١٢توصية في ختام مؤتمر «The Investor.. Real Estate» تتصدرها ضرورة تعديل قانون التمويل العقاري

القاهرة فى 15 أبريل(أ ش أ- الاقتصاد والأعمال)
أختتمت مساء اليوم/الثلاثاء/ فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذى عقد بالقاهرة، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
وشهدت الجلسة الأولى بعنوان “التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري”، وتضمنت العديد من المحاور الفرعية الهامة مثل تأثير ارتفاع الفائدة البنكية على الشركات العقارية، والعقبات التي تقف أمام تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء، وكيفية استفادة السوق العقارية ومشروعات الدولة من تفعيل التمويل العقاري؟، وتقييم لنموذج البيع “أوف بلان سيلز” ومدى الاحتياج لتغييره.
وناقشت الجلسة الثانية والتى حملت عنوان ” تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة”، حيث تناولت تأثير التغيرات التي يشهدها السوق العقاري في 2025 من حيث المبيعات والطلب وطرق السداد على الصناعة، ومدى احتياجه إلى جهة رقابية لتنظيم العلاقة بين كل الأطراف (مطور وممول وعميل ووسيط)، ودور الصناديق العقارية.
ووضع المشاركون في ختام الجلسات عدد من التوصيات والتى جاء أبرزها: تعديل قانون التمويل العقاري الصادر قبل 25 عامًا لعدم قدرته على استيعاب تغيرات السوق.
وخفض سعر الفائدة البنكية وتيسير إجراءات حصول الشركات العقارية على الائتمان، وتقديم المزيد من الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين ودعم السوق بالاضافة الى ضرورة تذليل العقبات أمام تنفيذ الرقم القومي للعقار وتيسير إجراءات التسجيل العقاري، والتعاقد مع بروكرز ومحاميين دوليين ومعروفين لدعم تصدير العقار أسوة بالتجربة التركية
وكذلك إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية، و الاعتماد على نموذج «البروجكت الفاينانس» للحد من مخاطر ارتفاع التكلفة، وتقديم الدولة حوافز خاصة للمشروعات الخضراء والمستدامة لتلبية تغير نمط الطلب على العقار عالميا .
والعمل على توفير قواعد بيانات واضحة للمستثمرين الأجانب حول فرص الاستثمار بالعقار المصري.. وتفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للمنازعات العقارية.
وضرورة إنشاء المزيد من المنصات الإلكترونية بعدة لغات لتسويق مصر سياحيا وعقاريًا، بالاضفة الى اهمية استحداث جهة منظمة لأطراف السوق العقارية (مطورين ، مسوقين، عملاء).

إسلام
/أ ش أ/

"انتهي"