• المستشار عبد المجيد محمود
    المستشار عبد المجيد محمود
  • المستشار طلعت عبد الله
    المستشار طلعت عبد الله

اعداد: محمد مجدي
تباينت ردود أفعال القوى السياسية في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه ، وما ترتب عليه من لغط بسبب إمكانية عودة محمود لمنصبه الذي يشغله حاليا المستشار طلعت عبد الله بقرار رئاسي.
وقال المستشار سناء خليل، بمحكمة استئناف القاهرة، - فى حيثيات الحكم -  إن المحكمة تأمر وزير العدل بتنفيذ الحكم وإعادة عبد المجيد محمود إلى منصبه، بعد أن أقاله مرسي في خطوة أثارت انتقادات العاملين بمجال القضاء ومعارضي النظام الحاكم الذين وصفوا هذا القرار بأنه تجاوز من مرسي لنطاق سلطاته ، واعتداء واضح على السلطة القضائية.  
من جانبه ، قال المستشار عبد المجيد محمود أن قرار المحكمة أنصف استقلال القضاء قبل أن ينصفه بشكل شخصي ، مؤكدا سعادته بهذا الحكم الذى يؤكد نزاهة استقلال القضاء المصري ودوره في إعادة الأمور إلى نصابها.

وأوضح النائب العام السابق، أنه لا يستطيع أن يجزم بعودته إلى منصبه من عدمه، موضحا "هذا الأمر سابق لأوانه ولم أحسمه بعد.
 
سيادة القانون
في ساحة القضاء ، أشاد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بحكم محكمة استئناف القاهرة ، ووصفه بالقرار التاريخي الذي انتصر لسيادة القانون "في أشد الأوقات التي تمر بها البلاد ظلاما" ، مؤكدا أنه لم يتوقع غير هذا القرار من قضاء مصر الشامخ الذي يتطلع إليه المصريون دوما لرفع الظلم عن المظلومين.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، عبر تغريدة له على "تويتر"، إن حكم القضاء بإلغاء عزل النائب العام،  أكد صحة موقف المحامين من رفض هذا القرار منذ صدوره.
المعارضة ترحب
وتلقت أحزاب ورموز المعارضة الحكم بالترحيب ، حيث طالب حزب المصريين الأحرار النائب العام الحالي بالاستقالة من منصبه بعد أن عزله القضاء منه بالحكم الصادر اليوم . وقال المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم الحزب أن الحفاظ على هيبة منصب النائب العام تستوجب إذعان عبد الله لحكم القضاء وتنفيذه بوصفه حكما نهائيا.
وأوضح الدكتور عمرو حمزاوى، القيادى فى جبهة الإنقاذ، على "تويتر"، إن إلغاء محكمة استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام دليل جديد على ضرورة إزالة كافة آثار إعلان مرسى الاستبدادى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 ، بينما طالب الدكتور محمد أبو الغار ، رئيس حزب المصري الديموقراطي ، المستشار طلعت عبد الله بالاستقالة من منصبه للخروج "بإحترام" من أزمة منصب النائب العام.
   رد الصفعة
وعلى موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، أشاد مجموعة من النشطاء السياسيين بقرار عودة النائب العام السابق لمنصبه ، واعتبر بعضهم أن القرار رد "الصفعة" التي تلقاها القضاء بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر الماضي.
حيث قالت الإعلامية بثينة كامل ، في تغريدة لها تعليقا على الحكم ، إن "ما بني على باطل فهو باطل" ، مشيدة بالحكم بعودة النائب العام السابق لمنصبه ، فيما أكد النائب السابق بمجلس الشعب محمد أبو حامد أن القرار رد الإعتبار للقضاء بعد محاولات التغول عليه عبر الإعلان الدستوري للرئيس مرسي.
وطالب الناشط أحمد العسيلي المستشار عبد المجيد محمود بالعودة لمنصبه تنفيذا للحكم ثم الإستقالة منه احتراما للدستور ، على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 3 مستشارين ، ليس من بينهم محمود أو عبد الله ، ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لتولي المنصب ، كما طالب الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح كلا المستشارين بالاعتذار عن المنصب وترك الأمر برمته لمجلس القضاء.
 
الجماعة تدرس القرار
من ناحية أخرى ، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي أن الحكم ببطلان عزل النائب العام السابق يحتاج للدراسة ، حيث أوضح الدكتور أحمد عارف المتحدث بإسم جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تدرس أبعاد الحكم ومدى قانونيته وصحته للرد والتعليق عليه ، فيما أكد المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور أن الحزب لن يشارك فى أية تظاهرات "محتملة" ستدعو لها التيارات الإسلامية للاعتراض على قرار محكمة استئناف القاهرة.
 محمود.. أم  عبد الله ؟
وحول إمكانية عودة المستشار عبد المجيد محمود للمنصب في ظل وجود المستشار طلعت عبد الله ، أعلنت النيابة العامة أن عبد الله باق في منصبة بقوة الدستور ، وقال المستشار حسن ياسين ، رئيس المكتب الفني للنائب العام ، إن الدستور الجديد ينص على أن النائب العام مدته 4 سنوات لفترة واحدة ، والنائب العام السابق الذي كان قد عينه الرئيس السابق حسني مبارك أمضى أكثر من تلك الفترة.
وأبدى رئيس المكتب الفني للنائب العام ارتياحه "لوجود الكثير من الثغرات التي يمكن الاستناد إليها لنقض هذا الحكم" ، مشيرا إلى أن "هيئة قضايا الدولة ، محامي الحكومة ، هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الطعن على هذا الحكم".
من جهة أخرى ، طالب بعض القضاة المستشار طلعت عبد الله بتقديم استقالته تنفيذا لمنطوق الحكم الذي تضمن إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب عليه من آثار ، ما يعني أن بقاء عبد الله في منصبه مخالف لحكم القضاء.
وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أقام دعوى قضائية عقب قرار رئيس الجمهورية الصادر في نوفمبر الماضي بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائب رئيس محكمة النقض بدلا منه في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر من العام الماضي، مستندا في ذلك إلى أن القانون قد أوضح أن شاغل منصب النائب العام محصن من العزل ، ولا يجوز أن تجري إقالته تحت أي بند.
وأشارت الدعوى  إلى أن قانون السلطة القضائية نص على "عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو فى حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد"، وأن القرار الجمهوري تغول على السلطة القضائية ، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.