ar
en
fr
-
نشطاء سياسيون -
الرئيس محمد مرسي -
المستشار طلعت عبد الله -
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
كتبت:نهى عبد المجيد
فى تحد لقرارات النائب العام وتهديدات الرئيس محمد مرسي، أعلن نشطاء سياسيون رفضهم المثول أمام النيابة العامة بتهمة التحريض على العنف ، لتدخل بذلك المعركة السياسية بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة نفقا مظلما تاركة مصر المثقلة بالديون والأعباء الاقتصادية أمام مصير مجهول فى الوقت الذى زاد فيه حكم المحكمة الدستورية بالغاء قرار الرئيس مرسى بشان تعيين النائب العام من سخونة الاجواء السياسية .
كما دعت عدد من القوى الثورية المصرية إلى المشاركة في مليونية «مبنتهددش» المقررة يوم الجمعة المقبل، أمام مكتب النائب العام بعد قرار الاخير ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين بتهمة التحريض على أحداث العنف أمام مقر الإخوان بالمقطم الجمعة الماضية.
و عزا عدد من النشطاء والرموز السياسين ،على رأسهم الناشط :علاء عبد الفتاح والدكتور حازم عبد العظيم ونوارة نجم وأحمد دومة ،رفضهم المثول أمام النائب العام في البلاغ المقدم ضدهم من مؤسسة الرئاسة إلى ما وصفونه ب"عدم شرعية" النائب العام المستشار طلعت عبد الله .
ورأت نوارة نجم، أن هذه التحقيقات «تمثيلية»، مستنكرة استدعاء النائب العام للثواروعدم التحقيق مع الإخوان فيما سمتها "السلخانات التى نظموها ضد المتظاهرين".
وقالت : «إحنا لو حرضنا على العنف ونزلنا للاشتباك، فين باقى التحقيقات مع الإخوان فى جميع الأحداث السابقة بداية من جمعة كشف الحساب وحتى أحداث المقطم الأولى وكذلك التحقيق فى سلخانة مسجد بلال بن رباح عديدة
من جانبه، أوضح الدكتور حازم عبد العظيم أن رفضه الإمتثال لقرار الضبط والإحضار جاء اعتراضا منه على شرعية النائب العام قائلا "أنا قاعد في بيتي وأتحدى السلطة التنفيذية ومكتب الإرشاد أن يتم القبض علي .
كما أكد الناشط أحمد دومة عدم وجوده خلال أحداث المقطم وإنه كان فى «إجازة زواج ويجلس فى منزله»، موضحاً أن التسريبات التى تتحدث عن وجود مقاطع مصورة وأحاديث مسجلة حول تحريضه المتظاهرين لاقتحام مكتب الإرشاد «كاذبة»، قائلاً: «اللى عنده حاجة يطلعها»"
في سياق متصل، أعلن وكيل اول نقابة الصحفيين،جمال فهمي، عدم مثوله أمام النائب العام للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من الشئون القانونية المركزية لرئاسة الجمهورية بتهمة اهانة الرئيس
وأكد فهمى في مؤتمر صحفي عقده بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة أمس أنه كان ينوي حضور التحقيق إلا أن قرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء والسياسيين أدى إلى تراجعه عن موقفه،الذي يرجع إلى عدم الاطمئنان للحياد فى جهاز النيابة العامة، حسب قوله
تراشق الاتهامات
وقد تباينت ردود الفعل السياسية داخل مصر على ملاحقة النشطاء السياسيين ،حيث نفى الدكتور أحمد عمران مستشار رئيس الجمهورية المصري لشئون تنمية المجتمع، تدخل الرئيس مرسي للقبض على النشطاء السياسيين.
وقال عمران في تصريحات خاصة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن «الرئيس مرسي لم يطلب من النائب العام ذلك، وإنما هو إجراء قانوني تتخذه سلطات التحقيق إذا ثبت بالأدلة تورط المتهمين في أحداث العنف
من جانبه، حمل الدكتور جمال حشمت ،عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الإعلاميين والسياسيين، المسئولية كاملة عن أحداث العنف مؤكدا أن الشعب الآن ضد العنف والبلطجة ،ومستغربا من تقديم الإعلام البلطجية علي أنهم ثوار
من ناحية أخرى،وجه حزب «مصر القوية» برئاسة المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، تساؤلا إلى الرئاسة حول عدم تطبيق القانون إلا على أحداث المقطم فقط.
