ar
en
fr
-
رئيس الوزراء: مصر واحدة من أرخص 10 دول على مستوى العالم في تسعير السولار
إعادة مطلوبة
-------------
القاهرة في 14 يوليو أ ش أ/ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن الحكومة حريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.
وأضاف مدبولي - في تصريحات اليوم /الخميس/ - أن مصر واحدة من أرخص 10 دول على مستوى العالم في تسعير السولار.. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على مجابهة التحديات غير المسبوقة.
وأكد رئيس الوزراء، أن العالم اليوم يشهد أزمة عالمية كبرى استمرت أكثر من سنتين، حيث مر بظروف استثنائية بدأت بجائحة "كورونا"، ثم موجة التضخم العالمي نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد التي حدثت نهاية عام 2021، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية.. مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة دعم المحروقات.
وقال "إن العالم اليوم يعاني من تداعيات كبيرة جدا بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، مشيرا إلى موجات التضخم غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم"، مؤكدا أن هذه هي أعلى وأضخم موجة تضخم تواجهها دول العالم منذ أكثر من 50 عاما.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة حريصة دائما على توضيح الحقائق ليعلم المواطنون كيف تتحرك الدولة المصرية لدعم وحماية المواطنين، فضلا عن توضيح رؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.
وفيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص السولار، أوضح رئيس الوزراء، أن مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية كصافي، وأن مصر لديها جزء تنتجه وتصدره، ولكن أيضا تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها بإجمالي 100 مليون برميل سنويا.
ونوه بأن موازنة عام (2021 - 2022) كانت موضوعة على أساس أن سعر البرميل من البترول 60 دولارا، وهذا كان السعر السائد الموجود على مدار الفترة السابقة وقت وضع الموازنة وهو السعر التقريري الموجود والمرشح للاستمرار خلال العام المالي المنتهي.
وأشار إلى أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعيرالتلقائي، نجحت الحكومة بنهاية 2020 وبدايات 2021 في إلغاء الدعم للمنتجات البترولية بخلاف أنبوبة البوتاجاز التي تحصل على دعم كبير من الدولة، وستستمر في الحصول على هذا الدعم بصورة كبيرة جدا.. مضيفا أن الحكومة وصلت بنهاية 2020 إلى عدم وجود دعم للمنتجات البترولية، وكانت الحكومة تسعر كل أنواع البنزين مع السولار بمعنى أن الحكومة تسعر السولار بالرقم الموجود قبل زيادة الاسعار وهو 6.75 جنيه، وهو أقل من قيمته الفعلية، ولكن عندما يتم تجميع أسعار كل المواد البترولية، يتم تغطية القيمة كاملة والدولة كانت لا تتحمل أي دعم، ولكن هذا كان في ظروف أن سعر البرميل 60 دولارا.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت الأسعار ووصل سعر برميل البترول إلى 120 دولارا، بما يعني زيادة التكلفة على الدولة المصرية إلى الضعف، مؤكدا أن الحكومة كانت حريصة كل الحرص على مدار العام المالي الماضي ألا يُمس سعر السولار.
وأشار إلى أن متوسط تكلفة سعر لتر السولار على الدولة المصرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، 11 جنيها للتر، وبالتالي تتحمل الدولة 4.25 جنيه، موضحا أن مصر تستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار، وشهريا 1.25 مليار لتر، وفي السنة 15 مليار لتر سولار.
وأضاف مدبولي، أن الدولة المصرية تحملت نتيجة فرق الدعم هذا وهو 178 مليون جنيه يوميا خلال الثلاثة أشهر الماضية، لافتا إلى أنه تكلفة السنة كاملة ستبلغ 63 مليار جنيه لو كانت الدولة استمرت على السعر القديم.
وأوضح أن الزيادة الجديدة التي فرضتها الحكومة على سعر السولار ستعمل على تقليل الدعم الذي تدفعه الدولة المصرية من 178 مليون جنيه يوميا إلى 157 مليون جنيه يوميا، لافتا إلى أن الدولة المصرية مرشحة بالسعر الجديد للمنتجات البترولية أن تدفع دعم 55 مليار جنيه وهذا هو فرق النصف جنيه الذي تم زيادته على سعر السولار.
وعن الموازنة الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة عملت على زيادة دعم المحروقات للسنة المالية الجديدة نتيجة للزيادات الكبيرة في الأسعار، مشيرا إلى أنه في العام الماضي كان إجمالي دعم المحروقات 18 مليار جنيه، وفي العام الحالي ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز، وذلك على أساس تقييم سعر برميل البترول بـ 85 دولارا.
