• وزير الخارجية: خطة شاملة لإعادة إعمار غزة ودعوات لالتزام الجميع بوقف إطلاق النار
    وزير الخارجية: خطة شاملة لإعادة إعمار غزة ودعوات لالتزام الجميع بوقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، أن القمة العربية الطارئة التي عقدت اليوم كانت ناجحة للغاية .. مشيرًا إلى أنها عقدت في أجواء إيجابية جدًا، حيث كانت المناقشات بناءة، وتم الاتفاق على جميع ما قدمته مصر بشأن غزة.
وأضاف عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي، أن ما قدمته مصر أصبح بعد انتهاء القمة مخرجات عربية معتمدة، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات للحصول على دعم من منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لهذه المخرجات، مشيرًا إلى أن مصر أعدت خطة مفصلة لإعادة إعمار قطاع غزة، تم إعدادها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، وبناءً على دراسات وإحصائيات وبيانات مقدمة من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد أن الخطة تم ترجمتها إلى الإنجليزية، وبعد إقرارها سيتم البدء في جهد مكثف للترويج لها دوليًا، موضحًا أنه سيتم التواصل مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وكافة القوى الدولية المختلفة لدعم تنفيذ الخطة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن تصورًا شاملًا لبرامج التعافي المبكر السريع، في فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، وتهدف إلى توفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين الذين يعيشون في العراء في غزة، إضافة إلى إزالة الركام والتعامل مع القنابل والصواريخ غير المنفجرة.
وأوضح أن المرحلة الأولى، المسماة بمرحلة التعافي المبكر، تتضمن أيضًا برامج للحماية الاجتماعية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو توفير مساكن عاجلة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف الدكتور بدر عبدالعاطي أن المساكن المؤقتة سيكون لها أشكال مختلفة، منها منازل سابقة التجهيز، وخيام، وإعادة تأهيل للمنازل المتضررة جزئيًا، مشيرًا إلى أن هناك، وفق التقديرات، 330 ألف منزل مدمر، منهم حوالي 60 ألف منزل تعرضوا لتدمير جزئي، وسيتم إعادة إعمار هذه المنازل في وقت قصير وبتكلفة أقل.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تشمل مرحلتين فرعيتين، تبدأ بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية دائمة، بحيث يتم نقل الفلسطينيين من المساكن المؤقتة إلى مناطق إقامة دائمة. كما تشمل هذه المرحلة إزالة الركام، حيث يُقدّر وجود 50 مليون طن منه، 40 مليون طن بسبب تدمير المباني السكنية، و10 ملايين طن بسبب تدمير الطرق.
وأكد وزير الخارجية أن الخطة المصرية، استنادًا إلى تقارير وكالات دولية متخصصة، تتضمن ثلاثة طرق للتعامل مع الركام، وهي إعادة تدويره لاستخدامه في إنشاء مواد بناء، أو تشكيل كتل خرسانية لاستخدامها في البناء، أو ردم أجزاء من البحر لتوسعة قطاع غزة.
وأشار إلى أن هناك تقريرًا مفصلًا للتعامل مع القنابل والصواريخ غير المنفجرة، وفق جدول زمني محدد، موضحًا أن هذه المرحلة ستتضمن أيضًا استعادة الخدمات الأساسية، مثل المستشفيات، وتمهيد الطرق، ومراكز مياه الشرب والعلاج، إضافة إلى خدمات الصرف الصحي وغيرها.
وأوضح الدكتور بدر عبدالعاطي أن المرحلة الأولى ستستمر عامين بتكلفة 23 مليار دولار، بينما ستكلف المرحلة الأخيرة حوالي 30 مليار دولار، وتمتد لعامين ونصف .. مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستتضمن استعادة كاملة للخدمات الأساسية، وبناء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، للتعامل مع الزيادة السكانية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان القطاع إلى 3 ملايين نسمة.
وأكد أن الخطة تشمل أيضًا إنشاء ميناء للصيادين، وميناء تجاري، ومطار دولي، مشددًا على أن تنفيذ هذه المراحل الثلاث يتطلب توفر بيئة مواتية.
وأشار إلى أن مصر تبذل جهدًا صادقًا في التعامل مع القضايا الأمنية والحوكمة، بما في ذلك تحديد من سيدير قطاع غزة، ومن سيتولى الأمن فيه.
