• اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص
    اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص

القاهرة في 26 يوليو / أ ش أ / مجدي أحمد ... مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط

يحيي العالم يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص ، ويحمل الاحتفال هذا العام 2020 شعار " العمل في جبهة إنهاء الاتجار بالبشر" حيث سيركز على أول المستجيبين للاتجار بالبشر. ويعمل أولئك الأفراد في قطاعات مختلفة، ويسعون إلى تحديد من ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم وتقديم المشورة لهم والسعي إلى تحقيق الانتصاف لهم، والحد من إفلات المتاجرين بالبشر من العقاب.
وقد أدت جائحة كوفيد - 19 إلى تفاقم الظروف المضطربة لضحايا الاتجار والسماح بإيجاد سبل جديدة للمتاجرين لتجنيد الأشخاص المستضعفين واستغلالهم. وللتصدي لذلك، أصدر فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص موجزا جديدا للقضايا، يسعى من خلاله إلى إذكاء الوعي الوعي وتقديم سلسلة من التوصيات بشأن الإجراءات المتعلقة بالسياسات، وتحديد الضحايا وحمايتهم، ومساءلة الجناة.
ضمن هذا الإطار يعكس أسبوع "حفظ الكرامة" أهداف حملة القلب الأزرق ، وهي مبادرة عالمية لزيادة الوعي لمكافحة الاتجار بالبشر وتأثيره على المجتمع. تسعى الحملة إلى تشجيع مشاركة الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الشركات والأفراد على حد سواء، لإلهام العمل والمساعدة في منع هذه الجريمة.
إن الاتجار بالأشخاص هو جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها. ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص . وتعرف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الإتفاقة، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيوائهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في قرارها 192/68 ، إعتبار يوم 30 يوليو للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمثابة لحظة رئيسية للتوعية بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.

وأشار "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته ، إلي أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يكرم هذا العام المستجيبين الأوائل الذين يعملون من أجل القضاء على جريمة الاتجار بالبشر، وهم موظفو إنفاذ القانون، والاخصائيون الاجتماعيون، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، وموظفو المنظمات غير الحكومية، وكثيرون غيرهم ممن يعملون في جميع أنحاء العالم على حماية الضعفاء. إنهم، على غرار أبطال الخطوط الأمامية الذين ينقذون الأرواح ويدعمون مجتمعاتنا في مواجهة جائحة كوفيد-19، يحافظون على استمرارية الخدمات الحيوية خلال الأزمة -- ويكشفون عن الضحايا، ويكفلون لهم إمكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والحماية، ويمنعون وقوعهم فريسةً لمزيد من الأذى وأشكال الاستغلال. وأضاف غوتيريش ، إلى إنني أشكر هؤلاء المستجيبين الأوائل وحث جميع الحكومات والمجتمعات على الاصطفاف وراءهم دعماً لرسالتهم، بما في ذلك من خلال المساهمة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص. لقد كشفت جائحة كوفيد-19 النقاب عن الكثير من أوجه اللامساواة العالمية وزادت من تفاقمها، وخلقت عقبات جديدة تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وجعلت من الملايين فريسة أسهل منالا لمن يتاجرون بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري والزواج بالإكراه وغير ذلك من الجرائم.
وذكر غوتيريش ، إلى أن النساء والفتيات يشكلن بالفعل أكثر من 70 % من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يتم اكتشافهم ، وهن اليوم من أشد المتضررين من هذه الجائحة. وفي ضوء الانتكاسات السابقة التي بينت أن المرأة تواجه صعوبةً أكبر في الحصول على عمل مدفوع الأجر في أعقاب الأزمات، من المهم للغاية توخي اليقظة في وقتنا هذا. فإذا أُريد للعالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، ينبغي أن نبذل المزيد من أجل حماية ضحايا الاتجار ومنع استغلال المجرمين للضعفاء. ودعا غوتيريش ، إلى أن نتعاهد بأن نعمل على إيجاد مجتمعات واقتصاديات شاملة للجميع لا تترك أحداً وراء الركب. فإذا أُريد للعالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، ينبغي أن نبذل المزيد من أجل حماية ضحايا الاتجار ومنع استغلال المجرمين للضعفاء.

هناك طرق مروعة يتم استخدامها انتهاكاً لكرامة الإنسان. كما عندما يجبر شخص ما على العمل من دون أجر، أو عندما يتم خداعه لبيع أعضائه أو يتم جره إلى العمل في تجارة الجنس. الأسوأ من ذلك، عندما يكون الضحية طفلاً أو طفلة. ومن أغراض الاتجار بالبشر: الاستغلال الجنسي، والسخرة، والتسول القسري، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال، فضلا عن بيع الأعضاء. وكثيرا ما يساء استخدام التكنولوجيا في تسهيل الاتجار بالبشر، ومع ذلك فالتطور التكنولوجي يساعد العالمين على منع تلك الجريمة والتحقيق فيها ودعم الضحايا. وتطرق القمة العالمية لمجتمع المعلومات لهذه القضية من خلال العلاقة الممتدة بين التكنولوجيا وظاهرة الاتجار بالبشر، وبخاصة في أثناء جائحة كوفيد – 19.
ويشير التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2019، حول الضحايا الذين حددت هويتهم أن 51 % من الضحايا هم نساء، و21 % رجال، و20 % فتيات ، و8 % فتيان. ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الاتجار بهم للاستغلال الجنسي 45 % ، والعمل القسري 38% . وخلال السنوات القليلة الماضية، ازدادت حركة الاتجار بالبشر أيضاً في أوساط الشعوب التي تعيش في حالات النزاعات أو تلك التي تفر منها. ومع أن معلوماتنا بشأن الاتجار بالأشخاص لا تزال غير مكتملة، من المعترف به على نطاق واسع أن عدداً من العوامل يجعل فرداً ، أو فئة اجتماعية ، أو مجتمعا ما أكثر عرضة لمخاطر الاتجار والاستغلال ذي الصلة. ويعتبر التمييز من حيث الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من العوامل المهمة التي تجعل بعض الأشخاص أشد عرضة لخطر الاتجار من غيرهم ، فالتمييز والفقر يؤديان إلى خيارات حياتية أقل وأسوأ، ومن الممكن أن تدفع ببعض الأفراد إلى تعريض أنفسهم للخطر واتخاذ قرارات لم يكونوا ليتخذها يوما في حال كانت تتمّ تلبية حاجاتهم الأساسية. هذا وقد يؤدي الافتقار إلى الخيار الحقيقي بدوره إلى ازدياد إمكانية تعرض بعض الفئات إلى خطر الاتجار، مثل الأقليات، والمهاجرين، والنساء، والفتيات. وبالإضافة إلى الحرمان الاقتصادي وحالات عدم المساواة، يعد التمييز على أساس الجنس أو الأصل العرقي من العوامل المهمة التي قد تحد من الخيارات الحياتية وتجعل بعض الأشخاص والمجتمعات أكثر عرضة للاتجار.

أ ش أ