• الرئيس عبدالفتاح السيسي
    الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة في 23 أكتوبر/أ ش أ/ شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،اليوم /الأحد/، انطلاق فعاليات " المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.
ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن الاقتصاد المصري وما مر به من تحديات كبيرة، وسلط الضوء على أن مصر بقيادتها الرشيدة تمكنت من محاربة الإرهاب وإعادة الأمن وبناء مؤسسات الدولة وإنشاء قناة السويس الجديدة ، ووضع خطة إصلاح شاملة وتطوير منظومة النقل وإطلاق مشروع قومي للطرق في كل مكان بتكلفة حوالي 310 مليارات جنيه.
وأشار الفيلم إلى أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة بتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بتكلفة حوالي 1.5 تريليون جنيه ، كما تم دعم الصناعة من خلال بناء 17 مجمعا صناعيا و4 مدن صناعية متكاملة ومجهزة، ورفع كفاءة الموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه ، وتطوير المناطق الآمنة بتكلفة 318 مليار جنيه فضلا عن بناء 30 مدينة جديدة.
وأوضح أنه تم إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل جذري حيث تم تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية.
وأكد الفيلم التسجيلي أنه بالتوازي مع خطة الإصلاح تم تنفيذ مبادرات اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية حيث تم إعادة هيكلة منظومة الدعم بميزانية بلغت 87 مليار جنيه سنويا ، كما بلغت ميزانية (تكافل وكرامة) 25 مليار جنيه ، كما تم إطلاق مبادرة (حياة كريمة) لتحسين جودة حياة أكثر من 60 مليون مواطن في قرى الريف، فضلا عن حملة 100 مليون صحة ، وإطلاق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات بتكلفة 23 مليار جنيه .
وذكر الفيلم أن عجز الموازنة انخفض من 12.3% خلال 2016 إلى 8.2 % في 2019 ، كما انخفضت نسبة التضخم من 14.5 % إلى 9.2% خلال تلك الفترة، مشيرة الى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 45.5 مليار دولار ، كما وصل معدل نمو الناتج المحلي في 2022 إلى 6.6 %.
ولفت إلى أن خطة الإصلاح جعلت الاقتصاد المصري قويا ومرنا في مواجهة الأزمات مثل حادثة انفجار الطائرة الروسية 2015 التي أثرت على قطاع السياحة ، وأزمة كورونا التي لم توقف عجلة الإنتاج في مصر ، والحرب الروسية الأوكرانية التي سببت أزمة عنيفة على مستوى العالم ومع ذلك استطاعت مصر توفير كل السلع الاستراتيجية حيث تم التركيز على توطين الصناعة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية مشيرا إلى أن مصر ليست بمنأى عن دول العالم، بل بالعكس مصر صنفت من قبل كل المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرا بالأزمة العالمية الضخمة.
وأضاف " من هنا جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
وأكد مدبولي أن خارطة الطريق يجب أن تشمل جزءين، الأول التعافي من الأزمة قصيرة الأجل "الأزمة العالمية"، يلازمها حلول لبعض المشاكل المزمنة الموجودة لدينا، وحلولها تحتاج إلى تحرك على المدى المتوسط وطويل الأجل.. مشددا على ضرورة معرفة الواقع الاقتصادي الذي نمر به حتى نستطيع وضع خارطة طريق صحيحة له، ونبني حلولا للمستقبل تؤسس على قاعدة معلومات صحيحة نعلمها جميعا وواقع صحيح وتحديات نتوافق عليها.
وأشار إلى ضرورة تحليل مخرجات مؤتمرين مهمين للغاية بالنسبة لمصر، الأول الذي أطلق عليه المؤتمر الاقتصادي الكبيرعام 1982، والثاني هو مؤتمر مصر المستقبل عام 2015 ، لأنهما عقدا في خضم ظروف استثنائية لمصر.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المؤتمر الاقتصادي الكبير عام 1982 شارك فيه 40 خبيرا اقتصاديا، وتوصل إلى أن هناك 10 مشاكل وتحديات رئيسية كانت تواجهها مصر في تلك الفترة، أهمها الانفجار السكاني ومشكلة الإسكان، بالإضافة إلى مشكلة الحاجة إلى ترشيد الدعم وسعر الصرف المتقلب، وطالب المؤتمر حينها بحرية التعامل بالنقد الأجنبي في وقت كانت كل مخصصات الدعم لا تتجاوز المليار ونصف المليار جنيه.
وأوضح أن أبرز القضايا التي تم مناقشتها أيضا خلال مؤتمر 1982، هي تغيير النمط الاستهلاكي، موضحا أنه خلال تلك الفترة كانت سياسة الانفتاح الاقتصادي هدفها جذب الاستثمارات، وأن يدخل القطاع الخاص في قطاعات إنتاجية ، وكان التركيز على استيراد سلع استهلاكية ورفاهية ولا يوجد تركيز على القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاستهلاك القومي ثلاث مرات بمعدل نمو سنوي 20%.
واستعرض مدبولي حجم التضخم خلال هذه الفترة، والذي وصل إلى 20% بين عامي 1980-1982، والحاجة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن فرص العمل المطلوبة سنويا خلال تلك الفترة 400 ألف فرصة .. مشيرا إلى أنه الآن أصبح المطلوب فوق المليون فرصة عمل سنويا.


سما / إسر