وقال الحزب في بيان له أمس: «قرار النائب العام بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث المقطم، يؤكد المخاوف التي انتابت غالبية القوى السياسية فور تعيين النائب العام الحالي بقرار مباشر من رئيس الجمهورية، وبعيدا عن مجلس القضاء الأعلى المخول بترشيح النائب العام، وفقا للدستور».
وذكر الحزب في بيانه أن «أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية وفي مدن القناة وحصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن.
من جانبه،استنكر الدكتور عمرو حمزاوي في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حملة ملاحقة النشطاء السياسين قائلا:" محاربة وسائل الإعلام وأصحاب الرأي وإطلاق التهديدات ضدهم وتورط الرئيس بذات الممارسات غير الديمقراطية ترتب مجتمعة اكتمال انهيار شرعية الحكم"
نشطاء الإنترنت يتحدون النائب العام
في الوقت ذاته،أعلن عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تحدي النائب العام أمام قراره بجمع كل الصور والأخبار والتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، الخاصة بالتحريض على حرق مقرات الإخوان للتوصل لأصحاب تلك الصفحات والتعليقات .
وقاموا بتدشين تعزيدة على تويتر تضامنا مع الصفحات الثورية ومع النشطاء اللذين أمر النائب العام بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على أحداث المقطم. مثل:
#أنا_أحرض_علي_حرق_مقرات_الإخوان اعتقلني ابـــــوس أيدك أصلي بموت في الإعتقلات"
#أنا_أحرض_علي_حرق_مقرات_الإخوان من يتكلّمون عن الحرق هم المحروقون
#أنا_أحرض_علي_حرق_مقرات_الإخوان عشان مقراتهم أهم عندهم من مصلحة البلد
#أنا_أحرض_علي_حرق_مقرات_الإخوان ومتضامن مع دومة وعلاء عبد الفتاح و نوارة وحازم عبد العظيم
وكانت النيابة العامة قد أمرت يوم الاثنين الماضي بتوقيف عدد من أبرز النشطاء السياسيين، المعارضين للرئيس المصري، محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها، للتحقيق معهم في اتهامات بـ"التحريض على احداث العنف"في المقطم ،مع منعهم من مغادرة البلاد.وجاء قرار النيابة،غداة التهديد الذي وجهه الرئيس مرسي، باتخاذ اجراءات ضد من شاركوا في هذه الأحداث ومن أبرز المستدعوين: الدكتور محمد أبوالغار والدكتور محمود العلايلي ووخالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية, وحازم عبد العظيم ناشط سياسي وعضو بحزب الدستور , وخالد تليمه ناشط سياسي.
الإعلام الغربي:اعتقال النشطاء أمر "مشين"
في سياق متصل،أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، باتريك فينتريل، إن بلاده تتابع عن كثب التقارير الخاصة بإصدار أوامر اعتقال نشطاء سياسيين مصريين.
وأضاف «فينتريل»، خلال المؤتمر الصحفي للوزارة، أن «جميع المتظاهرين والجهات السياسية الفاعلة لهم الحق في التعبير عن أنفسهم في مصر والقيام بذلك بحرية، ولكن بطريقة غير عنيفة، وعندما يكون هناك عنف، فإننا نحث الحكومة على التحقيق في جميع مزاعم العنف بدقة ومصداقية واستقلالية وتقديم الجناة إلى العدالة على نحو يتماشى مع المعايير الدولية وسيادة القانون»
من جانبها،علقت مجلة"فرونت بيدج"الأمريكية بالقول:"الحملة التي تشنها حكومة الرئيس محمد مرسي،المدعومة من قبل الإدارة الأمريكية،ضد النشطاء السياسيين تعد أمرا مشينا". بينما قالت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية أن التهديد الذي وجه الرئيس مرسي ضد من شاركوا في أحداث المقطم أشعل غضب المعارضة والأوساط الإعلامية والسياسية في مصر وجعلهم يصطفوا ضده.