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت احتياطيات عامة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 130 مليار جنيه كاحتياطي عام تستطيع الدولة من خلاله التدخل على مدار العام المالي القادم في حالة وجود تجاوز في أسعار بعض السلع الأساسية المهمة، مثلما فعلت الدولة العام الماضي وتحملت زيادات سعر السولار على مدار الـ6 أشهر الأخيرة من العام المالي الماضي، لأن ذلك يؤثر على النقل الجماعي ونقل البضائع وتشغيل الآلات الزراعية وغيرها من المجالات.
وأكد أن الدولة المصرية تتجه لإعادة تخطيط الميزانية لاستيعاب مستجدات الأزمات العالمية الراهنة، لافتا إلى أن كل التقديرات تشير إلى أن الأزمة العالمية سيطول أمدها وتأثيرها على مدار سنة أو أكثر وبالتالي أصبح على الحكومة أن تتعامل مع هذا الوضع كحقيقة واقعة لاستيعاب جزء من الخسائر الكبيرة التي ستقع على الدولة.
وأوضح أن الحكومة حريصة على تحمل الجزء الأكبر من الزيادة وتمرر جزءا بسيطا من هذه الزيادة على المواطن إدراكا من الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.. مشيرا إلى أن مصر مازالت تٌصنف بالنسبة لسعر السولار كواحدة من أرخص عشر دول على مستوى العالم، وبالنسبة لسعر البنزين واحدة من أرخص 20 دولة على مستوى العالم.
وأضاف أن السولار هو أغلى منتج في المنتجات البترولية عالميا، ولكن في مصر يحدث العكس بسبب تداخله في العديد من المجالات التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وجدد مدبولي التأكيد على أن مصر من أرخص دول العالم في تسعير المنتجات البترولية، وذلك بالمقارنة بدول أخرى مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير من دخل الفرد في مصر، ولكن المنتجات هناك أعلى من سعرها في مصر.
وتابع رئيس الوزراء قائلا "أنه منذ بدء التطبيق والإعلان عن قرار تسعير المنتجات البترولية، كنت حريصا بالتواصل شخصيا مع كل المحافظين ووزير التنمية المحلية لنمهد للتطبيق العادل لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة السرفيس والنقل الجماعي، لنستغل فرصة فترة الاجازات ليحدث توافق على التعريفة الجديدة، ويبدأ تطبيقها في الوقت الذي تكون فيه الأمور هادئة في الشارع المصري، بحيث أن يكون المواطنون مع بداية الأسبوع المقبل على دراية بالأسعار ومؤهلين للزيادات الجديدة".
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع لمجلس المحافظين عقد صباح اليوم، لمتابعة سبل التطبيق بالتنسيق مع مديري مديريات الأمن ووزارة الداخلية للاطمئنان على استقرار الأوضاع وضمان ألا يكون هناك أي نوع من الاستغلال السيىء والمبالغ فيه في عملية تسعير التعريفة الخاصة بالنقل الجماعي.
وأكد مدبولي أن أقصى زيادة ستكون موجودة في التعريفة الجديدة للسرفيس هى 7%، لافتا إلى أن الأرقام ستكون ما بين 5 إلى 7 % سواء للنقل الداخلي أو النقل ما بين المحافظات، وسيتم متابعة الأوضاع على الأرض مع كل المحافظين على مدار الأيام القادمة.
وناشد رئيس الوزراء المواطنين بضرورة الإبلاغ عند وجود أي نوع من المغالاة أو الاستغلال الخاطيء، أو إذا كان أحد السائقين في منظومة النقل الجماعي يحاول أن يبالغ في سعر التعريفة، لافتا إلى أن هناك منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء ومنظومة شكاوى في وزارة التنمية المحلية، كما أن مكاتب المحافظين ستكون مفتوحة على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى من المواطنين.
وقال مدبولي "إنه يجب على المواطن أن يعلم أن الدولة المصرية في هذه الظروف شديدة القسوة على العالم أجمع، لا ذنب لها كدولة في هذه الأزمات العالمية، فهي تفعل ما بوسعها حتى تحمي الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل من خلال العديد من الآليات والمبادرات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يتابعها مع الوزارات يوميا للاطمئنان على تجاوز هذه الفترة غير المسبوقة في تاريخ البشرية ونخرج منها بأقل ضرر ممكن".
وبالنسبة لاسطوانات الغاز قبل الزيادات التي حدثت في الأسعار العالمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن سعر الأنبوبة مرتبط بأسعار الوقود، فكان سعرها 65 جنيها في الوقت الذي كانت تكلف الدولة 150 جنيها، وبعد زيادات أسعار الوقود أصبحت تكلفة اسطوانة الغاز على الدولة 200 جنيه، وكل ما زودته الدولة على سعرها 10 جنيهات فقط فأصبح سعرها 75 جنيها؛ الأمر الذي بمقتضاه زيادة دعم البوتاجاز خلال هذا العام.
