القاهرة في 15 أبربل (أ ش أ- الاقتصاد والأعمال)
اكد خبراء مصرفيون استمرار البنوك المصرية فى التطور المستمر واستحداث طرق جديدة لتمويل المطورين العقاريين، لاسيما فى بعد ارتفاع عدد الشركات الجديدة التى تمكنت من دخول السوق العقاري مؤخرًا.
جاء ذلك في الجلسة الأولى لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» تحت عنون التمويل والعقار.. تحديات وحلول،، والتى خصصت للقطاع المصرفى وعلاقته بالنهوض العقارى بمصر.
وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، إن السياسات الاقتصادية العالمية مثل الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين عالميًا، وهو ما انعكس على خروج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية، ومنها أذون الخزانة، ما تسبب في إرتفاع سعر الصرف الايام الماضية، قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخري.
وافاد أن ذلك أثر على سعر الدولار الذي بدأ في التراجع مجددا، لافتا إلى أن قرارات ترامب أثرت على البورصات العالمية فالبورصة الأمريكية هبطت 25% بعد القرارات وارتفعت بعد تأخيرها 90 يومًا فهي حرب تجارية تؤثر على العالم كله.
وأشار إلى أن التمويل العقاري لا يمثل سوى 1% من الناتج المحلي المصري، لافتا إلى أن إجمالي مبالغ التمويل المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لا تزيد على 80 مليار جنيه، رغم أن النسبة تتراوح بين 30 و60% عالميًا.
وأكد أن التطوير العقاري يمثل 16.5% من العمالة في مصر، لافتا إلى أن البنك الأهلي وفر تمويل ضمن مبادرة محدودي الدخل بقيمة 19.1 مليار جنيه ومتوسط الدخل 3.7 مليار جنيه.
ومن جانبه قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ووزير السياحة والآثار السابق، إن بنك مصر وفر خلال عام 2024 تمويل لشركات التطوير العقاري بحوالي 70 مليار جنيه، بينها 3 مليارات جنيه من سي أي كابيتال.
وأضاف، أن التمويل العقاري حاضر في النسبة الأكبر في التمويلات العقارية في الخارج، ولكن محدد للوحدات الجاهزة للاستلام.
وأشار إلى أن البنوك المصرية مستمرة فى التطور المستمر واستحداث طرق جديدة لتمويل المطورين العقاريين، لاسيما فى بعد ارتفاع عدد الشركات الجديدة التى تمكنت من دخول السوق العقاري مؤخرًا.
وأكد عيسي، على ضرورة قيام الشركات العقارية باثبات جدارتها لدي البنوك، حتى تتمكن الحصول على التمويلات المطلوبة، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات والذي يحتاج لدعم كبير مما يساعده للحصول على حصة من حجم التصدير على مستوي العالم.
وقال الدكتور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن قانون التمويل العقاري يحتاج لإدخال تعديلات جديدة عليه؛ بما يتواكب مع التغييرات التى طرأت على القطاع خلال السنوات الماضية.
وأشار خلال الجلسة الأولى لمؤتمر «The Investor.. Real Estate، إن قانون التمويل العقاري تم إنشاؤه عام 2001 أي مر على إقراراه منذ ما يقرب من 25 عاما، لافتا إلى أن السوق العقاري شهد تغييرات مستمرة وتطور منتجاته بشكل كبير، وبالتالى لأبد من وضع رؤية وقواعد جديدة للقانون تتماشي مع هذه التعديلات.
وأكد أن هناك أنظمة جديدة للتمويل مثل التمويل الجماعي وأنظمة المشاركة، مشيدًا بدور وزارة الإسكان فى وضع القواعد المنظمة للسوق العقاري بشكل عام، والتى ساهمت فى حماية السوق من الإضرار التى كانت قد تحدث حال عدم خروج هذه الضوابط للنور.
ناقشت الجلسة الأولى التى عقدت تحت عنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وأدارها المهندس أيمن عامر مدير عام شركة سوديك، تضمنت العديد من المحاور الفرعية الهامة مثل تأثير ارتفاع الفائدة البنكية على الشركات العقارية، والعقبات التي تقف أمام تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء، وكيفية استفادة السوق العقارية ومشروعات الدولة من تفعيل التمويل العقاري، وتقييم لنموذج البيع "أوف بلان سيلز" ومدى الاحتياج لتغييره.

إسلام
/أ ش أ/