القاهرة فى ١٨ فبراير/ أ ش أ - الاقتصاد والاعمال
عُقدت بالقاهرة المائدة المستديرة الـ24 لـ«انفستجيت» والأولى في عام 2025 ، تحت عنوان «نحو آفاق جديدة: وحدات المعيشة الفندقية والضيافة في مصر»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في القطاع العقاري و الفندقى فى مصر.
أدار جلسات النقاش معتز صدقي، مدير عام شركة «ترافكو هوليديز»، والتى خرجت بعدد من التوصيات منها: ضرورة تعزيز الجهود التسويقية للعقارات على المستوى الدولي
وقد تمحورت مناقشات الخبراء حول عدة محاور رئيسية لتعزيز الاستثمار العقاري الفندقي في مصر، وهي: (التحول الرقمي وإتاحة البيانات، تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمصر عالميًا، الإصلاحات التنظيمية والإدارية، تطوير البنية التحتية وتعزيز السياسات، تطوير القوى العاملة والمجتمعات).
وعن التحول الرقمي وإتاحة البيانات.. اوصت الجلسات بضرورة إنشاء منصة رقمية مركزية لعرض الفرص الاستثمارية وبيانات القطاع العقاري، وضرورة توحيد إجراءات الترخيص والموافقات التنظيمية من خلال نظام رقمي موحد، وكذلك ضمان توفر بيانات دقيقة ومحدثة عن القطاع العقاري لدعم المستثمرين.
وعن تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمصر عالميًا.. اوصى المشاىكون بضرورة تطوير آليات تمويلية للاستثمارات الفندقية، بما في ذلك الشقق الفندقية، وكذلك تعزيز الجهود التسويقية للوحدات العقارية المصرية على المستوى الدولي، وتنظيم فعاليات استثمارية إقليمية لجذب المستثمرين من الخارج، وايضا ضرورة تطبيق جدول زمني منظم للأنشطة السياحية في مختلف المحافظات المصرية.
وعن الإصلاحات التنظيمية والإدارية
* تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص لتشجيع الاستثمارات.. طالب الخبراء بأهمية تطوير نموذج موحد للشقق الفندقية بالتعاون مع الحكومة لتسهيل تقديمه للمستثمرين، وايضا تمديد فترات سداد للمطورين العقاريين إلى 7 سنوات على الأقل لدعم السيولة المالية، وكذلك تخفيف الضرائب المفروضة على الفعاليات السياحية والترفيهية، والعمل على إعادة النظر في الاشتراطات الفنية للمشروعات الفندقية، خلال إدخال تقنيات تكنولوجية متطورة؛ بما يتيح مرونة أكبر للمطورين دون التأثير على جودة المنتج السياحي، بالاضافة الى إعادة تقييم سياسات تخصيص الغرف الفندقية في بعض المناطق السياحية مثل العين السخنة والغردقة، ووضع لوائح واضحة لأنواع الاستثمارات العقارية لضمان الشفافية في بيع الوحدات.
وناقشت الجلسات تطوير البنية التحتية وتعزيز السياسات، تعزيز البنية التحتية لمشروعات تحلية المياه وتحديث المطارات لزيادة الوصولية، والعمل على تطبيق معايير عالمية للخدمات الفندقية، بما في ذلك الممارسات المستدامة، وكذلك تحسين التخطيط العمراني للمشروعات السكنية ذات العلامات التجارية لتتماشى مع المعايير العالمية، بالاضافة الى اهمية تقليل التعديلات المستمرة في التشريعات التي قد تؤدي إلى تعطيل الاستثمارات، وتخفيض أسعار الفائدة على القروض العقارية لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص.
وعن ملف تطوير القوى العاملة والمجتمعات، أوصت المائدة المستديرة بضرورة التوسع في مشروعات إسكان العاملين ضمن المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم قطاعي العقارات والسياحة، وأهمية مراجعة سياسات التشطيب لضمان تقديم وحدات سكنية جاهزة للسكن وفقًا للمعايير العالمية، وكذلك تطبيق حوافز ضريبية ("عطلات ضريبية") للمشروعات السياحية الكبرى لزيادة التنافسية في السوق.
وأكدت المائدة انه، تعكس هذه التوصيات رؤية واضحة وشاملة للنهوض بقطاعي العقارات والضيافة في مصر، مما يعزز من تنافسيتهما الإقليمية ويتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا.

إسلام
/أ ش أ/