• مسئولة ملف المرأة بالاتحاد من أجل المتوسط لـ(أ ش أ): مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في سياسات وبرامج دعم وتمكين المرأة
    مسئولة ملف المرأة بالاتحاد من أجل المتوسط لـ(أ ش أ): مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في سياسات وبرامج دعم وتمكين المرأة

القاهرة-برشلونة في 8 مارس /أ ش أ/ أكدت مسئولة ملف المرأة في الاتحاد من أجل المتوسط، آنا دورانجريشيا، أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في السياسات والبرامج العامة لدعم وتمكين المرأة بجميع المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.مشيرة إلى أن الاتحاد يشجع على إشراك المرأة في كل المجالات وعلى كافة المستويات بجميع البلدان الأعضاء.
وقالت آنا دورانجريشيا، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم (السبت)، إن مصر تعد أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد من أجل المتوسط، ويتضح ذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات في مصر على مر السنين خاصة تلك المتعلقة بالمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة"، مذكرة بأنه في العام الماضي شارك في القاهرة 100 مشارك من القطاعين العام والخاص في مؤتمر "سد الفجوات بين الجنسين في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي عقد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وناقش استراتيجية تعزيز إدماج المرأة في عالم الأعمال "الذي لا يزال ذكورًيا إلى حد كبير"، على حد تعبيرها.
وتابعت انه خلال هذا المؤتمر، تم تقديم مبادرة "التحويشة" لتحسين الإدماج المالي للمرأة الريفية من خلال مجموعات الادخار الرسمية كممارسة جيدة، لافتة كذلك إلى توقيع البنك المركزي المصري اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (We - Fi Mena Code) لتعزيز الإدماج المالي لرائدات الأعمال في عام 2024، بجانب عمل مصر منذ عام 2021 مع منتدى Word الاقتصادي لسد الفجوة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بوضع المرأة الفلسطينية، واعتزام الاتحاد من أجل المتوسط تقديم الدعم لها في ظل الوضع المأساوي داخل الأراضي الفلسطينية، أوضحت آنا دورانجريشيا أن فلسطين دولة عضو في الاتحاد الذي من صلاحياته العمل على مجابهة التحديات المحددة لكل منطقة وبلد فيما يتعلق بوضع المرأة والشباب.
وأوضحت أن المنظمة الأورومتوسطية تتعاون مع وزارة شؤون المرأة في فلسطين والعديد من المنظمات، مذكرة في هذا الشأن بمنتدى سيدات الأعمال في فلسطين.وقالت إنه تم أيضاً تمويل العديد من المشاريع التي تدعم الإدماج الاقتصادي للمرأة الفلسطينية من قبل الاتحاد من أجل المتوسط منذ عام 2023 من خلال برنامج المنح الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشأن التوظيف والاقتصاد الأخضر.
و فيما يتعلق بالوضع في غزة، قالت آنا دورانجريشيا " نحن ندرك جيدًا تأثير النزاع على النساء..وسيطلق الاتحاد من أجل المتوسط قريبًا برنامجًا تعاونيًا على المستوى الإقليمي يتناول المناخ وجدول أعمال السلام والأمن للمرأة.
ولفتت إلى أن نهج الاتحاد من أجل المتوسط يعتمد على مبدأ أن احتياجات المرأة يجب تحديدها أولاً وقبل كل شيء من خلال أصواتها وتجاربها الخاصة ولذلك يستند أي إجراء يتم اتخاذه في هذا السياق إلى المعلومات التي تم جمعها مباشرة من النساء الفلسطينيات خلال الاجتماعات المختلفة، من أجل ضمان وضع احتياجاتهن الخاصة في صميم جهود الاتحاد.
وعن مدى نجاح الاتحاد من أجل المتوسط في تحقيق أهدافه التي تم تحديدها لنساء منطقة المتوسط، أكدت آنا دورانجريشيا أن الاتحاد يعمل بنشاط مع شركائه والدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الإعلان الوزاري لعام 2022 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع.
وأضافت أن الاتحاد يعمل حاليًا، على المساعدة في معالجة نقص البيانات الملموسة في المنطقة، عبر إعداد التقرير المرحلي الثاني حول المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والأطر الوطنية في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يتبع التقرير الأول المنشور في عام 2022 والذي سيتم تقديمه في نوفمبر خلال الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان بكين بشأن حقوق المرأة.
ونوهت إلى أن هذا العام يصادف أيضًا الذكرى السنوية الثانية لقرار الأمم المتحدة 1325 بشأن دور المرأة في الوساطة في النزاعات، وكجزء من هذا، سيطلق الاتحاد من أجل المتوسط شبكة إقليمية تضم جميع المنظمات العاملة في كل من الخطط الوطنية للمناخ وأجندة السلام والأمن بهدف ضمان معالجة أزمة المناخ وكذلك آثار النزاع في السياقات الهشة بطريقة متكاملة.
