الرقابة المالية تدعو الشركات والجهات للتسجيل في أول سوق لتداول شهادات خفض إنبعاثات الكربون
القاهرة في 11 أغسطس(أ ش أ- الاقتصاد والأعمال)
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.
ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية ،في بيان لها اليوم/الأحد/، كافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون.. مشيرة إلى أن السوق الجديدة تمكن منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق انجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالمياً لتحقيق الحياد الكربوني.
وقال: إن السوق الجديدة تساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) التى عقدت بشرم الشيخ، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
ونوه بأن أولى خطوات هذا المشروع بدأت باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 واعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة.
وأوضح فريد أنه قد تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ونوه بأن سعيا تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديدة لما لها من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فقد استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرارا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد ثلاث جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة منها جهتان محليتان والثالثة أجنبية.
وأصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد اجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة ، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصة المصرية.

محسن
/أ ش أ/