مما يحدث في الواقع، حيث يفضل الكثيرون من أسر ضحايا الاغتصاب عدم الإبلاغ عن هذه الجرائم خوفا من نظرة المجتمع إليهم.
لكن الجديد في الأمر هذه المرة، أن وقائع الاغتصاب تحولت من ظاهرة اجتماعية وجريمة جنائية مخيفة، إلى أزمة سياسية عنيفة في وجه الحكومة الهندية برئاسة "نارندرا مودي" التي باتت تواجه انتقادات شديدة و ضغوطا متزايدة بسبب تورط أعضاء في حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، في بعض هذه الجرائم، اتهامات بممارسة قيادات الحزب ضغوطا على أسر الضحايا لإجبارهم على العدول عن اتهاماتهم لتلك القيادات.
وتعيش الهند منذ نحو أسبوعين على مظاهرات غضب عارمة متواصلة، على خلفية جريمة اغتصاب وقتل بشعة راحت ضحيتها طفلة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات وتورط فيها مسئولون وأعضاء محليون في الحزب الحاكم، الذي يتهم من قبل المعارضة بمحاولة حماية أعضائه المتهمين في الجريمة من يد العدالة.
ورغم أن وقائع هذه الجريمة تعود إلى شهر يناير الماضي حين عثر على جثة الفتاة التي تنتمي إلى قبيلة بدوية مسلمة في غابة بالجزء الهندي من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، إلا أن القضية عادت لتتصدر واجهة الأحداث مجددا هذا الأسبوع بعد أن نظمت جماعات هندوسية متطرفة وبحضور وزير من حزب بهاراتيا جاناتا، مظاهرة احتجاجية ضد اعتقال ومحاكمة ثمانية رجال هندوس أعضاء بالحزب الحاكم، بتهمة اغتصاب وقتل الفتاة، ومن بين هؤلاء المعتقلين مسئول حكومي سابق وضابط شرطة وآخرون ينتمون جميعا إلى الطائفة الهندوسية.
لمتابعة تقارير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط يرجى الاشتراك في النشرة العامة للوكالة
/ أ ش أ /