وسلطت آنا دورانجريشيا الضوء على مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط "منتدى سيدات الأعمال"، والذي حشد بالفعل أكثر من 150 سيدة أعمال و 10 جهات مالية فاعلة ، بالإضافة إلى المؤتمرات المتكررة، ما يعكس التزام الاتحاد بالمساواة بين الجنسين في نهج شامل.
وشددت على أنه مهما كان مجال التوظيف أو الاقتصاد الأزرق أو العمل المناخي أو التعليم العالي أو البحث العلمي أو ما غير ذلك.. فإن الاتحاد يعمل على دمج البعد الجنساني بشكل منهجي في المشاريع والسياسات والحوارات الإقليمية، ووضعه في صميم المناقشات حيثما أمكن ذلك.
وتابعت :"منذ عام 2013، أنشأنا شبكة مستقرة من البلدان والشركاء الإقليميين والدوليين ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني التي تتعاون بشكل دائم مع الاتحاد من أجل المتوسط في العديد من المجالات وتشارك في مبادراتنا.. وأنشأنا مؤخرًا مجموعة من الممارسين حول المرأة وتغير المناخ."
وكشفت عن أنه بحلول شهر يوليو، سيطلق الاتحاد من أجل المتوسط شبكة للنساء في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، بالإضافة إلى أجندة إقليمية حول المرأة والأمن الغذائي.
وحول وضع المرأة في منطقة المتوسط، أكدت آنا دورانجريشيا أنه بالتركيز على الجوار الجنوبي، تؤثر الأزمات الاقتصادية أو البيئية الكبرى بشكل غير متناسب على النساء، مستشهدة بأن على سبيل المثال، يعاني 18.3 ٪ من سكان الجنوب -الذين تمت دراستهم في التقرير الأخير حول تنفيذ إعلان بكين الذي نشرته الأمم المتحدة- من فقر مدقع، وغالبيتهم من النساء، خاصة في مناطق النزاع مثل السودان وفلسطين.
ونبهت إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع لأنه في العديد من المجتمعات، تدير النساء موارد تتعلق بالمياه، علاوة على مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر ما يهدد المجتمعات والقطاعات الساحلية التي تشغل فيها النساء غالبية الوظائف، مثل جامعي البطلينوس على الساحل التونسي.
وحذرت آنا دورانجريشيا من أن العنف ضد المرأة لايزال يمثل مشكلة مستمرة في المنطقة، في حين أن الهجرة الناجمة عن المناخ أو النزاع تجعل النساء أكثر عرضة لمثل هذه الإساءة، منوهة في الوقت ذاته إلى دورهم الحاسم للغاية في هذه المواقف، سواء كمقدمي خدمات أو مفاوضين أو وسطاء سلام.
وبالنسبة لمشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية بالمنطقة، قالت آنا دورانجريشيا إنه رغم التقدم الذي تم إحرازه فلا تزال تلك المشاركة غير كافية، موضحة أنه مع ذلك، فإن هناك جهود تُبذل لترسيخ أدوارها المتنوعة في المجتمع.
وأثنت على تزايد عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا في صنع القرار، بما في ذلك رؤساء الوزراء والوزراء، لافتة إلى إدخال نظام الحصص في البرلمانات في الأردن والجزائر والمغرب، وكذا إصدار قوانين ضد العنف في العديد من بلدان شمال إفريقيا.
وأشادت آنا دورانجريشيا بتعزيز حصول المرأة على التمويل، حيث تم وضع استراتيجيات مثل استراتيجيات الشمول المالي في مصر والأردن، كما يتزايد الالتزام السياسي بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في العمل المناخي، كما يتضح ذلك من تصديق تونس على خطة المرأة وتغير المناخ في عام 2022.
واختتمت مسئولة ملف المرأة في الاتحاد من أجل المتوسط بالحديث عن الإمكانات الكبيرة التي تكمن في تضييق الفجوة بين النسبة العالية من الخريجات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) اللواتي تزيد نسبتهن عن 60 ٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وانخفاض تمثيلهن في الوظائف العلمية، والتي تقل عن 30 ٪، موضحة أنه تمت مناقشة هذه القضية مؤخرًا في ندوات الاتحاد عبر الإنترنت بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم"، مما يسلط الضوء على ضرورة تعبئة هذه الإمكانات لتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاعات المستقبل.

م ع ى/م ش ا
/أ ش أ/