• وزير المالية، خلال لقائه مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة
    وزير المالية، خلال لقائه مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تعزيز الاستثمارات التنموية؛ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، استدامة رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من أجل رفع نسبة مساهمته إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن، وقد تضمنت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» حوافز جديدة تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر.
وقال وزير المالية، خلال لقائه مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية اليوم، إننا نمضي بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب، والجمارك؛ بما يُساعد في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيم القدرات الإنتاجية، توسيع القاعدة التصديرية، تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأضاف أننا حريصون على استكمال الإصلاحات الهيكلية؛ للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على النحو الذي يضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة خاصة في ظل الصدمات العالمية التي اشتدت قسوتها مع الأزمة الأوكرانية في أعقاب جائحة كورونا.
وأوضح أنه من المستهدف خلال العام المالي الجديد 2022 - 2023، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في ظل مشهد اقتصادي عالمي شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 5ر1 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه، وتم تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 400 مليار جنيه لباب الأجور، و376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو 6ر9% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪ ونستهدف تسجيل فائض أولي بنسبة 5ر1٪، وخفض العجز الكلي إلى 1ر6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 5ر12٪ في نهاية يونيو 2016 .
وأشار الوزير إلى أننا حريصون على استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم الوضع الاقتصادي العالمي الضاغط، لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.
من جانبه، قال السفير البريطاني جاريث بايلى، إن مصر أصبحت «وجهة رئيسية» للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط، معربًا عن تقديره للجهود الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات الهائلة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع.
وأشاد السفير البريطاني بنشاط وزير المالية خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن الأسبوع الماضي، التي استعرض فيها أهم تطورات الإصلاح الاقتصادي وأثره على الأوضاع المالية في ظل الأزمة العالمية، مشيرًا إلى حرصه على دعوة العديد من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر؛ للاستفادة من الفرص الواعدة والمناخ الجاذب للأعمال.