وشدد على أن أولوية المرحلة الحالية هي تثبيت وقف إطلاق النار، لأن غياب ذلك لن يخلق بيئة مناسبة لتحقيق التعافي المبكر أو تنفيذ إعادة الإعمار.
وأوضح أن هناك خطة لتنفيذ وقف إطلاق النار، وقد تم الاتفاق عليها، وعلى جميع الأطراف، خاصة إسرائيل، الالتزام بتعهداتها، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح باستخدام سلاح التجويع كأداة للعقاب الجماعي.

وأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، أنه تم الاتفاق على أسماء اللجنة المؤقتة التي ستتولى إدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، موضحا أن هذه اللجنة غير فصائلية، ولا تنتمي لأي طرف سياسي، حيث تضم مهنيين وتكنوقراط مستقلين.
وفيما يتعلق بالأمن في غزة، أوضح عبدالعاطي أنه تم إجراء مناقشات مع الجانب الفلسطيني .. مشيرًا إلى أن هناك عناصر شرطة داخل القطاع، ويجري العمل على إعادة تأهيلهم وتوفير التدريب اللازم لهم حتى يتمكنوا من تنفيذ مهام الأمن وإنفاذ القانون، إلى جانب تجنيد عناصر إضافية لتعزيز الاستقرار الأمني.
وأضاف أن مجموعة من الأسماء تم تقديمها لبدء عملية التدريب داخل مصر، على أن يتلقوا التدريب لمدة عدة أشهر قبل العودة إلى غزة لتولي مهامهم الأمنية.
وشدد على أن الخطة التي تم اعتمادها من قبل القادة والرؤساء العرب أصبحت الآن خطة عربية شاملة، وليست خطة مصرية فقط، موضحا أن اجتماعًا طارئًا لمنظمة التعاون الإسلامي سيُعقد في 7 مارس، بهدف اعتماد هذه الخطة كخطة عربية وإسلامية مشتركة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الإعلان الصادر عن القمة تناول عدة قضايا رئيسية، من بينها تشكيل لجنة وزارية عربية تتولى مهمة التواصل مع المجتمع الدولي، وزيارة العواصم الأجنبية لإطلاعها على تفاصيل الخطة.
وأضاف أنه فور اعتماد الخطة، تم نقلها إلى عدد من الأطراف الدولية، على رأسها الولايات المتحدة، حيث تم إطلاع واشنطن على تفاصيلها، كما جرى التواصل مع الاتحاد الأوروبي وعقد اجتماعات مع عدد من السفراء الدوليين لإطلاعهم على مضمون الخطة.
وأكد عبدالعاطي أن هناك إجماعًا عربيًا على رفض تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى، مشيرًا إلى الدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، مع التعويل على استمراره في تنفيذ باقي المراحل المتفق عليها.
وأضاف أن هناك رغبة عربية في البناء على تصريحات ترامب حول نبذ الحروب والنزاعات، وتعزيز التعايش والسلام، بهدف وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون منذ سبعة عقود.
وأوضح أن البيان الصادر عن القمة تضمن أيضًا اتفاقًا عربيًا على إنشاء صندوق ائتماني دولي يتولى مهام إعادة إعمار غزة، من خلال وضع جميع التعهدات المالية والتمويلات الخاصة بعملية التعافي وإعادة الإعمار في إطار منظم وشفاف.
كما أشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم برئيس المجلس الأوروبي، حيث أكد الأخير دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للخطة واستعداده للمساهمة في تنفيذها.
وأضاف أن هناك ردودًا إيجابية وانطباعات مشجعة من عدة دول أوروبية، تعكس اهتمامًا دوليًا بدعم جهود إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، كشف عبدالعاطي عن تكليف كافة السفارات المصرية في الخارج بالتحرك في دول الاعتماد، لإطلاع المسؤولين هناك على مضمون الخطة بمراحلها المختلفة، والعمل على حشد الدعم السياسي والمالي لتنفيذها بشكل ناجح.
وأوضح أنه تم إنجاز الكثير من الأمور خلال القمة وتمت الموافقة على الخطة، بما في ذلك تشكيل اللجنة الخاصة بقطاع غزة، مع الاتفاق على الأسماء لبدء عملها ميدانيًا، مؤكدا أن التنفيذ يبقى مرهونًا باستمرار وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.