• مؤسسة هيرتيدج الأميركية
    مؤسسة هيرتيدج الأميركية

كتبت - امانى محسن
 تصدرت  هونج كونج قائمة أكثر الاقتصادات الدولية  تحررًا للعام التاسع عشر على التوالي وفقًا لمؤشر الاقتصاد الحر لعام 2013 الذي نشرته مؤسسة هيرتيدج الأميركية بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال حيث سجلت هونج كونج 89.3 نقطة في حين بلغ المتوسط العالمي 59.6 نقطة بينما تراجعت مصر الى المرتبة ال 125 .
و حافظت هونج كونج - التى عادت الى أحضان الصين عام 1997 -  على الصدارة بالنسبة إلى حرية التجارة والحرية المالية، في حين احتلت المركز الثاني من حيث حرية الاستثمار وحقوق الملكية.
وقفزت هونج كونج من المركز الثالث إلى الثاني فيما يتعلق بحرية الأعمال وذلك وفقا للعوامل العشرة التى يتم تقويم الحرية الاقتصادية على أساسها  .. حيث تشارك هونج كونج  بشكل حيوي في التجارة والاستثمار  على المستوى العالمى .
وتتمثل العوامل العشرة التي يتم تقويم الحرية الاقتصادية بالدول على أساسها   فى  حرية الأعمال وحرية التجارة والحرية المالية والإنفاق الحكومي والحرية النقدية وحرية الاستثمار وحرية التمويل وحقوق الملكية مستوى الفساد وحرية العمل. وتقيم الدولة التى يصل مؤشرها الى مستوى المائة نقطة على انها " الاكثر تحررا فى الاقتصاد " بينما تحصل الدولة التى تتسم بكثرة التدخلات الحكومية فى اقتصادها على مستوى متدنى من الحرية الاقتصادية .
 
وجاء المركز الثاني من نصيب سنغافورة التي احتفظت أيضا بلقبها للعام السابع عشر على التوالي، لكنها قلصت الفارق هذا العام مع هونج كونج بإضافة 1.1 نقطة إلى مستوى  حريتها الاقتصادية لتبلغ 88 نقطة. وحصلت استراليا على المركز الثالث مسجلة 82.6 نقطة   تلتها نيوزيلندا 81.4 نقطة وسويسرا  81.0  نقطة وكندا  79.4 نقطة .

  وجاءت شيلي فى المركز السابع بحوالى 79.0 نقطة  و تراجع مركز موريشيوس بشكل طفيف على القائمة لكن مازالت ضمن تصنيف أكبر عشرة دول للاقتصادات الأكثر حرية لتحتل المركز رقم 8 مسجلة 76.9 نقطة و احتلت الدنمارك المركز التاسع وحصلت على 76.1 نقطة، بينما اختتمت الولايات المتحدة القائمة محققة 76 نقطة .
ومن بين الاقتصادات الآسيوية، حلت ماكاو - التى عادت مؤخرا الى أحضان الصين -  في المركز رقم 19 وتايوان في المركز رقم 25 ما يضعهما أيضا ضمن مجموعة "الاقتصادات الأكثر حرية" ، بينما تم تصنيف ماليزيا وتايلاند ضمن مجموعة "اقتصادات ذات حرية معتدلة" لتحتلا المركزين 53 و62 على التوالي. وجاءت كوريا الشمالية في قاع مؤشر الحرية بدرجة واحدة فقط ضمن 32 دولة من بينها ميانمار لتصنف ضمن الاقتصادات المقيدة".
وعلى الصعيد العربى وصلت البحرين إلى قمة أفضل اللوائح الخاصة بسوق العمل في العالم، واحتل اقتصادها المرتبة ال12 فى قائمة الاقتصادات الـ 20 الأكثر تحررا ، وبذلك تكون المملكة قد قفزت 17 مركزا منذ عام 2006، وهي الدولة الوحيدة التي سجلت توجها تصاعديا بين دول  العالم العربي. ويقيس التقرير السنوي الدرجة التي تدعم فيها سياسات ومؤسسات الدول الحرية الاقتصادية فيها.  فى حين جاءت مصر فى المركز 125 وحصلت على 54.8 نقطة.