وأضاف أن الدولة وضعت العام الماضي لدعم المنتجات البترولية حوالي 18 مليار جنيه، ولكن هذا العام وضعت 30 مليارا؛ ليكون جزء من الزيادة الحالية يغطي جزءا من تكلفة أنبوبة البوتاجاز.
وفيما يتعلق بموضوع دعم الخبز، أكد مدبولي أن الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية في هذا الموضوع، وأنها حريصة على استمرار منظومة دعم الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني في سعر القمح على مستوى العالم.
وأوضح أن مصر تستهلك يوميا 270 مليون رغيف خبز مدعم وتقترب في السنة إلى 100 مليار رغيف، حيث كان متوسط سعر طن القمح 260 دولارا، فيما وصل الآن إلى ما يقرب من 500 دولار.
وأشار إلى أنه قبل حدوث الأزمة الروسية - الأوكرانية، كان تكلفة رغيف الخبز على الدولة 60 قرشا وتقوم ببيعه للمواطن بسعر 5 قروش، واليوم أصبحت تكلفة الرغيف 80 قرشا ومازالت الدولة مستمرة في دعم الرغيف وبنفس السعر، بمعنى أن الدولة أصبحت تتحمل اليوم 20 مليار جنيه إضافية على الدعم الموجود بالفعل للخبز.
ونوه رئيس الوزراء بأن الدولة اتخذت قرارا بتأجيل قرار تحريك أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، وبلغت تكلفة هذا التأجيل على الدولة حوالي 10 مليارات جنيه تتحملها الدولة من خلال الاحتياطيات الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء على المواطن المصري.
وأكد أن الرئيس السيسي وجه الحكومة باتخاذ خطوات إضافية لموضوع الحماية الاجتماعية، حيث عملت الحكومة على تبكير صرف زيادة المرتبات والمعاشات للمواطنين؛ ما كلف الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافيا، لافتا إلى أن الدولة خصصت 191 مليار جنيه للمعاشات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد من المواطنين.
وأشار مدبولي إلى زيادة أعداد المستفيدين من صندوق "تكافل وكرامة"، بنسبة 450 ألف أسرة جديدة، بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة بقيمة إجمالية ضمن موازنة الدولة 22 مليار جنيه، حيث ضاعفت الدولة المخصصات الخاصة بصندوق تكافل وكرامة للضّعف أمام الرقم المخصص لهذا البرنامج في موازنة (2015- 2016) من خلال التوسع لإدخال أكبر عدد من الأسر.
ولفت إلى أنه تم تخصيص دعم للإسكان الاجتماعي يقترب من 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلا عن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقليل مدة التطبيق من 15 عاما إلى 10 أعوام ليشمل جميع محافظات الجمهورية.
ونوه رئيس الوزراء بأنه من المقرر خلال هذا العام رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى 2500 جنيه، بحيث يتم رفع حد الإعفاء من ألفين جنيه إلى 2500 جنيه؛ ما يتيح آلية التسيير على المواطنين.
وقال مدبولي، إن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا في تأمين وتوفير السلع الأساسية، في ظل الأزمات العالمية الراهنة والارتفاع غير المسبوق في أسعار كل السلع، موضحا أن الدولة تحرص أن يكون لديها احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط 6 أشهر..مشيرا إلى أن الدعم التمويني هذا العام زاد إلى 90 مليار جنيه، بدلا من 87 مليارا للعام الماضي.
وفيما يتعلق بمنظومة القمح وجمع وتسليم وتوريد القمح المحلي، أضاف مدبولي "لأول مرة سنطبق منظومة جديدة، حيث كان تسليم وتوريد القمح اختياري للفلاحين، ولكن هذا العام من خلال المنظومة الجديدة رفعنا من خلالها سعر طن الأردب من 710 جنيهات إلى 810 جنيهات، كما زودنا حوالي 65 - 70 جنيها حافز إضافي، بحيث وصل متوسط سعر الأردب إلى 880 جنيها".
وتابع قائلا "الدولة المصرية كانت تستهدف الجمع ما بين القمح المحلي لاستخدامه في الخبز المدعم ما بين 5 و 5.5 مليون طن، ونجحت في الوصول إلى أكثر من 4 ملايين طن، وحققت حوالي 80% مما كانت تستهدفه كدولة، ولكن التجربة التي أجرتها علمتها العديد من النقاط الهامة، واليوم كحكومة ناقشنا إننا قبل بدء موسم زراعة القمح في أكتوبر القادم سيكون لدينا منظومة أكثر تحفيزا للفلاحين الصغار لتوريد القمح".
