• "معلومات الوزراء": مقترحات بضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بمحالج القطن وتوفير الغزول والأصباغ

القاهرة في 2 أغسطس /أ ش أ/ عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الـ17 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم /الثلاثاء/، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بالصناعات النسيجية، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية واتحاد الصناعات وأعضاء مجلس النواب وجهاز حماية المنافسة والأكاديميين.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارا مجتمعيا منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 16 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات (الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة).
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى "إن القطاع شهد خلال الفترة الماضية ضخ استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، لتوفير الخامات اللازمة للصناعة محليا بدلا من استيرادها من الخارج"، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة المشاركة مع القطاع الخاص بعد تطوير ستة محالج للقطن وتزويدها بالتكنولوجيا الجديدة، بجانب المشاركة في صناعة الألياف الصناعية والبوليستر، خاصة في ظل الخطوات الجارية حاليا لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج البولي الإيثيلين لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الألياف الصناعية، كأحد أكبر مشروعات البتروكيماويات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشييدها قبل أيام.
وأكد أهمية استمرار دور الدولة في مجال حليج الأقطان والغزل والنسيج، لما يتضمنه ذلك الدور من أهمية كبرى بالنسبة لشراء القطن من الفلاحين، بجانب إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحويلها إلى شركات رابحة، مضيفًا أن هناك توجهات حالية لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص في مجال استخلاص الزيوت من بذرة القطن عن طريق إنشاء معاصر داخل كل محلج مجهز بأحدث الماكينات.
ومن جهته، أشاد رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات محمد المرشدي بمناقشة المشكلات قطاعيًا خلال الحوار المجتمعي حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" من خلال لقاء أصحاب التخصصات النوعية بالصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة المساهمة بين الدولة والقطاع الخاص تستلزم دعم سياسات التسويق وطاقات الإنتاج المعتمدة على الخامات المحلية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وعائدات صادراته.
وطالب بزيادة استثمارات الدولة في قطاع الصباغة والتجهيز لتوفير الأقمشة المطلوبة لمنتجي الملابس الجاهزة لتغطية احتياجاتهم التصديرية، بجانب زيادة دور الدولة في إنتاج الألياف الصناعية، خاصة وأن 55% من حجم الخامات المستخدمة في الصناعات النسيجية أغلبها ألياف صناعية مستوردة من الخارج.
ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "إنترناشيونال تكستايل" سيد البرهمتوشي إلى أهمية سرعة الانتهاء من مشروعات البتروكيماويات الحالية، لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الألياف الصناعية والبوليستر محليًا، والتي يتم استيرادها سنويًا بأربعة مليارات دولار، بجانب منح المزيد من الامتيازات للمستثمرين في ذلك المجال، وبما ينعكس على تحويل المنتجين المحليين إلى منافسين في سوق الصادرات العالمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة" للصناعات النسيجية سمير رياض أهمية مواجهة السلع الرديئة للنهوض بأداء القطاع، بجانب إعطاء المزيد من الاهتمام بمجالات التدريب والتوسع في برامج التعليم الفني، وربطها بالمؤسسات الصناعية.
وقال رئيس مجلس إدارة مصنع "الشرق الأوسط" لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج عبدالغني الأباصيري "إنه لا غنى عن زيادة استثمارات صناعة البتروكيماويات لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الألياف والبوليستر لتحقيق التوازن في السوق حال زيادة أسعار الأقطان"، مطالبا بزيادة دعم الصادرات للمنتجات المعتمدة على الخامات المحلية مقارنة بنظيرتها المعتمدة على الخامات المستوردة.
وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الكاتب" للاستيراد والتصدير وصناعة المنسوجات محمد الكاتب أهمية تأهيل صناعة الصباغة والتجهيز ورفع كفاءة إنتاج الغزول والبوليستر للنهوض بأداء قطاع الملابس الجاهزة حسب احتياجات السوق، مشيرًا إلى أهمية تعظيم أصول الدولة تزامنًا مع حل المشكلات القطاعية لتعظيم العائد من الإنتاج والتصدير.
وطالب رئيس مجلس إدارة مصنع "الإمام" للنسيج عيسى مصطفى عيسى بدخول الدولة في مجال توفير الأصباغ عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات لتوفير تلك المنتجات محليا، لتكون بديلة للمنتجات المستوردة من الخارج.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "نيوتريند" للصناعات النسيجية النائب محمود الشامي إلى أهمية تذليل مختلف العقبات بالقطاع قبل طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. فيما أكد رئيس مجلس إدارة مصنع "فوكس" لصناعة الملابس الرياضية أحمد شعراوي أهمية ربط صناعة الملابس الجاهزة ببرامج دعم التعليم الفني لتحقيق أفضل شراكة ممكنة لزيادة الاستثمارات.
وأكد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين معتصم راشد أهمية الاستفادة من توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب لحسن تنفيذ مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة".. وذكر محمد أبو الفتوح رئيس شركة "الشرق" للصناعات النسيجية أنه أصبح من الضروري وضع استراتيجية مستقبلية شاملة للنهوض بأداء قطاع الغزل والنسيج مع تقييم وضع شركات قطاع الأعمال العام، تمهيدًا لإطلاق مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت مدرس الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع الدكتور فرج عبدالله إلى أهمية اختيار أفضل التوقيتات لتنفيذ تصورات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بعد إتمام خطوات زيادة توفير مستلزمات الإنتاج محليا، وتيسير السياسات المالية والنقدية الحاكمة لعمل القطاع، وتوحيد جهة الاختصاص بشأنه.
وأشار باحث اقتصادي بوزارة التجارة والصناعة هشام أبو بكر إلى وجود فرص للمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج مختلف الآلات والمعدات اللازمة للصناعات النسيجية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تنافسية المنتج النهائي، ويساعد على توطين الصناعة في مصر بتوفير ماكينات الحلج والخياطة والغزل وغيرها محليًا.
وأكد مدير عام الغزل والنسيج بهيئة التنمية الصناعية المهندس أسامة صابر حرص الهيئة على تذليل مختلف العقبات لزيادة الإنتاج من خلال منح التراخيص بنظام الإخطار، بجانب تسهيل إجراءات المعاينات للمصانع كل خمس سنوات، حال إضافة خط إنتاجي جديد.
ومن جانبها، أكدت الباحث بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مارينا إسكندر استمرار دور الجهاز في متابعة النشاط بالسوق، لضمان تحقيق مبادئ الحياد التنافسي، الذي تستهدف تطبيقه وثيقة "ملكية الدولة"، بجانب ضمان تحقيق قواعد المنافسة العادلة.

م ن ى/ ف ط م
/أ ش أ/