وأوضح أنه كانت هناك مشكلة للغالبية العظمى من الفلاحين ممن لديهم حيازة لأربعة قراريط، فأغلبهم يفضل الاحتفاظ بمنتج القمح سواء للاستخدام الشخصي أو البيع للقطاع الخاص، وهذا أمر لا بأس به لأنه يدخل داخل السوق المصري، ويخفف أعباء الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية، مؤكدا أنه قبل بدء موسم زراعة القمح القادم ستعلن الدولة المصرية عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للدولة بآليات أفضل.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة في منظومة دعم الأسمدة، لافتا إلى أن سعر السماد الحالي ما بين 4 - 5 آلاف جنيه، بينما السعر العالمي ما بين 11-12 ألف جنيه، ولكن الدولة حريصة على دعم الفلاح باستمرار من خلال منظومة دعم الأسمدة.
وأشار مدبولي إلى أنه على الرغم من تنفيذ الدولة لكل هذه البرامج كان هناك توجيه من الرئيس السيسي مؤخرا للحكومة أن تضع حزمة أخرى إضافية من الحماية الاجتماعية، والتي تعدها الحكومة وستعرضها على الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي تخاطبهم الدولة أخذة في الاعتبار الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.
وفيما يتعلق بمخصصات الصحة والتعليم هذا العام، أوضح مدبولي أنها زادت بصورة كبيرة رغم كل الظروف، فهذا العام كانت مخصصات الصحة 310 مليارات جنيه، بزيادة 34 مليارا عن العام الماضي.. بينما مخصصات التعليم قبل الجامعي بلغ هذا العام 317 مليار جنيه بزيادة حوالي 61 مليارا عن العام الماضي.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تفيد بتضييق الفجوة الخاصة بأعداد المعلمين وتعيين 150 ألف معلم على مدار الخمس سنوات القادمة.. وقال "بدأنا بالفعل إجراءات تعيين أول 30 ألفا منهم قبل العام الدراسي المقبل، كما اتخذت الدولة خطوات كثيرة في الأيام الماضية لزيادة مرتبات المعلمين والمعيدين في الجامعات والمستشفيات، كما تحرص على الاستمرار في هذه الآلية خلال الفترة القادمة".
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة حريصة كل الحرص على زيادة دخل المواطن المصري، مبينا أن دخل المواطن في أي دولة في العالم لا يزيد إلا بزيادة الناتج المحلي للدولة كلها والناتج المحلي يزيد من خلال امتلاكها موارد طبيعية ضخمة أو معادن نفيسة، ومصر حتى الآن لا تمتلك موارد طبيعية كافية تستطيع الاعتماد عليها في زيادة الناتج المحلي، ولكن البديل الآخر الذي لجأت إليه دول كثيرة هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة لتحقيق طفرة في مستوى جودة الحياة للمواطن وتحقق الخدمات والتنمية والبنية الأساسية الجيدة.
وأوضح مدبولي أن هذا هو المنهج الذي تتبعه مصر على مدار الـ4 أو 5 سنوات الماضية؛ وهو ما جعل الناتج المحلي الإجمالي لمصر يتضاعف بأرقام غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، آخذا في الاعتبار الزيادة السكانية الموجودة، منوها بأن مستوى دخل المواطن المصري ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي يزداد على الرغم من الزيادة السكانية، وهو ما يؤكد ضرورة زيادة المشروعات التنموية الكبيرة لتحسين حياة المواطن المصري.
وشدد رئيس الوزراء على أن مشروع "حياة كريمة" هو من أهم المشروعات التنموية الكبرى في مصر؛ لأنه يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة والمتكاملة، حيث يخدم 60 مليون مواطن في الريف المصري ويحقق لهم مستوى جودة عالي لحياة لائقة، كما يعمل على توفير فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي.
وتابع مدبولي قائلا "أنه في عام 2014 كان معدل البطالة 13%.. واليوم أصبح أقل من 7.5% على الرغم من كل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وكل هذا لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات التنموية الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية".
وأوضح أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة لا تعمل على توسيع الرقعة المعمورة لمصر فحسب، ولكنها توفر ملايين من فرص العمل للشباب المصري.. مشيرا إلى أن الدولة أعلنت عن خطتها للإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، كما أعلنت عن حزمة كبيرة جدا من الحوافز في قطاع الصناعة، مؤكدا إصرار الحكومة نمو هذا القطاع بقفزات كبيرة جدا خلال السنوات الثلاث القادمة؛ لزيادة نسبة الصادرات لأنه لا بديل لمصر غير زيادة الصادرات وتعميق الصناعة داخليا؛ من أجل تقليل الفجوة من العملة الصعبة.
ونوه رئيس الوزراء بأن الرئيس السيسي يتابع الحكومة دائما لتحقيق هذه المستهدفات على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي يمر بها العالم كله.
س ص ز/م م ف/عزم/س.ع
/أ ش أ/
